«الصحة» تسترجع انتدابات صُرفت لمسؤول في مستشفى

أقر وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة التقرير الذي أعده وكيل وزارته للشؤون التنفيذية الدكتور منصور بن ناصر الحواسي حول الأوضاع الإدارية والخدمات الصحية في محافظة بيشة، ويوصي بضرورة استرجاع المبالغ المصروفة دون وجه حق لمسؤول هام في مستشفى الملك عبدالله العام إثر تداخل مدد انتدابات المسؤول وتوريدها لخزينة الدولة.
ورصد التقرير (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، مخالفات في مستشفى الملك عبدالله في بيشة، أبرزها أن جميع عهد وممتلكات المستشفى لم تسلم حتى تاريخه من الشركة المشغلة، رغم انتهاء عقدها قبل عامين. كما رصدت الوزارة قيام مدير الإشراف الهندسي في المستشفى ومدير الخدمات المساندة بالتأمين على بنود قطع الغيار دون الرجوع إلى بقية أعضاء لجنة اعتدال الأسعار والتوقيع معهم. ومن المخالفات أيضا، تأجير سكن في المستشفى لصالح الشركة المشغلة التي جعلته مقرا لعاملات النظافة فيها مقابل ستة آلاف ريال، التي تسلم لمدير الإشراف الهندسي في المستشفى بطريقة غير نظامية ولا تورد لخزينة الدولة، فضلا عن أن جميع ملاحظات الصيانة التي رصدت على الشركة المشغلة في المستشفى لم تصحح، ومع ذلك تم إخلاء طرف الشركة بدون تصحيح لتلك الملاحظات.
ويشتمل التقرير على توجيه صحة بيشة بالتنسيق مع الإدارة العامة للإسكان في الوزارة لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال إخلاء الوحدات السكينة المؤمنة للموظفين شاغلي الوظائف الإدارية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية ولائحة الوظائف الصحية من غير فئة الأطباء والفنيين تمشيا مع الأوامر الصادرة بهذا الخصوص.
وشدد التقرير كذلك على ضرورة تفعيل دور إدارة المتابعة في صحة بيشة لأداء مهماتها وربطها مباشرة مع مدير الشؤون الصحية لضمان سرعة معالجة جميع المخالفات الإدارية والمالية أولا بأول. كما شدد التقرير على ضرورة تحمل المستفيدين من الوحدات السكنية غير المخصصة للسكن الجماعي، سواء كانت مملوكة للدولة أو مستأجرة تكاليف المرافق العامة من ماء وكهرباء.
ووجهت الوزارة صحة بيشة إلى سرعة توطين وظائف أخصائي اجتماعي، فني إحصاء، وفني سجلات طبية، والتي يشغلها متعاقدون، وتسكينها بموظفين سعوديين مؤهلين والعمل على تجنب المعوقات والسلبيات التي تحول دون توطين هذه الوظائف. كما أكدت على أهمية استخدام الحاسب الآلي في جميع المعاملات المالية، وعدم إعداد المستندات يدويا منعا لتكرار الأخطاء المحاسبية، فضلا عن التحقيق في 22 مخالفة رصدت أخيرا وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم وفق لائحة تأديب الموظفين.