أزمة الأنظمة

بعض الحقيقة

عندما كانت مفاوضات المملكة تدور مع منظمة التجارة العالمية، قوبلت تلك المفاوضات بالشكوك والهواجس والمبالغة في تضخيم الآثار الإيجابية أو السلبية المترتبة على عملية الانضمام، حتى ليخيل لك في ذلك الحين أن المستثمرين الأجانب كانوا يتحينون ساعة الصفر للانقضاض على أسواقنا بمجرد توقيع الاتفاقية وسوف يستثمرون في كل شيء، بدءا من الاتصالات وانتهاء بالبقالات، لكن شيئا من ذلك لم يحدث وما حصل بعد الاتفاقية لايختلف حقيقة .. عما حصل قبله.
مثل هذا السيناريو يتكرر، ولكن في صور وأنماط أخرى كالرهن العقاري مثلا والذي يتم تصويره حاليا بأنه أيقونة الإنقاذ للأزمة الإسكانية المستفحلة وأنه بمجرد صدور النظام يعني إزالة كل العوائق وتوفر المساكن ودخول المستثمرين زرافات ووحدانا، وبالتالي انتهاء أزمة الإسكان، رغم أن المسألة ليست بهذه الصورة بأي حال من الأحوال لأنه لايوجد أزمة قطاعية تزول بمجرد صدور نظام في أي بلد من البلدان.
دون شك فإن غياب الرهن العقاري كان جزءا من المشكلة وسيكون في حالة صدوره جزءا من الحل على اعتبار أن قطاع العقار والإسكان منظومة متكاملة ومتناغمة، وبالتالي فإن حلقات أخرى سوف تبقى مفتوحة تؤثر وتتأثر بالرهن العقاري ذاته.
نواجه مشاكل عويصة في إصدار الأنظمة وكأننا بصدد قوانين كونية حتى وإن كانت قوانين إجرائية صرفة وفي قطاعات اقتصادية بحتة، حيث تظل تدور في حلقات مفرغة وسط جملة من الشكوك التي تثار حولها، وهنا فهي لاتتأخر فقط، وإنما غالبا ما تصدر توفيقية وبالتالي مشوهة لكي ترضي جميع الأطراف بعد أن يضع كل بصمته عليها، أما مدى كفاءة هذا النظام وانسجامه مع الشأن العام .. فهذه أولوية تأتي في مرتبة ثانية.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة