غلاء الإيجارات يطال المقار المستأجرة لأجهزة الدولة .. وتدابير لمواجهته

المظالم ب 14 مليوناً - المحكمة العليا ب 15 مليوناً ومجلس القضاء ب 20 مليوناً

طالت موجة الغلاء مباني المقار الحكومية المستأجرة، وهو ما يستدعي التوجه نحو ممتلكات المؤسسات الحكومية الاستثمارية.
وكشفت ل «عكاظ» مصادر خاصة عن توجه لاستئجار مباني الدولة من ممتلكات بعض المؤسسات الحكومية الاستثمارية، مثل صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد، وهي مؤسسات حكومية جميعها تمتلك منشآت جاهزة للإيجار.
وتستهدف هذه الخطوة منع تزايد المصاريف المادية المتزايدة جراء الاستئجار.
وأفادت المصادر بأن أبرز الجهات التي رضخت للغلاء وأبرمت عقودا جديدة مع مؤجريها هي ديوان المظالم الواقع على طريق الملك فهد في الرياض والذي قفزت قيمة إيجار أدواره ال 14 من سبعة ملايين ريال إلى 14 مليون ريال بنسبة زيادة وصلت ل 100 في المائة وبواقع مليون ريال لكل دور.
وأضافت المصادر أن وزارة العدل دفعت 15 مليون ريال قيمة إيجار مبنى المحكمة العليا الكائن على طريق الدمام في العاصمة، فيما اضطر المجلس الأعلى للقضاء لاستئجار مبناه الجديد بقيمة 20 مليون ريال.
إلى ذلك، استأثرت عقود المشاريع الإنشائية والتنموية بأكثر من 15 مليار ريال سعودي من قيمة العقود التي أجازتها وزارة المالية في الربع الأول من العام الجاري. وكشف تقرير لوزارة المالية حصلت «عكاظ» على نسخة منه، عن أن إجمالي العقود المبرمة التي أجازتها الحكومة خلال الربع الأول تصل إلى 659 عقدا، بلغت قيمتها الإجمالية 20.8 مليار ريال حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وبين التقرير أن المشاريع التنموية والإنشائية كان لها نصيب الأسد من العقود بما يقارب 15.7 مليار، ثم عقود النفقات الجارية والتي تشمل الأدوية والإشاعة والمحروقات والتي وصلت قيمة عقودها ال 33 إلى 1.1 مليار، أما عقود التشغيل والصيانة فوصل إجمالي عقودها ال 150 إلى 3.9 مليار ريال.