الاستثمار الأجنبي الصناعي تركز في صناعات ذات رأس المال المنخفض

دعت إلى حماية المنتجين المحليين من سياسات الإغراق . . دراسة :

كشفت دراسة حديثة حول القطاع الصناعي بالرياض ان المنشآت التي تعمل بنظام الاستثمار الأجنبي تركزت في الصناعات ذات رأس المال المنخفض ، وأوضحت الدراسة التي أصدرها قطاع المعلومات بغرفة الرياض بعنوان (دراسة تحليلية لمنشآت قطاع الصناعة بمدينة الرياض) حاجة قطاع الصناعة الى كيانات صناعية كبرى وتشجيع المستثمرين لانشاء المصانع الكبرى التي تعتمد على التكنولوجيا العالية فى الانتاج من خلال الدخول فى شراكات مع مصانع عالمية بالاضافة الى تعزيز القدرات التقنية للصناعة الوطنية من خلال استجلاب أحدث المعدات والتقنيات الحديثة .
وبينت الدراسة ان أهم مصادر تمويل القطاع الصناعي في الرياض هي القروض التجارية بنسبة (42%)، ثم التمويل الذاتي، ثم يأتي التمويل بالقروض الحكومية في المرتبة الثالثة حيث بلغ مجموع المبالغ التي قام صندوق التنمية الصناعية السعودي باقراضها للمستثمرين نحو 75.6 مليار ريال نهاية عام (1429ه)..
و أشارت الى أن القوى العاملة السعودية بقطاع الصناعة في الرياض تشكل نحو 20% فقط من اجمالي القوى العاملة وتتركز في صناعة الكيماويات والمنسوجات والورق والطباعة , وتتركز العمالة السعودية في فئة الاداريين والموظفين التنفيذيين بنسبة 34% والعمالة غير الماهرة بنسبة 27.2% .
واعتبرت الدراسة أن أهم العوامل المؤثرة في الحد من توظيف القوى العاملة السعودية في القطاع الصناعي تتمثل في ارتفاع الرواتب، ونقص التدريب والخبرة، وعدم الالتزام بأوقات العمل، بالاضافة الى عدم وجود تدريب بالمنشآت الصناعية وبالتالي يتم اللجوء الى القوى العاملة الوافدة المدربة.
وكشفت أن الغالبية العظمى من مباني المصانع مستأجرة بنسبة (74%)، وأن نحو 26% من المباني مملوكة لأصحاب المصانع، وفيما يتعلق براس المال أشارت الدراسة الى أن نحو 47% من عينة المصانع يقل رأس مالها عن مليون ريال، وأن نحو 31% يتراوح رأس مالها بين مليون وخمسة ملايين ريال، و22% منها يزيد رأس مالها عن خمس ملايين ريال. كما أن الصناعات المعدنية الأساسية والصناعات الكيماوية هي الصناعات كثيفة رأس المال من بين الصناعات المختلفة.
وبينت الدراسة ان مدينة الرياض تضم مدينتين صناعيتين، ويبلغ اجمالي مساحتهما نحو 19.2 مليون متر مربع، وتتضمن نحو 865 مصنعا تعمل في مختلف الصناعات التحويلية، ويعمل بها نحو 70 ألف من القوى العاملة. هذا بالاضافة الى المدن الصناعية الأخرى المنتشرة بأنحاء المدينة والتي بها نحو 716 مصنعا. وبذلك يبلغ اجمالي المصانع بمنطقة الرياض عام (1429ه ) نحو 1581 مصنعا وتشكل نحو 37.9% من اجمالي المصانع في المملكة.
- بلغ اجمالي القوى العاملة في القطاع الصناعي بالرياض عام (1429ه) نحو 467 ألف عامل، وتشكل نحو 37.6% من اجمالي القوى العاملة الصناعية في المملكة.
- بلغ اجمالي تمويل المصانع القائمة في منطقة الرياض نحو 57.9 مليار ريال، وتشكل نحو 16.1% من اجمالي تمويل المصانع في المملكة.
وأوضحت نتائج الدراسة أن نحو (29%) من المصانع المستهدفة بالمسح حصلت على شهادة الجودة (ISO) وتركزت هذه النسبة فى الصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية.
- اما فيما يتعلق بالمنافسة فكانت أكثر درجات المنافسة من داخل المملكة وجات صناعة الورق والطباعة والمنتجات الخشبية والأثاث الاكثر في المنافسة داخلالمملكة ويعتبر انخفاض أسعار المنتج المنافس من أهم العوامل المؤثرة.
وبينت الدراسة أن أعلى نسبة مواد خام مستخدمة في الانتاج الصناعي من المواد الخام المحلية بالمملكة، يليها الخامات المستوردة من آسيا ودول أخرى. كما أن أعلى تسويق للانتاج تم في منطقة الرياض ومناطق المملكة الأخرى، وأن هنالك نسبة من الانتاج يتم تصديرها خارج المملكة وبصفة خاصة الى الدول الخليجية والعربية.
و كشفت الدراسة عن أهم العوامل المؤثرة على النشاط الصناعي بالرياض والتي تمثلت في ارتفاع تكاليف المواد الخام، وعدم توفر القوى العاملة الوطنية والمنافسة القوية من المنتجات الأجنبية .
ودعت الدراسة وفق توصياتها الى تحفيز المصانع للعمل بكامل طاقتها الانتاجية من خلال دراسة الأسباب التي أدت الى عدم استغلال هذه الطاقة وذلك من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات داخليا وخارجيا ، الاهتمام باعداد دراسات تسويقية ، الاسراع في توطين الوظائف الصناعية الفنية الوطنية من خلال وضع برامج تدريبية فنية متخصصة ( التدريب المنتهى بالتوظيف- التدريب فى موقع العمل ) .
كما دعت الى تنشيط دور المؤسسات المتخصصة في التمويل من خلال زيادة تمويلها للمشاريع الصناعية ، وتحسين الأنشطة التسويقية والاعلامية لدى المصانع السعودية، وحماية المنتجين المحليين من سياسات الاغراق التي يتبعها بعض المصدرين الأجانب.
وأكدت الدراسة على أهمية تشجيع انشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تخدم قطاع الصناعة من خلال ما تنتجه من سلع وسيطة تدخل كمواد خام في منتجات المصانع الكبيرة.
وأوصت بدراسة التجارب الدولية في مجال مكافحة الاغراق والخطوات التي تتبعها الدول في سبيل حماية منتجاتها المحلية سواء كانت طرق دبلوماسية أو حمائية ، وانشاء قاعدة معلومات لتساعد المهتمين وأصحاب القرار على رصد ظاهرة الاغراق ووضع الحلول للتصدي لهذه الظاهرة وطرق تجنبها.