القيم «الهجين»

كلنا يتحدث عن ضرورة الإسراع في عملية سعودة سوق العمل، وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في كل القطاعات، بعد أن أخذت أعداد العاطلين عن العمل شيئا فشيئا تتزايد ونسبتهم ترتفع سنة بعد أخرى، وبعد أن ضاق سوق العمل، الذي يكاد يكون مغلقا، عن استيعاب آلاف الشباب الذين تخرجهم جامعاتنا ومعاهدنا المختلفة.
لا أحد بالطبع يقف في وجه هذا الطلب العاجل والملح والهام للغاية، خاصة وقد أصبحت مدننا أشبه ما تكون ببابل التي تتحدث بألف لسان ولسان، وأغرقها طوفان العمالة الوافدة، بل وحتى العطالة الوافدة.
إلا أن للمشكلة وجها آخر، وهو في الحقيقة أخطر من مجرد سرقة فرصة العمل التي يجب أن تعود إلى ابن البلد. ويتمثل هذا الوجه الثاني في أن طوفان العمالة الوافدة الذي غطى كل مساحات السوق، يعمل بهدوء لا يحس به أحد، ولا يشعر به أحد، على تغيير الخارطة الاجتماعية، وذلك عن طريق زعزعة منظومة القيم الاجتماعية وإحلال منظومة قيم هجين، تأخذ شيئا من قيمنا وتخالطه بشيء من «القيم الوافدة» لتنتج في النهاية منظومة من القيم الهجين.
فلا هي تعبر عن القيم الوافدة تعبيرا مكتملا.. ولا هي تعبر عن قيمنا الخاصة تعبيرا كاملا.
وليس طوفان العمالة الوافدة وحده هو المسؤول عن هذه العملية الانقلابية في القيم، إذ أن الغزو الفكري والوجداني الذي يتعرض له المجتمع السعودي بكل قطاعاته وفئاته، عن طريق وسائل الإعلام والثقافة الشعبية في شاشات القنوات التلفزيونية والمجلات والأشرطة الموسيقية والانترنت والكتب، يعمل بقوة على إجراء أكبر عملية غسل دماغ جماعية تتعرض لها الشعوب، في ظل هيمنة الثقافة الغربية الأوروأمريكية وسيطرة آلتها الإعلامية الجاذبة العملاقة.
وأن ما تفعله هذه الآلة هو بالضبط عملية تفريغ وإعادة شحن فكرية ووجدانية لهذه الشعوب، إذ تقوم بتفريغها من مضامينها وهويتها الأصلية، لتشحن فكرها ووجدانها بمضامين ثقافية غربية تتشكل على ضوئها وعلى أساسها هوية جديدة، إلا أنها ليست غربية 100 في المائة، ولكنها في الوقت نفسه ليست هي الهوية القديمة ذاتها. وهكذا يمكن أن نسميها بالهوية «المسخ». التي لا تعبر عن ذات معينة.. ولكنها يمكن أن تعبر عن أي ذات أخرى.
الخطر إذن يحدق بنا وبمجتمعنا من كل جانب. ونستطيع بشيء من الرصد المتأمل أن نلاحظ سمات، أو بعض سمات هذا التغيير الذي أخذ يصيب هوية مجتمعاتنا فى الكثير من المفاهيم والأنماط السلوكية.
ولعل الممارسات التي بدأت تطفو على السطح مثل الرشوة والمحسوبية والتحايل على النظم والاعتداء على المال العام، وغيرها من الظواهر السلبية تصلح خير دليل على ما بدأ يعترى المنظومة القيمية والأخلاقية من تغيير، فقد كان المجتمع يزدري مرتكب هذه الممارسات وكانت من الأشياء المشينة المنبوذة، إلا أنها الآن لم تعد تواجه بنفس القسوة والصرامة، بل أن البعض أخذ يجاهر بها، أو لا يستهجنها بالقدر الكافي من الإدانة الذي كانت تستهجن به، إذ أصبحت في نظر هذا البعض علامات ل«الفهلوة» والذكاء وسعة الحيلة.
وأن من يطالع صحفنا تصدمه يوميا هذه الأخبار التي أخذت تتزايد في السنوات الأخيرة عن الجرائم المختلفة التي ترتكب، وإذا كانت الجريمة لا موطن لها؛ لأن المنحرف والمجرم هو ظاهرة ظلت تتكرر في كل المجتمعات، ومنذ فجر المجتمعات البشرية. إلا أننا لا نقيس كم ونوع الجريمة هنا بمثيلاتها في أمريكا مثلا. ولكننا نقيسها مقارنة بما كان عليه وضعها في المجتمع السعودي قبل عقدين مثلا، وهذا هو القياس السليم. ودون الحاجة إلى أية دراسات فإن هذا الارتفاع الكبير في معدلات الجريمة في السنوات الخمس المنصرمة، أو العقد الأخير من القرن الماضي ينبىء بأن ثمة تغييرا طرأ على المنظومة الاجتماعية، وهذا التغيير لا بد أن يكون شاملا: أي اقتصادي ، ثقافي... إلخ؛ ليعزز مثل هذا التحول على مستوى القيمة والأخلاقيات والمعايير.
أي لا بد أن يكون التغيير شاملا وعميقا حتى تصل تأثيراته إلى مستوى الضمير الأخلاقي؛ لأن هذا الضمير الأخلاقي هو البوصلة التي تحدد للإنسان معياريته الفكرية والسلوكية، وأنها المحكمة الداخلية للفرد والتي تحدد له «مشروعية» أفكاره وسلوكياته.
أي هي التي تحدد للفرد مدى مطابقة أفكاره وسلوكياته لقوانين وأعراف مجتمعه.
والله من وراء القصد، وبه التوفيق.
* أكاديمي وكاتب سعودي
www.binsabaan.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 215 مسافة ثم الرسالة