اخلعوني من زوجي

استشارات قانونية

ثلاثة أعوام في مراجعة المحكمة لإنهاء دعوى الخلع التي قدمتها ضد زوجي، الذي كان يحضر جلسة ويغيب جلستين، وقبل شهر تقريبا، وبعد أن اجتمعت بنا لجنة إصلاح ذات البين، صدر حكم القاضي بخلعي من زوجي مقابل إعادة نصف المهر، وقد عارض زوجي الحكم، فدون القاضي ذلك وطلب منه مراجعته بعد عشرة أيام لاستلام الصك وتقديم اعتراضه، وغمرتني الفرحة التي عشتها ذلك اليوم بعد أن انتهت معاناة 15 عاما من الذل والمهانة مع زوج لا يعرف المودة ولا الرحمة، حتى إن صديقاتي احتفلوا بهذه المناسبة، لكن فرحتي لم تدم طويلا، حيث إنني راجعت المحكمة لاستلام الصك فأفادوني بأن الحكم سوف يرفع لمحكمة التمييز؛ لأن طليقي (المدعى عليه) تقدم بلائحة اعتراضية، بعدها توالت اتصالات طليقي ورسائله الاستفزازية، والتي يذكر فيها بأن عودتي لمنزل الزوجية مسألة وقت ليس إلا، وأنه سيعتبر ذلك تكريما له ولهذا سيحتفل بعودتي ويكرمني أيما إكرام بهذه المناسبة. الآن تم إبلاغي بعودة المعاملة من محكمة التمييز وعليها ملاحظتان، إحداهما تتعلق بعدم طلب القاضي وثيقة عقد النكاح ورصد مضمونها، والأخرى هي عدم بيان نوع العدة بعد سؤال المدعية عن حالها، فما الذي يمكن أن يحدث؟ وهل هناك احتمال لقبول طلبه وإجباري على العودة والعيش معه؟
هالة جدة
ذكرت بأن المعاملة عادت من محكمة التمييز وعليها ملاحظتان، وهذا يعني أن محكمة التمييز لم تنقض الحكم أو تأيده بعد، ويجب عليك هنا مراجعة القاضي ومعرفة رأيه في الملاحظات، وهل هو مقتنع أم لا. فإذا كان مقتنعا عليك أن تتعاوني معه لتعديل تلك الملاحظات، وإن تطلب الأمر حضور المدعى عليه فعليك أن تبلغيه بموعد الجلسة رسميا، وقد نصت المادة 137 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أنه (إذا ظهر لمحكمة التمييز ملحوظات على الحكم فعليها أن تعد قرارا بذلك وترسله إلى القاضي، فإذا لم يقتنع بملحوظات محكمة التمييز، فعليه إجابتها بوجهة نظره بعد أن يدون ذلك في دفتر الضبط، أما إذا اقتنع فيعرضها على الخصوم ويسمع أقوالهم ويثبت ذلك في دفتر الضبط، ثم يحكم فيها ويكون حكمه هذا خاضعا للتمييز إذا تضمن تعديلا للحكم السابق). كما نصت المادة 188 على أنه (على محكمة التمييز في حال اقتناعها بإجابة القاضي عن ملحوظاته أن تصدق الحكم، وفي حال عدم اقتناعها وتمسك القاضي برأيه فلها أن تنقض الحكم كله أو بعضه بحسب الحال مع ذكر المستند وإحالة القضية إلى قاض آخر). ووفقا للملحوظات التي ذكرتها، فإنني أرى أنه بمجرد استيفائها فإن محكمة التمييز في الغالب سوف تؤيد وتصادق على حكم فضيلة القاضي.