السلطة ماضية رغم تهديدات في مقاطعة منتجات المستوطنات

رام الله - رويترز - رفضت السلطة الفلسطينية امس ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من تهديدات اسرائيلية باتخاذ خطوات عقابية ضد السلطة الفلسطينية بسبب سياسة مقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية.
وقالت الحكومة الفلسطينية، في بيان بعد اجتماعها الاسبوعي في رام الله برئاسة سلام فياض: «اطلع مجلس (الوزراء) على ما تناقلته وسائل الاعلام الاسرائيلية بشأن الجهود الفلسطينية للتمكين الذاتي ومكافحة منتجات المستوطنات. وقد عبر المجلس عن رفضه للتحريض الاسرائيلي السافر بما في ذلك الدعوة لاجراءات عقابية ضد السلطة الوطنية الفلسطينية واقتصادنا الوطني».
واضاف البيان: «ثمن المجلس في هذا السياق جهود طواقم العمل وقطاعنا الخاص في سبيل استكمال تنظيف السوق المحلي من منتجات المستوطنات».
ويسعى الفلسطينيون للمرة الاولى بشكل رسمي الى عدم السماح لمنتجات المستوطنات المقامة على الاراضي الفلسطينية بالدخول الى الاسواق الفلسطينية. وتنتشر طواقم من الضابطة الجمركية على معظم المداخل التي يمكن ان تشكل منفذا لدخول هذه البضائع وتعمل على مصادرتها.
وعزز الرئيس محمود عباس جهود حكومته لتنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات باصداره قرارا ياخذ صفة القانون الشهر الماضي، يحظر بموجبه المتاجرة بمنتجات المستوطنات ويفرض عقوبات على كل من يتعامل بها ترواح بين السجن لفترة قد تصل الى عشر سنوات والغرامة المالية.
ويواجه الفلسطينيون معضلة وجود ما يقارب من ثماني وعشرين الف عامل فلسطيني يعملون في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الاراضي الفلسطينية في مجالات الزراعة والصناعة والبناء وغيرها. وسينضم هؤلاء الى سوق البطالة في حال قررت المستوطنات الاستغناء عنهم.
وقال بيان الحكومة انه تم اصدار التوجيهات «لكافة الوزارات والدوائر الحكومية لبذل أقصى الجهود بالتعاون مع القطاع الخاص لايجاد فرص عمل بديلة للعمال العاملين في المستوطنات». واكد «استمرار الجهود المبذولة لانشاء صندوق الكرامة الوطنية لايجاد فرص عمل بديلة للعمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات وتفعيل صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية لتوليد فرص التشغيل الذاتي».
ويقدر الفلسطينيون استهلاكهم السنوي من منتجات المستوطنات بحوالى خمسة ملايين دولار سنويا من مواد غذائية وانشائية.
ونقلت وسائل اعلام عن مسؤولين اسرائيلين وصفهم ما تقوم به السلطة الفلسطينية ضد منتجات المستوطنات «حملة تحريض تقوم بها السلطة الفلسطيينة ضد اسرائيل». وطالب آخرون بمنع نقل البضائع من والى الفلسطينيين عبر الموانئ الاسرائيلية اذا استمرت السلطة الفلسطينية في مقاطعة منتجات المستوطنات.