عمل المرأة .. وقرار مجلس الوزراء

بعض الحقيقة

في مؤشر «مشاركة المملكة في القوى العاملة» الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي «تقرير التنافسية الدولي» الطبعة الأخيرة حصلت المملكة على المركز 132 من بين 133 دولة في العالم، وفي اعتقادي أنه الترتيب الأدنى للمملكة في أي مؤشر دولي إذا ما استثنينا حصول إحدى الجامعات السعودية (2008) على المركز الأخير من بين «5715» جامعة عالمية في تصنيف «سايبر ماتريكس» الإسباني!
قبل أيام كنت أطلع على تقرير عن وجود ألف عاطلة سعودية يحملن درجة الدكتوراة وهذا مؤشر خطير على تفاقم الوضع وانسداد شريان التوظيف النسائي وتراكم هذه المخرجات.
وقبل ذلك بفترة قصيرة كنت أطلع على استبيان هام عمل في كوريا الجنوبية واتضح أن 80 في المائة يرون أن مكان المرأة هو المنزل وهو ما يعطي انطباعا بأن خروج المرأة للعمل بشكل مفتوح ليس هو الحل الأنسب حتى بالنسبة للشعوب التي خاضت غمار هذه التجربة وانكوت بنارها.
لكن الذين عملوا في المجال التطوعي أو الخيري يدركون حجم معاناة المرأة المطلقة أو الأرملة أو القابع زوجها في السجن أو من فاتها قطار الزواج وتبحث عن عمل شريف يقيها مؤونة السؤال أو التردد على أبواب الجمعيات الخيرية.
لا أعرف ما هو الفرق بين المرأة التي تعمل على «البسطات» كبائعة ويسمح لها بذلك والمرأة التي تعمل في كشك وعلى نفس الرصيف ولكن لا يسمح لها بذلك!
الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 11/4/1422ه تقضي صراحة بإقامة لجنة وطنية عليا للمرأة دائمة ومتخصصة وعمل لائحة لعمل المرأة تراعي خصوصية المجتمع وتؤكد حق المرأة في الوظيفة والعيش الكريم.
لكن هذه الفقرة شأنها شأن كثير من القرارات لم تفعل ليبقى عمل المرأة ملفا تتنازع الاختصاص فيه جملة من الجهات الحكومية.. وهو ما يعني وضعه على الرف حتى إشعار آخر.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة