محاكمة 1450 مخالفا تسللوا إلى المملكة من دولة مجاورة

العقيد الحارثي ل عكاظ: نظام البصمة العشرية يساهم في منع دخول المخالفين إلى المملكة مرة أخرى

أنهت اللجنة الإدارية في إدارة الوافدين في منطقة مكة المكرمة، النظر في 1450مخالفة ارتكبها مواطنون ومقيمون خلال الشهرين الماضيين، وأصدرت بحقهم أحكاما تراوحت بين السجن والغرامة مع الإبعاد للمخالفين من غير السعوديين.
وأوضح ل «عكاظ» رئيس اللجنة الإدارية في إدارة الوافدين العقيد محمد الجهني، أن أنظمة الجوازات تعمل على محاربة ظاهرة التستر والتخلف عن الحج والعمرة وتهريب المتسللين، لما لها من أضرار على مكتسبات الوطن ومقدراته، وقال إن المادة 13 من نظام الجوازات نصت على تغريم كل من يساهم في التستر على مخالف لنظام الإقامة والعمل أو يعمل على إيوائه أو تأمين العمل له مبلغ 10 آلاف ريال عن كل مخالف يضبط معه، والسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر، بينما نصت المادة 50 من النظام ذاته الخاصة بمكافحة ظاهرة التسلل بسجن كل من يتم ضبطه يحاول الدخول إلى أراضي المملكة بطريقة غير نظامية إلى حين إنهاء إجراءات ترحيله إلى بلاده وتغريم من تتم إدانته بتسهيل عملية التسلل للمخالفين بغرامة مالية قدرها 10 آلاف عن كل متسلل يضبط معه، أو بالسجن لمدة شهر أوبهما معا، على أن تتم مضاعفتها وفقا للمادة 17 من نظام الجوازات في حال تكرارها.
من جهته شدد مدير إدارة الوافدين في منطقة مكة المكرمة العقيد حسين الحارثي على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن هذه الظواهر السلبية ومن يقف وراءها، مشيرا إلى أن مكافحة ظاهرة التسلل وإيواء المخالفين لنظام الإقامة والعمل واجب وطني يجب على الجميع العمل من أجله.
وأشار إلى أن نظام البصمة العشرية الذي وفرته الدولة من أحدث الأنظمة التي توصلت إليها التقنية العالمية في مجال تحقيق الشخصية، حيث يعمل النظام على تسجيل البصمة العشرية للكفين وبصمة القزحيتين لكل مقيم أو مخالف يتم ضبطه قبل ترحيله إلى بلاده، مما ساهم في منع دخوله مرة أخرى إلى المملكة، وطلب الحارثي من الكفلاء وأرباب العمل سرعة تسجيل بصمات مكفوليهم من خلال المراكز التي وفرتها المديرية العامة للجوازات في جميع المدن والمحافظات لضمان عدم تسربهم أو مغادرتهم الوطن بأسماء مزيفة، مبينا أن ذلك الإجراء من الخدمات التي تقدم مجانا وسعت الدولة إلى توفيرها والحصول على أحدث التقنيات المعمول بها في مجال تحقيق السمات الشخصية حفاظا على مصالح أرباب العمل وحماية للمقدرات والمكتسبات الأمنية والاقتصادية.