كشفت مصادر «عكاظ» أن ثلاث جهات تحقق في اتهام عدد من المواطنين لمكاتب هندسية معتمدة من وزارة التجارة ومسجلة لدى أمانة العاصمة المقدسة ومخولة بالكشف على مساكن الحجاج، بالتلاعب بأسعار الكشف على مساكن الحجاج وسجلت في حقها تجاوزات مالية تسبب في إيقاع الضرر بملاك ومستثمرين في إسكان الحجاج. وأوضحت المصادر أن إمارة المنطقة تلقت شكاوى من مواطنين يتهمون عددا من المكاتب الهندسية بتسجيل تجاوزات بالمغالاة في أسعار الكشف على المساكن حال تقدمهم بطلبات للكشف على مساكنهم، مشيرة إلى إحالة القضية إلى وزارة التجارة فرع منطقة مكةالمكرمة، وأمانة العاصمة المقدسة للتحقيق في القضية ورفع مرئياتها حيالها. وأضافت أن المكاتب الهندسية المتهمة، بينت أن عدم تحديد سقف لأسعار الكشف دفعها إلى رفع الأسعار وفقا لمقتضيات السوق في العرض والطلب وبعد موافقة مالك أو مستثمر المبنى. وكانت الهيئة الهندسية في وزارة التجارة هي من أصدرت تصاريح عمل المكاتب الهندسية وجرى تسجيلها لدى أمانة العاصمة المقدسة واعتمادها ضمن المكاتب الهندسية المخولة بالكشف على مساكن الحجاج، إذ تولت منذ العام الماضي مهمة الكشف على المساكن بدلا عن اللجنة التي اقتصر دورها على الإشراف والمتابعة وإصدار تصريح الإسكان. يذكر أن اللجنة كانت طلبت من المكاتب الهندسية عدم المغالاة في أسعار الكشف والتي تراوحت بين ألفي ريال و10 آلاف ريال للمبنى الواحد. إلى ذلك أكد المهندس زهير حداد رئيس لجنة الكشف على مساكن الحجاج ل «عكاظ» أن لا علاقة للجنة بهذه القضية التي تحقق فيها وزارة التجارة وأمانة العاصمة المقدسة.