تحفظ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جاكرتا عبد الرحمن الخياط على الأسعار التي حددتها مكاتب استقدام العمالة الإندونيسية، التي تراوح بين 1700 إلى 2000 دولار أمريكي. وقال ل «عكاظ» في جاكرتا إن سفارة خادم الحرمين الشريفين مهتمة بإعادة الأسعار إلى سابق عهدها، عندما كانت تراوح بين 1000 و1200 دولار وهو ما يعني خفضها بنسبة تصل إلى 50 في المائة، مشيرا إلى أنه اجتمع مع المسؤولين في اتحاد العمالة الإندونيسي، الذي يمثل أكثر من 220 شركة عمالة لبحث حل لهذه المشكلة. وأضاف أن المسؤولين في الاتحاد وعدوا بإيجاد حل بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن يتم النقاش من خلال اللجنة الوطنية للاستقدام، لتخفيض تكاليف إرسال العمالة إلى المملكة، متوقعين أن تعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي، لكنهم أشاروا إلى أنهم يواجهون مشكلة عدم رغبة معظم العمالة في العمل خلال الصيف ورمضان، إذ يرغب معظمهم في قضاء رمضان وعيد الفطر مع أسرهم في إندونيسيا. وأضاف أن المشكلة الحالية للاستقدام لم تظهر فجأة، وإنما مرت بمراحل عديدة، فقبل عامين كانت هناك إشكالية موضوع زيادة الرواتب وتوصلنا لاتفاق أن تكون الرواتب 800 ريال للخادمة و1000 للسائق وهو راتب منطقي. وأكد على أن اختلاف تكاليف استقدام العمالة الإندونيسية للمملكة له عدة أطراف، من بينها مكاتب الاستقدام السعودية وشركات العمالة الإندونيسية والسمسار الذي يجلب العمالة من القرى، وقد بدأ السماسرة التلاعب في الأسعار، الأمر الذي رفع تكاليف استقدام العمالة إلى 1100 دولار، ثم إلى 2000 دولار، مقابل تكلفة لا تتجاوز 900 دولار قبل أقل من أربع سنوات. وأعرب عن أمله في أن يتفق اتحاد العمالة الإندونيسية وجميع الشركات التي تنضوي تحته على عدم الرضوخ لمطالب السماسرة من خلال فرض سعر محدد، وعدم التعامل مع من يتجاوز هذا السعر، ومن يتجاوز تطبق بحقه عقوبات تبدأ بالغرامة وتصل إلى الإيقاف، وقد أبدوا استعدادهم للعمل وفق ضوابط معينة يناقشونها مع اللجنة الوطنية للاستقدام. وعزا ثاني أسباب ارتفاع التكاليف إلى قلة العرض وزيادة الطلب. فهناك آلاف التأشيرات الموجودة لدى شركات الاستقدام، لكن العمالة المتوافرة أقل من الطلب عليها. وأشار إلى أن المملكة، ممثلة في وزارات الداخلية، العمل، والشؤون الاجتماعية، تلقي اهتماما كبيرا لمشكلات العمالة كالهروب وبعض التجاوزات التي قد تحصل منهم، وقد تم تنبيه العمالة بأنه في حال واجهت مشكلات تتصل بالجهات المختصة التي ستقدم لها الدعم وتضمن لها حقوقها. وأرجع أسباب هروب العمالة إلى عدة عوامل: أولها الجهل، وكذلك وجود محرضين يحرضون الخادمات على الهروب، وتم إبلاغ كافة شركات العمالة أن هناك نظاما للبصمة، وبالتالي فإن العمالة التي تهرب أو ترحل لا تستطيع العودة للمملكة، الأمر الذي سيكون له فعالية أكبر عندما يتم تطبيق نظام البصمة في السفارات السعودية، ووزارة الخارجية مهتمة بتطبيق نظام البصمة في السفارات وهذه الخطوة ستقلل من حجم الهروب. يذكر أن حجم مدفوعات الأسر السعودية للعمالة المنزلية من الجنسية الإندونيسية (خادمات وسائقين) في العام الماضي بلغ 9,6 مليار ريال رواتب شهرية خلال العام، إذ يتجاوز عدد العمالة المنزلية من الجنسية الإندونيسية 940 ألف عاملة وعامل حسب إحصائية وزارة العمل الإندونيسية، في حين قدرت تكاليف الاستقدام التي دفعها السعوديون العام الماضي بنحو 13,5 مليار ريال (3,6) مليار دولار أمريكي، إذ أصدرت سفارة خادم الحرمين في جاكرتا 240 ألف تأشيرة (بمتوسط 20 ألف تأشيرة في الشهر) خلال العام الماضي، بمتوسط تكلفة استقدام 1500 دولار أمريكي.
