تكتل يسعى لحل مجلس غرفة المدينة في الجمعية العمومية

يسعى عدد من منتسبي غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة، إلى تشكيل تكتل من أجل المطالبة بحل مجلس إدارة الغرفة الحالي خلال الجمعية العمومية التي سيعرض فيها تقرير مالي رفض أعضاء في مجلس الإدارة الموافقة عليه، لدرجة أن أحدهم كتب في محضر المجلس الرسمي عبارة: «أتحفظ على الموازنة والميزانية لم توضح من المراجع الخارجي». وأكثر ما أثار غضب المنتسبين هو علمهم بأن مجلس الإدارة قرر عقد الجمعية العمومية قبل السابع من أبريل الجاري تماشيا مع توجه وزارة التجارة التي أبلغت الغرفة بضرورة عقدها قبل التاريخ المحدد، واعتمد الأعضاء ذلك في محضر اجتماعهم الأخير برقم «3/م11/ع27»، وجاء في نص المحضر الذي حصلت عكاظ على نسخة منه «أقر المجلس تحديد موعد الجمعية العمومية في موعد أقصاه أول أسبوع في شهر أبريل 2010م، وعلى الأمانة العامة التجهيز لذلك».
المنتسبون استندوا في تشكيل تكتلهم على المادة رقم 14 من الباب الثالث في نظام وزارة التجارة والتي تنص على أن الجمعية العمومية مرة على الأقل كل سنة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويجوز دعوتها للانعقاد بناء على طلب مجلس الإدارة أو 20 في المائة من عدد المشتركين في الغرفة.
وأبان التقرير المالي الذي عرض على مجلس الإدارة نقصا وصفه بعض الأعضاء بالكارثي على حد تعبيرهم، مؤكدين أن تقرير الموازنة الذي اعترضوا عليه جرى تغييب تفاصيل مهمة عن ميزانية الغرفة مثل صافي الذمم المدينة، والدائنون الذين يرفض رئيس المجلس تسديدهم، وتقارير المراجع الخارجي بما فيها الخطابات التي جرى تبادلها مع الغرفة دون عرضها على المجلس، وغيرها من التفاصيل المالية المهمة.
من جانبها، ذكرت مصادر مطلعة أن الغرفة لم تطبع بعد التقرير المالي السنوي الذي سيجري توزيعه على المنتسبين قبل موعد انعقاد الجمعية بوقت كاف حسب النظام، ما يشير إلى احتمالية تأخيرها إلى وقت قريب قبل موعد الانتخابات.
المنتسبون أجروا عدة اتصالات ببعض أعضاء مجلس الإدارة، يستفسرون عن الأسباب التي دعت إلى تأخير عقد الجمعية العمومية، لكن الإجابة التي كانوا يتلقونها هي أن تأخير الجمعية يعد قرارا فرديا اتخذه رئيس الغرفة محمد النملة عندما رفض عقد اجتماع مجلس الإدارة للاطلاع على آخر الاستعدادات الخاصة بالجمعية، ومنذ ذلك الحين لم يعقد أي اجتماع للمجلس، إلا أن هناك اجتماعا يجري التحضير له حتى يعقد في يوم 25 من شهر جمادى الأولى أي قبل أسبوعين من موعد بدء الانتخابات الذي حددته الوزارة في الثامن من شهر جمادى الآخرة.