تحفيز الشركات الخاصة لصرف بدل غلاء المعيشة لموظفيها

مجلس الشورى ناقش مقترح الزيادة .. ومختصون ل عكاظ:

طالب مختصون شركات ومؤسسات القطاع الخاص، أن تشمل موظفيها بعلاوة بدل غلاء المعيشة بنسبة 5 في المائة، أسوة بموظفي الدولة ومتقاعديها ومستحقي التأمينات الاجتماعية.
وحثوا الشركات الخاصة على إيجاد حلول للموظفين في القطاع الخاص، الذين يعملون في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والتفاعل مع قرارات الدولة ومنح الموظفين بدل غلاء المعيشة. وأشاروا إلى أن ارتفاع مؤشرات تكلفة المعيشة أمر طبيعي مع زيادة حجم الإنفاق الحكومي، وارتفاع الطلب على السلع الأساسية.
بداية فضل عضو مجلس الشورى الدكتور مجدي حريري التريث، إذ يرى أن من الواجب ترك قرار بدل غلاء المعيشة في القطاع الخاص للتوازن الطبيعي، ومن المفترض أن لا تتدخل الدولة في ذلك، نظرا لأن اقتصاد المملكة حر، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الشركات في المملكة تأثرت بالأزمة المالية العالمية، إلا أنها لم تفعل مثل ما فعلت بعض الشركات في الخارج بالاستغناء عن عدد كبير من موظفيها، بل على العكس تحملت الشركات في المملكة تبعات الأزمة والخسارة التي حدثت لها ولم يتم فصل أو الاستغناء عن أي موظف، حيث أصبحت الكثير من الشركات تعاني من رواتب عدد من الموظفين لديها. وأكد حريري أن اقتراح بدل غلاء المعيشة في القطاع الخاص، تم مناقشته في مجلس الشورى، حيث تم طرح الموضوع من خلال عدد من الأعضاء.
واقترح حريري أن يتم من خلال الدولة، وضع حوافز معينة للشركات التي تمنح موظفيها بدل غلاء المعيشة، حتى يكون هناك تشجيع لهذه الشركات، وفق طرق معينة تنظمها الجهات المختصة.
وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة، أن انخفاض الدخل الحقيقي للفرد هو نتيجة زيادة المستوى العام لأسعار السلع المصنعة بنسبة أكبر من نسبة الزيادة في الدخول النقدية للأفراد، ما سيؤدي إلى خلق عدة مشكلات على المدى البعيد منها، على سبيل المثال، حدوث خلل في توزيع الدخل بين أفراد المجتمع نتيجة استفادة بعض الأفراد كالتجار مثلا من ارتفاع الأسعار وتضرر المستهلكين، أي أن غلاء الأسعار ينتج عنه ارتفاع مستوى الدخل لطبقة معينة من المجتمع وتدني المستوى المعيشي للطبقات الأخرى، وأضاف: لذلك فإن بدل غلاء المعيشة لموظفين في القطاع الخاص، أصبح ضرورة يجب أن تراعيها شركات القطاع الخاص والذي يمثل موظفيها النسبة الأكبر. مشيرا إلى أنه يجب تذليل المعوقات التي تواجه الشركات في اتخاذ قرار منح الموظفين بدل غلاء المعيشة أسوة بموظفي القطاع الحكومي.
من جهته، دعا الدكتور عبد الرحمن الصنيع الخبير الاقتصادي، إلى تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لشركات القطاع الخاص، لتحفيزها على صرف بدل غلاء المعيشة للعاملين فيها.