كعادتها الداخلية تقدم مشروعا عملاقاً بصمت

بصوت القلم

سرعة الاستجابة لنداء الاستغاثة هي العدو اللدود للمجرم والجريمة، فعندما يعرف المجرم أن الشرطة ستتواجد في محيط الجريمة خلال دقائق معدودة فإنه سيحسب ألف حساب قبل ارتكابه لجريمته وسيؤثر ذلك على ارتباكه وامتناعه عن ارتكاب جريمته بمجرد شعوره أن أحدا قد بلغ الشرطة.
العكس تماما يحدث عندما يدرك المجرم أن تلبية نداء الاستغاثة يستغرق وقتا طويلا فإن ذلك مما يشجع على ارتكاب الجريمة بهدوء أعصاب وعدم ارتباك وبدم بارد، خاصة اللصوص فإن اطمئنانهم للبطء في الاستجابة للبلاغ قد لا يردعهم حتى لو شعروا بأن أحد الجيران أو أحد أهل المنزل قد شرع في التبليغ، فلا شك أن هدوء الأعصاب والاطمئنان أحد أسباب زيادة حوادث السرقة والسطو على المنازل والمتاجر والسيارات.
وحسب الأخبار السعيدة، وأخبار وزارة الداخلية دائما يتزامن الفعل فيها مع القول (عكس وزارات تقول ولا تعمل وتصفف العبارات الشاملة والمتكاملة ولا تجيد تصفيف طوب الإنجاز) فإن وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني توشك على الانتهاء من مشروع النظم الجغرافية، وهو المشروع الذي يقوم عليه متخصصون فنيون على أعلى المستويات بالتنسيق مع الدوريات الأمنية والدفاع المدني ووكالة الوزارة لشؤون المناطق ويوفر بنية تحتية من المعلومات لجمع مختلف البيانات بطريقة جغرافية تساعد في اتخاذ قرار موحد في مختلف القطاعات وعلى مستويات متعددة، وهو مشروع حاسوبي كبير يمكن من تحديد موقع المستغيث بمجرد ورود اتصاله إلى غرف العمليات، بحيث يتم فوريا تحديد موقع المتصل أو طالب النجدة على خريطة إلكترونية متناهية الدقة فتتوجه الدوريات مباشرة إلى الموقع حتى قبل أن يتم المستغيث مكالمته أو لو حدث انقطاع للاتصال لأي سبب، وهذا هو النظام المعمول به في الدول المتقدمة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.
هذه الخطوة الجبارة لم تأخذ حقها الإعلامي شأنها شأن كل مشاريع وزارة الداخلية التي تعتمد سياسة العمل لا القول، وسوف يكون لهذه الخطوة دور كبير ليس في مجال التعامل الفوري مع الجريمة والقبض على المجرمين وحسب، بل في عامل الردع لأن مجرد الاتصال دون الاحتياج إلى الوصف وتحديد الموقع سيجعل النجدة حاضرة خلال دقائق وبالتالي فإن ورقة الوقت لم تعد في مصلحة المجرم، خاصة لصوص المنازل كما كان في السابق.
وبطبيعة الحال فإن الأهم من هذا المشروع الجبار هو سرعة تجاوب الدوريات مع البلاغ وفاعلية دوائر الشرطة في التعامل مع جرائم السرقة تحديدا وجديتها في إدانة السارق ومن ثم تحويله للادعاء العام والمطالبة بأغلظ عقوبة وإحالته لشرع الله وتنفيذ حكم الشرع فيه، كل هذه عناصر ستؤدي مجتمعة غير منقوصة إلى الحد من الجرائم، كل الجرائم مع ضرورة التأكيد على أن المشروع العملاق يستهدف تبادل المعلومات الجيومكانية والاستفادة منها في جميع قطاعات وزارة الداخلية فيما هو أعم وأشمل في كافة النواحي الأمنية والإنقاذ.
www.alehaidib.com