رام الله : انطلاق حملة «من بيت إلى بيت» لمقاطعة منتجات المستعمرات

حجم المبيعات الإسرائيلية في أسواق الضفة يصل إلى مائتي مليون دولار

انطلقت في كافة محافظات الضفة الغربية، وبمبادرة من "صندوق الكرامة الوطنية والتمكين" أمس حملة "من بيت لبيت" لتوعية المواطنين الفلسطينيين حول برنامج التمكين الذاتي وتنظيف السوق الفلسطينية من منتجات المستعمرات.
وتشمل الحملة زيارات ميدانية لمنازل المواطنين يقوم بها متطوعون ومتطوعات للتعريف باهدافها من خلال مواد ارشادية مطبوعة او من خلال الاجابة على استفسارات الاهالي.
وأهاب صندوق الكرامة الوطنية بالمواطنين التعاون مع متطوعي الحملة لإنجاح هذا الجهد الوطني الذي "سيساهم في تمكين اقتصادنا الوطني وتنميته وفتح فرص لابناء شعبنا ويخرج منتجات المستعمرات من بيوتنا ترجمة للموقف السياسي والوطني الذي تعبر عنه منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية".
يشار الى ان "صندوق الكرامة الوطنية" هو مبادرة فلسطينية شاركت فيها كافة الشرائح بقيادة الحكومة في رام الله، والقطاع الخاص لاستبدال منتجات المستعمرات باخرى وطنية، بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز عجلة الانتاج وتشغيل المزيد من العاطلين عن العمل.
وتأتي الحملة استناداً الى "قانون مكافحة منتجات المستعمرات" الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والذي يحظر تداول او توريد منتجات المستعمرات، ومعاقبة المخالفين بالسجن لفترات متفاوتة قد تصل الى خمس سنوات او غرامة مالية لا تقل عن عشرة الاف دينار اردني ( نحو 14 الف دولار) او العقوبتين معا.
وأورد "صندوق الكرامة الوطنية" في منشوراته الموزعة على المواطنين معطيات تتعلق باقتصاديات المستوطنات من حيث مساحات الاراضي الفلسطينية المسلوبة التي تستغلها، وعدد المصانع وناتجها السنوي، فيما اوردت صورا ومعلومات حول كافة السلع الزراعية والصناعية المنتجة في المستوطنات وتغزو الاسواق الفلسطينية، مع الدعوة لمقاطعتها.
واشارت المعطيات الى أن حجم مبيعات المستعمرات في أسواق الضفة الغربية يصل الى مائتي مليون دولار، وهو ما يساهم بنسبة 46 % من الدخل السنوي للمستعمرات.
واوضح صندوق الكرامة" ان استبدال منتجات المستوطنات باخرى وطنية من شأنه توفير 50 الف فرصة عمل جديدة للعاطلين عن العمل من الفلسطينيين.
وتوجد في الاراضي الفلسطينية المحتلة اربع مستوطنات صناعية كبرى هي : "ارئيل، وبركان في منطقة سلفيت جنوب نابلس، وعطروت شمال القدس المحتلة، وميشور ادوميم التابعة لمستعمرة معاليه ادوميم شرق القدس، اضافة الى اكثر من عشر مناطق صناعية اخرى.
وفي اول رد فعل له، طالب ما يسمى "مجلس المستعمرات" في الضفة الغربية "يشع" بالرد الفوري من قبل الحكومة الاسرائيلية على قرار السلطة بمقاطعة المنتجات الاسرائيلية .
واعتبر المجلس المبادرة الفلسطينية بانها "ارهاب اقتصادي"، ومنافية للاتفاق الاقتصادي الذي سبق وتم التوقيع عليه في باريس بين السلطة الفلسطينية و(اسرائيل)، مطالبا بمصادرة أموال السلطة التي بحوزة (اسرائيل) الآن وصرفها للمصانع المتضررة من هذه المقاطعة. ووفقا لما اورده موقع صحيفة "يديعوت" أمس فقد دعا المستوطنون رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو الى الامتناع عن لقاء رئيس السلطة ومقاطعة حكومة سلام فياض الذي ادعوا انه يمارس "الارهاب الاقتصادي" في دعوته لفرض مقاطعة شاملة على بضائع المستعمرات.