البنوك تضغط على السوق والسيولة ترتفع إلى 4,6 مليار

المؤشر يعجز عن اختراق مستوى 6894 نقطة

مر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس بحالة هدوء تام، منذ بداية الجلسة ما يعتبر حركة إيجابية وصحية في نفس الوقت، الهدف منها محاولة الحصول على زخم أكبر، مع فك اختناقات المؤشرات الفنية. وكان قطاع المصارف يقود المؤشر العام إلى التراجع ويمارس ضغطا عليه وعلى السوق معا، فيما كان يقوده في الارتفاع قطاع البتروكيماويات، وذلك تسبب في عجزه عن تجاوز القمة السابقة والمحددة عند مستوى 6894 نقطة، حيث غلب على أداء السوق خلال الجلسة التأرجح في المنطقة المحايدة، وكان من الواضح تردد المؤشر العام في الصعود أكثر من الهبوط، وربما يكون لانتظار المتعاملين في معرفة المخصصات الائتمانية التي تجنبها البنوك تحسبا للمخاطر الاستثمارية والائتمانية دور في ذلك، خصوصا بعدما أعلن بنك البلاد عن تخصيص ما يقارب 43 مليونا وبنك الرياض نحو 250 مليون ريال. من الناحية الفنية، تجاوز المؤشر العام قمة سابقة تقع عند مستوى 6843 نقطة، من متطلباتها أن تتغلب السيولة الاستثمارية على السيولة الانتهازية، ولكنها لم تستطع تحقيق هذا المطلب وبالشكل الكافي، إلى جانب أن اليومين الماضيين كانا عبارة عن استكمال لتعاملات الأسبوع الماضي، حيث ارتد المؤشر العام من خط 7838 نقطة، وبسيولة بلغت 4،3 مليار ، إلا انه اصطدم الأحد بمقاومة أكثر قوة. وأمس كرر المحاولة لتجاوزها، وهي أيضا تحتاج إلى سيولة تتعدى الحاجز الحالي، وربما تستطيع تحقيق ذلك ولكن هنا تخضع المسألة لنوعية تلك السيولة ومعرفة الأسهم الداخلة إليها، فالسوق بشكل عام تمر بمرحلة ترقب وانتظار ستستغل لتبديل المراكز، وقد افتتحت السوق جلستها على تراجع، مع تدفق السيولة بشكل أسرع من الجلسات السابقة، تغلبت قوى الشراء على قوى البيع في أحايين كثيرة من الجلسة، ليغلق المؤشر العام على تراجع وبمقدار 11،41نقطة، أو ما يعادل 0،17 في المائة، ويقف عند مستوى 6883 نقطة، ومازال في المنطقة الإيجابية على المدى اليومي، ولكن يحتاج إلى مزيد من الحذر، خاصة لو تم كسر حاجز 6759 نقطة بحجم سيولة وكمية تداول عال، وقد بلغ حجم السيولة اليومية نحو 4،692 مليار ريال، وهي قمة جديدة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 170 مليونا، توزعت على 90،920 ألف صفقة وارتفعت أسعار أسهم 55 شركة وتراجعت أسعار أسهم 63 شركة.
وفي ما يتعلق بأخبار الشركات، وافقت الجمعية العمومية لشركة الاتصالات على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي 2009م، بمقدار 75 هللة للسهم بالإضافة إلى ما وزع عن الثلاثة أرباع الأولى من العام 2009م، البالغ 2.25 ريال للسهم، بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع عن العام المالي الماضي ثلاثة ريالات للسهم الواحد.