خياط: ملتزمون بالاتفاق السعودي - الإندونيسي للاستقدام ب 1200 دولار

نفي السفير السعودي لدى جاكرتا عبدالرحمن خياط، وجود قرار رسمي اندونيسي أو سعودي بإيقاف أو تأخير إنهاء تأشيرات استقدام العمالة الاندونيسية إلى السعودية، في حين أكد رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة تعطل آلاف طلبات الاستقدام بإندونيسيا، داعياً إلى التحول إلى دول بديلة في الاستقدام.
وقال السفير خياط ل «الحياة»، ان السفارة السعودية أنهت آلاف التأشيرات لمكاتب الاستقدام خلال الفترة الأخيرة، في إشارة إلى تعذيب خادمة إندونيسية على يد مكفولتها في المدينة المنورة.
وأشار السفير إلى ما وصفه «باللغط» حول أنباء ايقاف تأشيرات العمالة الإندونيسية وقال: «الولاية التي تنتمي لها خادمة المدينة هي الولاية الوحيدة التي قامت بإيقاف إرسال عمالة الى المملكة، موضحاً أن العمالة تأتي من المملكة (سائقون وخادمات) من منطقتي جاوا الشرقية وجاوا الغربية، وهذه الولايات مستمرة في إرسال عمالتها».
وأضاف: «بدأت الحكومة الاندونيسية في وقف بعض المكاتب لعدم استيفائها للشروط، وهذا أمر جيد، ويتم وفق قوانين واجراءات الحكومة الاندونيسية ولا نتدخل فيه، غير انه لم يصدر أى قرار رسمي سعودي أو اندونيسي حول ايقاف أو تعليق إرسال العمالة».
وأكد السفير خياط الموجود حالياً في محافظة جدة أن السفارة السعودية ملتزمة تماماً بالاتفاق الذي أبرمته لجنة الاستقدام الوطنية مع الجانب الاندونيسي، والتي تحدد أسعار الاستقدام ب1200 دولار، «ولكن هناك سماسرة تتعامل معهم الشركات الاندونيسية يقومون بمحاولات لرفع الأسعار، وهي مشكلة داخلية يسعى الجانب الاندونيسي للقضاء عليها، وهناك صعوبة في ضبط هذا الوضع لأن السماسرة هم الأشخاص الوحيدون الذين يستطيعون جلب العمالة من القرى والأرياف والمناطق».
وتابع: «تعامُل السماسرة مع شركات تصدير العمالة الاندونيسية يخضع أحياناً «لمن يدفع أكثر»، حتى يقوم السمسار بتوفير العمالة للشركة، ولكن نحن في السفارة ملتزمون تماماً بالاتفاق الذي وقّعته اللجنة الوطنية للاستقدام مع شركات تصدير العمالة المحددة ب1200 دولار».
وحول تأثير حادثة خادمة المدينة على الاستقدام، قال: «الجانب السعودي أبلغ نظيرة الاندونيسي قبل وقوع تلك الحادثة أن العمالة الموجودة في المملكة والتي يتعدى عددها 8 ملايين شخص، ومنها العمالة الاندونيسية التي يصل تعدادها الى مليون شخص تحصل على كل حقوقها وواجباتها، والحكومة السعودية والقانون السعودي يؤمن لكل شخص الحماية والحقوق وما شابه ذلك».
وزاد خياط: «ما حصل يعد حالة فردية، وإذا حصل أي تقصير أو عدم منح العمالة حقوقها سواء في ما يتعلق بالرواتب او إساءة المعاملة فعلى المتضرر التقدم الى السلطات السعودية التي تتخذ الإجراء القانوني تجاه الكفيل أو أي شخص يعتدي عليها، وما يحدث حالات فردية يمكن ان تحصل في أي مكان، والجانب الاندونيسي متفهم ذلك تماماً».
وأوضح أنه حتى خلال حادثة خادمة المدينة المنورة «منحنا تأشيرات بالآلاف، وقدمنا تطمينات الى الجانب الاندونيسي، والحكومة الاندونيسية من حقها أن تفكر في الوسائل الكفيلة بتأمين حماية أفضل لعمالتها، من خلال تثقيف العمالة والاهتمام بتزويدها بعملومات مهمة حتى لا تتعرض لتجاوزات مغرضين يدخلون في رؤوسهم فكرة السحر أو الشعوذة أو الهروب أو البحث عن كفيل آخر».
وأضاف خياط أن من بين «الأشياء السلبية التي بيناها للجانب الاندونيسي والتي تحصل من بعض عمالتها في المملكة الهروب من العمل أو العمل من دون تصريح، إضافة إلى بعض الأمور غير الأخلاقية مثل السحر والشعوذة والتعدي على بعض المواطنين والأطفال».
وفي المقابل، أكد رئيس لجنة الاستقدام بغرفة بجدة يحيى آل مقبول تعطل آلاف طلبات الاستقدام باندونيسيا، داعياً إلى التحول إلى دول بديلة في الاستقدام، وطالب المواطنين بالاعتماد على النفس، وتساءل: «الأسرة التي تتكون من أربعة اشخاص والأم لا تعمل لماذا تستقدم خادمة؟ وهذا الوضع زاد الطلبات على مكاتب الاستقدام، وتعنت الجانب الاندونيسي الذي يراقب ويتابع أي قرارات تصدر في السعودية».
وأكد آل مقبول ل«الحياة»: «الوضع تعقد بعد حادثة خادمة المدينة، وأصبح حكام الولايات يتحكمون في قرارات إرسال العمالة الى المملكة، وهناك استغلال للطلب السعودي على العمالة»، مؤكداً أن الجانب السعودي لن يرضخ لزيادة الأسعار الى أكثر من 2000 دولار، وهو ما يعني أن كلفة استقدام الخادمة ستتجاوز 10 آلاف ريال».
وأعرب عن أمله بأن ينتهي وضع القضايا المنظورة حالياً في السعودية لتقدم تطمينات إلى الجانب الإندونيسي بأن حقوق العمالة محفوظة، متوقعاً انفراج الأزمة في حال انهاء القضايا الحالية، داعياً إلى التوجة إلى الدول البديلة مثل نيبال وإثيوبيا وجاميكا.