فتح الأسواق لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع

طالبت بتطوير المدن الصناعية وتوفير الكهرباء بأحدث التقنيات .. غرفة الرياض:

أوصت دراسة أصدرتها غرفة الرياض بتحفيز المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية من خلال دراسة الأسباب التي أدت إلى عدم استغلال هذه الطاقة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات داخليا وخارجيا، والاهتمام بإعداد دراسات تسويقية من قبل الجهات الحكومية والخاصة عن احتياجات الأسواق من المنتجات وكيفية الدخول إلى هذه الأسواق سواء داخليا أو خارجيا.
ودعت الغرفة في دراسة صادرة عنها للاشتراك في المعارض والمؤتمرات الدولية للاطلاع على أحدث التقنيات فى مجال الصناعة، والإسراع في توطين الوظائف الصناعية الفنية الوطنية من خلال وضع برامج تدريبية فنية متخصصة (التدريب المنتهى بالتوظيف التدريب فى موقع العمل) تراعي حاجة المصانع إلى هذه النوعية من العمالة الفنية، وتعمل على اجتذاب العمالة الوطنية للعمل في القطاع الصناعي. وأكدت الغرفة ضرورة تطوير المدن الصناعية مع استخدام التقنيات العالية لتوفير الطاقة الكهربائية وخدمات المياه والصرف الصحي مع مراعاة الجانب البيئي لتلك المدن، والاهتمام بتطوير الصناعات التي ترتكز على الموارد التي تتمتع فيها المملكة بمزايا نسبية، مع تيسير الحصول على التقارير الحكومية الخاصة بالخامات المحلية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تصنيع تلك الخامات، وتوفير البيانات والمعلومات الحديثة عن القطاع الصناعي فى المملكة، مع إصدار تقارير شهرية عن القرارات والتعاميم الصناعية، وإعطاء حوافز لتشجيع المصدرين المحليين، وتسهيل إجراءات التصدير.
وبينت الدراسة أن القيمة المضافة المحققة للقطاع الصناعي ارتفعت من 8.3 مليار ريال عام 1389ه إلى 102.6 مليار ريال عام 1429ه، محققة بذلك معدل نمو سنوي متوسط بلغ 4.2 في المائة، كان من نتيجته أن بلغ عدد المصانع عام (1429ه) نحو 4167 مصنعا، وارتفع رأس المال المستثمر إلى 359.2 مليار ريال، تمثل استثمارات صناعة البتروكيماويات ما نسبته 40 في المائة، وأفادت بأن الصناعة السعودية تتركز فى الصناعات التحويلية التي يقوم بإنشائها وتشغيلها القطاع الخاص بتشجيع من الدولة، أما الصناعات الأساسية وهي صناعة البتروكيماويات فتقوم بها الحكومة وتتركز في كل من الجبيل وينبع الصناعيتين، وتصدر المملكة منتجاتها الصناعية لأكثر من 90 دولة.
وورد في الدراسة أن الرياض تضم مدينتين صناعيتين، وتتضمنان نحو 865 مصنعا تعمل في مختلف الصناعات التحويلية، ويعمل بها نحو 70 ألف من القوى العاملة. هذا بالإضافة إلى المدن الصناعية الأخرى المنتشرة في أنحاء المدينة والتي بها نحو 716 مصنعا. وبذلك يبلغ إجمالي المصانع في منطقة الرياض عام (1429ه) نحو 1581 مصنعا، وتشكل نحو 37.9 في المائة من إجمالي المصانع في المملكة.
وأفادت الدراسة أن نحو 47 في المائة من عينة المصانع يقل رأس مالها عن مليون ريال، وأن نحو 31 في المائة يتراوح رأس مالها بين مليون وخمسة ملايين ريال، و22 في المائة منها يزيد رأس مالها عن خمسة ملايين ريال.
وأشارت الدراسة إلى أن القوى العاملة السعودية في قطاع الصناعة في الرياض تشكل نحو 20 في المائة فقط من إجمالي القوى العاملة وتتركز في صناعة الكيماويات والمنسوجات والورق والطباعة، وتتركز العمالة السعودية في فئة الإداريين والموظفين التنفيذيين بنسبة 34 في المائة والعمالة غير الماهرة بنسبة 27.2 في المائة.