مؤشر الأسهم يبدأ مرحلة التأسيس لاستعادة 3000 نقطة مفقودة

مخاوف سياسية واقتصادية خارجية تهز سوق المال السعودية

يستعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية لتأسيس قاعدة صلبة لبناء مسار صاعد هدفه بلوغ مستوى 8800 نقطة بحلول الربع الرابع من العام الحالي، بعد أن أظهرت المعطيات الحالية إشارات شبه مؤكدة على أن التراجع الحالي سيتوقف قبل نهاية تعاملات الشهر الجاري.
وأظهرت معطيات التحليل الاستراتيجي، التحليل المالي، والتحليل الفني مجتمعة، أن سوق المال السعودية مستعدة لتعويض خسائر الأسبوع الجاري، خلال أيام معدودة، وأن المؤشر العام قريب جدا من نقطة قاع موجة الهبوط القائمة حاليا.
واتفقت نتائج التحليلات الثلاث، وهي تحليلات معتمدة علميا لقراءة أحوال أسواق المال بشكل عام، على أن المؤشر العام للأسهم السعودية في المراحل النهائية لتأسيس نقطة ارتداد، تسبق مرحلة جديدة لاستعادة نحو ثلاثة آلاف نقطة مفقودة ضمن خسائر متراكمة خلفتها مرحلة المسار الهابط الذي بدأ بانهيار 25 فبراير (شباط) 2006.
وينتظر أن تهدأ حدة الهبوط قبل نهاية النصف الأول من زمن جلسة تداولات اليوم، على أن تواصل أسعار قطاع البتروكيماويات الهبوط، فيما سيتباطأ أوج الهبوط إلى أن تتوقف موجته في قطاعات من أبرزها: المصارف والخدمات المالية، التشييد والبناء، والاتصالات وتقنية المعلومات.
وفي شأن الأحداث المصاحبة للتراجع القوي لأسعار الأسهم أمس، فإن أبرز مبررات هذا التراجع كانت خليطا من مخاوف سياسية واقتصادية خارجية، لا علاقة لها بالتطورات الحاصلة في الوضع الداخلي للمملكة.
وجاء على رأس قائمة المبررات الناتجة عن مخاوف اقتصادية، ظهور بوادر على أن الأزمة المالية في منطقة اليورو يمكن أن تنتقل عدواها إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي، بعد أن تسربت من اليونان إلى إسبانبا، قبل أن تحط رحالها في البرتغال كما هو متوقع لها.
ومن شأن تطورات الأزمة المالية الأوروبية التأثير سلبا على قطاع البتروكيماويات في السوق السعودية، وهو القطاع الذي قاد التراجع الحاد أمس.
وفي هذا الخصوص يتوقع أن تقود أزمة اليورو إلى تراجع طلبات الشراء على البتروكيماويات، وبالتالي تراجع صادرات هذا القطاع، ومن ثم هبوط الإيرادات بنسبة 30 في المائة نزولا إلى ما دون المستويات المتوقع تحصيلها في بداية العام.
ويأتي ضمن المخاوف أيضا ترقب صدور قرار من شركة أرامكو لرفع أسعار الغاز على شركات البتروكيماويات، ما يعني أن المتعاملين استبقوا القرار بأوامر جماعية وشبه جماعية.
وينضم تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى المخاوف المسببة للهلع، وذلك في ظل ما سبق هذا التراجع من تصريحات متشائمة أطلقها مسؤولون في بعض الحكومات الخليجية، أبرزوا فيها أن سعر البرميل يتجه حاليا نحو 60 دولارا، وهو أمر وارد الحدوث مؤقتا، لكنه لن يتأخر عن العودة إلى مستوى 72 دولارا للبرميل، وذلك وفق المعطيات الراهنة.
ويتصدر التوتر المتصاعد حاليا بين الكوريتين قائمة المخاوف السياسية المؤثرة على الأسواق الاقتصادية العالمية والناشئة على حد سواء، على الرغم من بعد منطقة التوتر جغرافيا عن المملكة بشكل خاص وعن منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
وتأتي متعلقات الملف النووي الإيراني والتجاذبات الدولية حوله ضمن المخاوف السياسية، خاصة أن النتائج المتوقعة لما سيسفر عنه الخلاف بين إيران والدول العظمى مفتوحة نسبيا على كل الاحتمالات بما في ذلك الحرب.
