الأسهم تبقى في حيرة المسار الجانبي

المؤشر يخسر 15 نقطة والسيولة تتراجع إلى 3.6 مليار

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، تذبذبه في نفس المسار الذي شكله قبل ثماني جلسات، والذي يأتي على شكل مسار ضيق في منطقة محايدة، بين خط 6856 إلى 6921 نقطة، ما جعل أداء السوق يتسم بالهدوء التام في أغلب فترات الجلسة، وغالبا عندما يتحرك المؤشر العام في مثل هذه المنطقة من غير المجدي للمضارب اليومي أو اللحظي إجراء عمليات مضاربة، ولأكثر من سهم، بسبب تأثير بطء المؤشر العام على تقلص هامش المكاسب، ومحدودية نسبة ارتفاع الأسهم، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الشركات التي حققت أمس ارتفاعا، حيث كانت لا تتعدى جزءا من الريال، باستثناء شركة واحدة، والبطء في ارتداد الأسهم التي تشهد تراجعا على المدى اليومي، ومثال ذلك ما حدث في سهم الأحساء وتبوك الزراعية، إضافة إلى أنه غالبا ما تتحرك في مثل هذه الحالات الأسهم التي تمضي وقتا طويلا على سعر معين مثل التعمير والجماعي وأعمار، وتكون المضاربة عليها حذرة، وهذا يحدث نتيجة تثبيت أسعار أسهم الشركات الصغيرة أو بالأصح أصبحت تحتاج إلى سيولة شرائية جديدة.
وعلى صعيد التعاملات اليومية أغلق المؤشر العام على تراجع وبمقدار 15.62 نقطة، أو ما يعادل 0.23 في المائة، ليقف عند مستوى 6891.72 نقطة، وارتفعت أسعار أسهم 43 شركة وتراجعت أسعار أسهم 70 شركة، وحافظت أسعار أسهم 25 شركة على استقرارها.
ومن المتوقع أن تشهد السوق اليوم الثلاثاء حالة من الهدوء، ويعتبر كسر حاجز 6856 نقطة بداية السلبية والدخول في موجة هابطة جديدة، والعكس في حال افتتاحها على صعود، فمن الأفضل التريث كشراء، ومتابعة السيولة الداخلة وإلى أي الأسهم تتجه. وافتتحت السوق جلستها اليومية على تراجع، كاسرة قاع أمس والمحدد عند مستوى 6888 نقطة، ليصل إلى مستوى 6866 نقطة، وكان تدفق السيولة يحتاج إلى هدوء أكثر، لكي تجني السوق أرباحها بالكامل وترتد من النقطة التي تحصل من عندها على الزخم الكافي، وكان من الإيجابية أمس تقليص كمية السيولة الانتهازية، حيث بلغت السيولة اليومية حوالي 3،622 مليار ريال، وكان من الطبيعي أن تتناقص كمقارنة بالجلسات السابقة، وذلك لتذبذب السوق في منطقة ضيقة، لا تسمح بالمضاربة السريعة التي تعتبر أحد روافد تزايد السيولة الانتهازية في السوق، وبغض النظر عن عدم قدرة المؤشر العام على تجاوز القمم، فإن من أبرز ما تعاني منه السوق حاليا هو توجه السيولة إلى أسهم معينة ويغلب عليها صفة المضاربة، وتحديدا في الشركات القيادية التي تسببت في تضخم المؤشرات الفنية، إضافة إلى عدم وجود محفزات للسوق، ومن المتوقع أن تتجاوب السوق مع أي أخبار سواء سلبية أو إيجابية في الوقت الراهن.