قد يدفع تزايد الأعباء المعيشية بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات بعض محدودي الدخل للجوء إلى الاقتراض، وفي نفس الوقت أدى تطور الإعلانات وسبل المعرفة عن اساليب الإنفاق في الدول الأخرى أو لدى الطبقات الاجتماعية الأخرى إلى تفشي الإنفاق الاستهلاكي على الكماليات، خاصة لدى الشباب الذين ينفقون ببذخ. وأصبحت أنماط الاستهلاك عند العديد من الأفراد متشابهة مع أنماط الاستهلاك لدى أصحاب الدخول الأعلى. فتقلد الطبقات ذات الدخول الأقل من المتوسط، أو الطبقة المتوسطة الطبقات الأعلى دخلا وتحاول مجاراة استهلاك الطبقة الثرية. ووفقا للقول (إذا لم تستطع دفع تكاليف مستوى الدرجة الأولى اقترضها). ولهذا يلجأ العديد من الأفراد إلى الاقتراض لتمويل الأنماط المتجددة من الاستهلاك. ماسبق يوضح فقط جانب الطلب، ولكن في جانب العرض نجد أن تطور التقنيات في قطاع البنوك وتحفيز الإجراءات الحكومية والإعلام لترسيخ العادات المصرفية، أدت إلى زيادات غير مسبوقة في أعداد المتعاملين مع البنوك. وفي ظل تخوف العديد من الأفراد من الربا و اللجوء إلى الإيداعات في الحسابات الجارية، ونمو العمليات الإسلامية في البنوك، تراكمت سيولة هائلة لدى البنوك. وفرضت هذه السيولة على البنوك ابتكار وسائل كفيلة باستغلال السيولة المتزايدة، ولجأت إلى الترويج للقروض الشخصية والتنافس مع بقية البنوك على ربط العملاء بقروض وتحقيق الأرباح، فوفرت البنوك لعملائها أنواعا مختلفة من القروض الشخصية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان والسحب على المكشوف وغيرها، ولكن أحيانا دون أن تتأكد من مقدراتهم المالية على السداد، مما يؤدي أحيانا إلى تحميلهم أعباء نفسية واجتماعية كبيرة بسبب مديونيتهم للبنوك. ولاشك أن التوسع في القروض الشخصية من قبل البنوك له مخاطره إذا زاد عن حد معين، أو إذا اتجهت في معظمها إلى الاستهلاك المعتمد غالبا على الاستيراد الذي ينقل التضخم من الدول المنتجة للواردات، إضافة إلى مخاطر الارتفاع في الديون المشكوك في تحصيلها. وتشير أرقام مؤسسة النقد لشهر نوفمبر الماضي إلى ارتفاع الودائع لدى البنوك إلى 750 مليار ريال، أكثر من نصفها ودائع تحت الطلب دون أي عائد للمودع إلا أن أغلبها يتركز على القروض الشخصية والإقراض قصير الأجل. ولا تزيد حصة قطاع الصناعة عن 10 في المائة من إجمالي الائتمان في مقابل نحو 23.5 في المائة لقطاع التجارة .كما أن متوسط نمو إقراض البنوك للقطاع الخاص أضعاف نسبة النمو في الناتج المحلي للقطاع الخاص. ولهذا كان من الضروري تحقيق توازن بين نوعي القروض ليصبح هناك توازن بين الانتاج والاستهلاك. والحرص على أن لا تتوسع البنوك في القروض الشخصية على حساب قروض الاستثمار، وأن توجه ائتمانها إلى المشاريع الإنتاجية وتحفيز الاستثمار بالقطاعات الحيوية على المدى الطويل. ولهذا ألزمت مؤسسة النقد البنوك السعودية بخفض القروض الشخصية من خلال تخفيض حجم ومدة القروض الشخصية الممنوحة وتحديد نسبة الاستقطاع للقسط الشهري من الراتب بشكل يتناسب مع قدرات عملاء البنوك، لحماية الأفراد والاقتصاد والنظام المصرفي. ولكن كما تتضح حاجة البنوك في المملكة إلى مراجعة سياساتها وخططها وبرامجها لإقراض المؤسسات الاستثمارية الحقيقية بما يعكس دورها المهم في إدارة ودفع عجلة نمو اقتصاد المملكة. فإن الأفراد أيضا في حاجة إلى ترشيد الإنفاق الاستهلاكي، وكالعادة لا يقصد بالترشيد تقليص الاستهلاك، بل إخضاع القرارات الاستهلاكية للرشد والعقلانية خاصة لدى أصحاب الدخل المحدود ,لأنهم الأكثر تضرارا من التقلبات الاقتصادية الضارة مقارنة بمن يحاولون تقليد أنماط استهلاكهم. *أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز جدة
