أولمرت نسيه التاريخ ولم يزل متورطاً في الفساد

كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية أمس عن قضية رشى جديدة خطيرة تورط فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود أولمرت وشريكه السابق أوري ميسر.
وطالب محامو أولمرت من المحكمة المركزية في القدس أمس وقف المداولات في قضايا الفساد المتهم بها موكلهم وقال المحامون إنه لا يوجد سبب لاعتقال أولمرت على خلفية القضية الجديدة وبعد اعتقال ميسر، علما أن أولمرت موجود خارج البلاد حاليا وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه أرجأ عودته على إسرائيل.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المحكمة استأنفت المداولات أمس في قضايا الفساد التي اتهم أولمرت بارتكابها وأدت إلى استقالته من رئاسة الوزراء لكن النيابة العامة طالبت المحكمة بتغيير ترتيب المداولات بشأن هذه القضايا.
وطالبت النيابة بأن تنظر المحكمة أولا في قضية «ريشونتورز» المتهم أولمرت بموجبها بالاحتيال على مؤسسات عامة إسرائيلية والحصول على تمويل أكثر من مؤسسة لكل سفرة إلى خارج البلاد لجمع تبرعات لهذه المؤسسات.
وطلبت النيابة العامة تأجيل النظر في قضيتي «مركز الاستثمارات» و«المغلفات المالية» التي يشتبه أولمرت فيهما بالحصول على رشى من رجال أعمال والمليونير اليهودي الأمريكي موريس تالانسكي.
وبررت النيابة العامة طلبها بتأجيل النظر في هاتين القضيتين بأن ظروفا جديدة نشأت قد تسلط الضوء على هاتين القضيتين، في إشارة إلى قضية الرشى التي تم كشفها أمس والتي يشتبه في تورط ميسر فيها وخصوصا أنه «شاهد ملك» ضد أولمرت في القضيتين.
ويشار إلى أن القضية الجديدة والمسماة «قضية هوليلاند» تتعلق بقيام مقاولون كبار بدفع رشاوى لشخصية رفيعة المستوى بواسطة ميسر من أجل بناء مشروع سكني معروف باسم «هوليلاند» (الأراضي المقدسة) في جنوب غرب القدس، وتولى أولمرت خلال تلك الفترة منصبين هامين هما رئيس بلدية القدس وبعد ذلك وزير الصناعة والتجارة والتشغيل.
ووفق وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن رجال أعمال ومقاولو بناء دفعوا رشى بملايين الشواقل لمهندس بلدية القدس أوري شيطريت ومسؤولين آخرين في البلدية و«لمسؤول كبير جدا» تدور شبهات أنه أولمرت وأن الوسيط في دفع الرشى كان ميسر.