السيولة تتجاوز 4 مليارات والبتروكيماويات تدعم السوق

قمم جديدة للمؤشر

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، تسجيل القمم الجديدة، وذلك من خلال تعاملاته اليومية، والتي تأتي ضمن مساره الصاعد، حيث سجل أمس أعلى مستوى له عند خط 6897 نقطة، وتركزت التعاملات على قطاع البتروكيماويات، فيما شهد قطاع التأمين عملية جني أرباح، وكان المؤشر العام يجد صعوبة في الصعود أكثر من التراجع، باستثناء النصف الساعة الأولى من الجلسة، نتيجة ضعف السيولة التنفيذية على الأسهم القيادية، وذلك يتضح من خلال عدد الصفقات وكمية الأسهم المنفذة التي حققت ارتفاعا مقارنة بالجلسة السابقة، حيث أمضي أغلب فترات الجلسة يتراوح في منطقة معينة، لم يتجاوز قوام 38 نقطة، كمقارنة بين الصعود والهبوط من أعلى إلى أدنى نقطة، وربما هذا يجعله يبحث اليوم عن التراجع أكثر من الصعود كعملية جني أرباح لحظية الهدف منها فرز الشركات، خاصة وأن الأسواق العالمية من المقرر أن تستأنف أعمالها، إلى جانب تحقيقه ما يزيد عن 159 نقطة في خلال جلستين، مما تسبب في تضخم المؤشرات الفنية نتيجة تجاوزه المنطقة الممتدة ما بين 6737 إلى 6866 نقطة بقوة شرائية ضعيفة نوعا ما، حيث يعتبر التراجع إليها في اليومين المقبلين إجراء صحيا، خاصة وأن المنطقة الواقعة بين خط 6907 إلى 6945 نقطة تعتبر الأصعب والأعنف وتحتاج إلى سيولة جديدة هدفها التوطين وليس المضاربة، ومن الإيجابية اليوم أن تفتتح السوق جلستها اليومية على تراجع، بهدف الحصول على زخم أكثر من أمس.
على صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام على ارتفاع وبمقدار 25،73 نقطة أو ما يعادل 0،37 في المائة ليقف عند مستوى 6894 نقطة، وهو إغلاق إيجابي على المدى اليومي، مع رفع درجات الحذر في حال ارتفاع أحجام السيولة ولم يغلق أعلى من خط 6907 نقاط، وقد تجاوزت السيولة أمس حاجز 4 مليارات لتصل إلى 4،3 مليار ريال، وكمية الأسهم المنفذة تجاوزت 170 مليون سهم، جاءت موزعة على 87،432 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 64 شركة وتراجعت أسعار أسهم 50 شركة من بين مجموع 138 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة، وقد افتتحت السوق جلستها اليومية على ارتفاع نتيجة حالة الشراء التي شهدتها أغلب الأسهم القيادية في نهاية الجلسة السابقة، وذلك يتضح من خلال ارتفاع كمية السيولة المتدفقة مع بداية الجلسة والتي تجاوزت المليار ريال قبل انتهاء الساعة الأولى من الجلسة، حيث تجاوزت أربعة مليارات في نهاية الجلسة. من جهة أخرى، أعلنت نحو 14 شركة عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري 2010م، ومنها شركتان أعلنت عن تراجع في أرباحهما، فيما حققت الشركات الأخرى أرباحا جيدة، ومن بينها بنك البلاد والرياض من القطاع المصرفي الذي ينتظر المستثمرون معرفة نتائج شركاته المالية، وبالذات بند المخصصات الذي يتم اتخاذه تجاه المخاطر الاستثمارية والائتمانية، وقد حدد بنك البلاد نحو 43 مليون ريال لهذا البند في الربع الأول، فيما أعلن بنك الرياض عن تحقيق صافي الربح خلال الربع الأول 684 مليون ريال، مقابل 441 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 55 في المائة ومقابل صافي ربح للربع السابق بلغ 912 مليون ريال وذلك بانخفاض قدره 25 في المائة.
من جهة أخرى، وافقت الهيئة على طرح صكوك للشركة السعودية للكهرباء يتم تحديد مجمل قيمتها من قبل الشركة في وقت لاحق.