كشف مدير عام مركز نظم المعلومات الجغرافية بأمانة جدة الدكتور عبد اللطيف الحارثي ل"الوطن" عن رصد 20 ملاحظة كررتها بعض المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية المسجلة لدى الأمانة بينها إخفاء بيانات فنية بغرض تمرير معاملات خاطئة. وأوضح أنه من بين الملاحظات التي كشفتها الأمانة، تقديم بعض المكاتب الهندسية لوثائق غير مطابقة للأصول، ورفوعات مساحية خاطئة ترتب عليها تغيير في مساحات أراض ومبان، مع وجود مصادقة عليها من تلك المكاتب. ولفت إلى أن هذه المكاتب والشركات لوحظ عليها عدم الالتزام بالتدقيق المساحي, والتقيد بأنظمة واشتراطات البناء, وكذلك الإشراف على أعمال مخالفة لم يرخص لها أصلا. وأكد الحارثي أن تلك الملاحظات دفعت الأمانة إلى عقد اتفاقية داخلية مع تلك المكاتب والشركات لتلافيها مستقبلا، وأنه لن يجدد لها أو منحها تراخيص جديدة إلا بعد التوقيع على تعهد بالعلم باللائحة ومضامين الاتفاقية والتقيد بها. وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف إلى رفع مستوى الأداء والإنتاجية وسرعة الانجاز وإيضاح الإجراءات التي ستتخذ من قبل الأمانة حيال تلك الملاحظات تحقيقا للمصلحة العامة, ولمواجهة مثل هذه الأخطاء. وقال إنه في حال عدم التزام المكاتب بتلافي تلك الملاحظات ستطبق عقوبات عليها، مفيدا أنها ستكون على مراحل، تبدأ بالإنذار، ومن ثم إيقاف عمل المكتب أو الشركة الهندسية، وعدم قبول أي أعمال هندسية صادرة عنها لفترة تتراوح ما بين شهر إلى عام كامل. وأضاف الحارثي أن فترة الإيقاف تتضاعف بتكرار ارتكاب المخالفة مع مخاطبة الهيئة السعودية للمهندسين ووزارة التجارة لسحب الترخيص من المكتب وشطب الاسم التجاري وتطبيق الغرامة المنصوص عليها بلائحة الغرامات والجزاءات بحديها الأدنى والأعلى حسب نوع المخالفة. وألمح إلى أن العقوبات تصل أحيانا إلى الإيقاف الفوري للمكتب وتكوين لجنة للتحقيق واستدعاء مالكه للحضور أمام اللجنة، وفي حال ثبتت المخالفة تخاطب الهيئة السعودية للمهندسين ووزارة التجارة لسحب الترخيص منه. وشدد على أن عدم الالتزام بالإجراءات المتخذة من قبل الأمانة وتكرار المخالفات سيعرض صاحب المكتب أو الشركة لعقوبة إيقاف النظام الإلكتروني الخاص به، والمرتبط بالأمانة وإحالة المخالف للهيئة السعودية للمهندسين بحسب الاختصاص، مؤكدا أن باب التسجيل الإلكتروني للمكاتب والشركات الهندسية مفتوح لمن تتوفر فيه الشروط اللازمة من قبل الهيئة السعودية للمهندسين.
