موظفونا ليسوا رجال مباحث ولا نستطيع كشف الاتفاقات السرية أو الرشاوي

نائب رئيس ديوان المراقبة:

أكد نائب رئيس ديوان المراقبة العامة إبراهيم البغدادي، حاجة الديوان ل 1400 مراقب ومدقق مالي، ليتمكن من ضبط العملية المالية بإحكام، مشيرا إلى أن عدد المراقبين الحاليين لا يتجاوز ال 700.
وبين البغدادي عقب افتتاحه في الرياض أمس لقاء تدريبيا في الرقابة على الأنظمة الآلية للمعلومات، أن الديوان لم يغفل عن مشاريع محافظة جدة التي كشفت رداءتها كارثة السيول، لافتا إلى كتابة تقارير عدة حول المشكلة «ورفعت إلى المقام السامي، إذ أوقفت شركات عن العمل إثر تقارير الديوان»، واصفا من يتهم الديوان بالقصور بأنهم «لا يعلمون شيئا عن دوره».
وفي المقابل، رفض البغدادي تسمية مايحدث من تجاوزات بحق أموال الدولة داخل بعض الجهات الحكومية ب «التلاعب»، مشيرا إلى أن الأمر لا يعدو عن كونها أخطاء نتيجة التكرار، «وهي غير متعمدة».
وردا على الانتقادات التي توجه للديوان، قال نائب رئيس ديوان المراقبة: إن جهازه لا يستطيع كشف الرشاوى، «لأن رجل الديوان ليس رجل مباحث قادرا على كشف الاتفاقيات السرية التي تعقد في الخفاء»، مشددا على ضرورة تكاتف المواطنين والمقيمين من الموظفين للإبلاغ عن أي تجاوز.
واستعرض البغدادي في اللقاء تمارين عملية لتدعيم جوانب نظرية في مجالات البيانات المالية والصعوبات التي تواجهها أجهزة الديوان في مهماتها الرقابية، فضلا عن تعريف المتدربين على طبيعة البيانات المالية الآلية ونظام الرقابة الداخلية الإلكتروني.
من جهة أخرى، انتقد ديوان المراقبة العامة الطريقة التي تدير فيها وزارتا الصحة والتربية والتعليم عملهما.
وأوضح تقرير صدر عن الديوان (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، أن وزارة الصحة تعاني من نقص في الكوادر الطبية والفنية، مقارنة بالمعايير التي وضعتها الوزارة في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية التابعة لها.
فيما تعاني وزارة التربية - بحسب التقرير-، من قلة أعداد المرشدات الطلابيات وعدم كفاءة توزيع المديرات والمساعدات.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الصحة تعاني من عدم تجهيز سيارات الإسعاف في المستشفيات، وكذلك عدم تخلص بعض المنشآت الصحية من النفايات الطبية، طبقا لما ورد في اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية، إذ تبين أن «النفايات العادية تجمع مع النفايات الطبية، كما أنها لا توضع في حاويات مخصصة لها، والأكياس التي تحفظ فيها ليست مطابقة للمواصفات الواردة في اللائحة التنفيذية، كذلك لا تنقل تلك النفايات الخطرة يوميا».
وكشف التقرير في ما يتعلق بوزارة التربية والتعليم عن وجود معلمات يشغلن وظائف تعليمية مكلفات بأعمال إدارية مختلفة عن طبيعة عملهن كمعلمات ويتقاضين رواتب مشمولة بالكادر التعليمي. كما ثبت للديوان تأخر إنجاز عدد من المشروعات المدرسية التي انتهت عقودها أو قاربت على الانتهاء وذلك في بعض إدارات التربية والتعليم التي قيم الديوان أداءها، ما أدى إلى تحمل تكاليف أجور الدور المستأجرة وتأخر الاستفادة من هذه المدارس.