ومن يجرؤ على تصنيف القضاة

رداً على منتقديه في انتقاء المحامين وتقسيمهم إلى صفين .. القاضي الرزين:

بعد كتابة مقالي السابق الذي سطرته قاصدا به قراءة مختلفة لنظام المحاماة، تبدأ بحكاية الواقع، وتشخيص المشكلة ومن ثم البحث عن الحلول الممكنة، أو اقتراح حلول ناجعة، رأيت أن أوضح أمرا حتى لا أخرج عن جذر الحقيقة، فأقول: لم يكن المقصود من المقال بالدرجة الأولى هو التصنيف، إذ التصنيف فيه إحراج لا يمكن رده، بقصد ما كان الهدف تبسيط النظام ودعوة كل المهتمين لقراءة النظام، قراءة هادئة فاحصة، لتخرج النتيجة بأن المهنة ذات أهمية لا يمكن إغفالها، وهي الكفة المكافئة لكفة القضاة، فالمحامون كانوا، وما زالوا، هم أهم أعوان القضاة وأول خدام العدالة وخير من يحمي الحقوق.
وقد وجد ذلك المقال صداه الفعال داخل وسط القضاة والمحامين والحقوقيين من الأكاديميين وغيرهم، وهذا الصدى إنما كان فعالا، لأنه لم يكن كيلا للمديح والتأييد، بل إن كثيرا من الأفاضل تواصل معي، إيماء أو إظهارا، طالبا إما مناقشة الفكرة من أساسها، وانتقاد التصنيف باعتبار أنه لا يخص المحامين وحدهم، أو اتهامي بنظرة منحازة متجنية على المحامين و مغفلة للقضاة؛ حتى قابلت أحد الأخوة المحامين فبادرني قائلا: هل تجرؤ على تصنيف القضاة كما صنفت المحامين، أم تخشى من ذلك حتى لا تصطف خارج سلك القضاء بسبب التجرؤ على مقامهم!.
والجواب على هذا السؤال هو بالنفي، فأنا، بالفعل، لا أجرؤ على تصنيف القضاة، ولا يسعني الإقدام على هذا الأمر، والسبب في ذلك ليس خشية من سطوة أحد، أو رهبة من غضب متعصب، بل لأن تصنيف القضاة أمر مفروغ منه، فقد صنفهم من لا ينطق عن الهوى، فقد روى أصحاب السنن قوله صلى الله عليه وسلم: (القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة.. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى بين الناس بالجهل فهو في النار، ورجل عرف الحق فجار فهو في النار)، فأي تصنيف أخطر من هذا التصنيف، تصنيف بين الجنة والنار، بلا مواربة، ولا مهادنة، وهذا التصنيف حاضر في ذهن كل قاض وبين عينه في كل قضية ينظرها، وما من قاض إلا ويعي خطر عمله وثقل حمله، وهم يعلمون أن مصير قضائهم هو العرض بين يدي الله تعالى، فقد روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها ذكر عندها القضاة فقالت: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط)، وروى الشعبي: (ما من حاكم يحكم بين الناس إلا وكل به ملك آخذ بقفاه حتى يقف به على شفير جهنم، فيرفع رأسه إلى الله فإن أمره أن يقذفه قذفه في مهوى أربعين خريفا). ومن هنا يتبين ألا تصنيف أدق من هذا التصنيف، كما لا يمكن تصنيف القضاة كالمحامين؛ لأن القضاء ولاية، والمحاماة مهنة كأي مهنة أخرى تخضع لقانون العرض والطلب، فإذا كان هناك نوع من القضايا يتحرج منها ويبتعد عنها طائفة من أصحاب المهنة، فإن طائفة أخرى ترحب بها ولا يوجد عندها أي سبب للامتناع.
إلا أن النظرة الساذجة إلى تصنيف القضاة الثلاثة توحي للبعض، كما نقرأ ونسمع كثيرا، بتقسيم القضاة أثلاثا حسب عددهم، فيتبرع أحدهم بتقسيم قضاة محكمة مكونة 20 قاضيا مثلا إلى ثلاثة أقسام، ستة من القسم الأول، وسبعة من القسم الثاني، وسبعة من القسم الثالث، فيكون ستة فقط هم من أهل الجنة، باعتبار أن الكسر يجبر لصالح القسم الأكبر!، ولا شك أن نظرة معلولة مثل هذه النظرة تمثل معضلة فكرية يعاني منها كثير ممن يخالطون الوسط القضائي، ولا يكلف أحدهم أن يسأل ليعلم فإنما شفاء العيي السؤال، إذ أن المراد هو توصيف الشخص لا توزيع القضاة إلى فئات ذات أقسام عددية، وهذا أدعى لأن يحذر القاضي كل الحذر من الوقوع في شفا أصحاب النار فيحتاط لعلمه ويحرص على أداء واجبه.
خاطرة: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (ويل لديان من في الأرض من ديان من في السماء، يوم يلقونه، إلا من أمر بالعدل، وقضى بالحق، ولم يقض على هوى، ولا على قرابة، ولا على رغب ولا رهب، وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه).
القاضي حمد الرزين