إسرائيل تهدد باحتجاز أموال السلطة الفلسطينية

واصل الإسرائيليون تهديداتهم للسلطة الوطنية الفلسطينية بفرض عقوبات اقتصادية بعد قرارها مقاطعة بضائع المستوطنات ومنع العمال من العمل داخل مستوطنات الضفة الغربية.
ودعا قادة المستوطنين إلى حجز أموال السلطة الفلسطينية في أعقاب قرارها حظر عمل الفلسطينيين في مستوطنات الضفة الغربية. وقال رئيس مجلس المستوطنين، إن قرار السلطة هو بمثابة «عملية عدائية»، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى الشروع فورا في حجز أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة بهدف تعويض المصانع التي تضررت من إعلان السلطة، مهددا بأن لدى إسرائيل وسائل اقتصادية كافية لإجبار الفلسطينيين للتراجع عن إعلانهم.
من جهتها، رفضت الحكومة الفلسطينية التهديدات الإسرائيلية الخاصة بحملة مقاطعة منتجات المستوطنات، مؤكدة مواصلة الحملة، مشيرة إلى تركيزها على دعم صمود القدس المحتلة. وأكد بيان صدر عن الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي عقد برئاسة الدكتور سلام فياض في مقر مجلس الوزراء في رام الله عزمها على المضي في تنفيذ خطة الحكومة الهادفة إلى استكمال بناء مؤسسات الدولة وفي المقدمة منها مدينة القدس الشرقية، بهدف تعزيز صمود المواطنين وقدرتهم على مواجهة ما تتعرض له المدينة المقدسة من حملة استيطانية لفرض الأمر الواقع عليها، ومحاولة عزلها عن جغرافية دولة فلسطين. وأضاف البيان أن الحكومة الفلسطينية ترفض التحريض الإسرائيلي السافر، بما في ذلك الدعوة لإجراءات عقابية ضد السلطة الوطنية الفلسطينية واقتصادنا الوطني.
وأكد المجلس استمرار الجهود المبذولة لإنشاء صندوق الكرامة الوطنية لإيجاد فرص عمل بديلة للعمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات، وتفعيل صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية لتوليد فرص التشغيل الذاتي.