وفي شأن أحداث جلسة تبادلات الأسهم أمس، انتهت التعاملات بعد أن شهدت الأسعار يوم هبوط تاريخي، خسرت خلاله نحو 600 مليون ريال في جلسة تداولات واحدة، لتصل إلى 5760.33 نقطة، وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.
وشهد المؤشر تراجعا متواصلا خلال الأسبوعين الماضيين إذ كان يجري التداول حول 6800 نقطة، فيما كان التداول أمس عند 5832 نقطة، ما يعني أن نسبة الانخفاض بلغت حتى الآن حوالي 20 في المائة.
وسجلت أغلب الأسهم المتداولة تراجعات حادة يتقدمها سهم «سابك» أكبر الشركات المدرجة في السوق من حيث القيمة السوقية المنخفضة الذي تراجع في المائة عند 77 ريالا كأدنى مستوى لها من سبتمبر الماضي.
وكانت أبرز القطاعات المنخفضة قطاع التأمين بنسبة 9 في المائة، وقطاع البتر وكيمائيات بانخفاض يصل إلى 8 في المائة، فيما كان أقل القطاعات تأثرا هو قطاع الطاقة 2 في المائة.
غياب التطمينات الرسمية
ورأى فضل البوعينين «اقتصادي» أن هناك هلعا غير مبرر وتسابقا نحو التخلص من الأسهم بأي طريقة كانت ما يوحي بأن هناك أمرا ما ربما يكون أبعد من أزمة الديون السيادية لليونان ومنطقة اليورو، معتبرا أن الصمت تجاه ما يحدث في السوق السعودية زاد نسبة الهلع، كما زاد من تسابق المستثمرين على الخروج من السوق .
وأعرب عن اعتقاده بأن السوق تحتاج إلى زرع الثقة بالإدارة والخطط التحوطية لمواجهة الأزمات لإقناع المستثمرين بوجود السند الحقيقي لسوق الأسهم.
وقال: للأسف الشديد نتسابق لطمأنة أسواق النفط العالمية في حالة الأزمات ونتردد في طمأنة مستثمرينا والمحافظة على أسواقنا المحلية ومستودع مدخرات المواطنين.
وقال: إن ما يحدث في السوق يحتاج إلى توضيح من جهات مسؤولة يمكن أن تعيد الثقة إلى السوق والمستثمرين، وإذا تركت السوق لمواجهة مصيرها فأعتقد أن الكثير من الخسائر المالية سيتحملها المستثمرون، وأضاف أنه ليس من مصلحة أحد وخصوصا الاقتصاد السعودي ترك السوق لمواجهة الصدمات وتبعات الأزمات العالمية.
وتابع قائلا: لا يمكن القبول بأن تكون السوق السعودية أكثر تأثرا من الأسواق الأوروبية والأمريكية في الوقت الذي لا يعاني فيه الاقتصاد السعودي أي مشكلة أساسية بل على العكس من ذلك يشهد الاقتصاد السعودي قوة ومتانة ونموا متوقعا إضافة إلى احتياطات مالية ضخمة.
من جانبه رأى الدكتور علي دقاق (محلل اقتصادي) أن السوق دخلت في منطقة تصحيح قسرية بعد الارتفاعات التي شهدها في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن السوق تسير الآن بشكل طبيعي ولكن مؤلم بسبب الهبوط السريع .
وأوضح أن التصحيح بدأ عندما وصل ارتفاع السوق 6 في المائة وأقفلت عند 5850، مشيرا إلى أن مرحلة العودة قد تطول، لكن وقف النزيف قد يبدأ اعتبارا من اليوم أو من أولى جلسات تداولات الأسبوع المقبل.
وأضاف أنه لا بد أن يكون هناك قرارات تنظيمية لشركة سابك بحيث تصبح سابك «شركة قابضة» وهذه الخطوة أعتقد أنه جار التفكير فيها.
وأشار إلى أن السوق تتمتع حاليا بإدارة محترفة من حيث القرارات والأنظمة ما جعلتها سوق منضبط ولكنه غير مستقر.
أما تركي فدعق (محلل اقتصادي) فأشار إلى أن المؤشرات الأوروبية واليورو هبطت من 1.25 دولار بداية الأسبوع، إلى أقل من 1.22 دولار، مرجعا هذا الانخفاض إلى الأزمة المالية الأوروبية ما أثر على الشركات البتروكيماوية. وأشار إلى أن هذه الموجة شارفت على الانتهاء، لافتا إلى أن قطاع البتروكيماويات في سوق الأسهم السعودية يمثل أكثر من 35 في المائة من حجم السوق.