مليار ريال بدل غلاء للموظفين.. شهريا

قابل 18.707.576 سعوديا بارتياح وسعادة بالغة قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس، باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15 % متمنين له العودة إلى أرض الوطن سالما من رحلة العلاج بأمريكا، حيث حرص جلالته على إصدار توجيهات لوزارة المالية باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15 % منسوبة إلى راتب الدرجة التي يشغلها الموظف ابتداء من غرة محرم 1432ه، فيما وصف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في تصريحات له، أمس، تلك التوجيهات الملكية بأنها «لفتة كريمة» من خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، تهدف إلى التخفيف من آثار العوامل التي أدت إلى إيجاد بدل غلاء المعيشة.
وفور صدور التوجيهات الملكية تبادل المواطنون الخبر على رسائل الجوال مقرونا بالدعاء لخادم الحرمين بالشفاء العاجل حيث جاء القرار حاسما ونافيا لشائعات ترددت في المنتديات الإلكترونية والفيس بوك حول عدم صرف غلاء المعيشة العام المقبل بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
واعتبر رئيس دار الدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني قرار صرف بدل معيشة بنسبة 15 % أمرا إيجابيا لمصلحة المواطن السعودي ويسهم في تخفيض التضخم على ميزانية الفرد خصوصا من ذوي الدخل المحدود، مؤكدا أن تعويض الغلاء ببدل يسهم بدرجة كبيرة في مواجهة التضخم، وتوقع ارتفاع مستوى الأسعار بشكل تدريجي ومحاولة بعض التجار استغلال مثل هذه المناسبات في رفع الأسعار «ولكن الحل يكمن في إيجاد استراتيجية واضحة وحلول جذرية لمنع رفع الأسعار الذي يقوم به بعض التجار من حين إلى آخر».
ومن جهته، حذر الخبير الاقتصادي طلعت حافظ من استغلال التجار زيادة الراتب، مشيرا إلى أن الزيادة يجب التعامل معها باتزان وتعقل حتى تحقق الغاية العظمى التي أرادها خادم الحرمين في زيادة الرفاهية الاجتماعية، في ظل ما تشهده جميع دول العالم من تضخم واضح في السلع، وأضاف «القرار سيبعث الطمأنينة والهدوء إلى نفوس أفراد الشعب السعودي الكريم، وسيخفف العديد من أعباء المعيشة على المواطن في مختلف مناحي الحياة»، مؤكدا أن القرار جاء لكبح التضخم وعلى الأسرة السعودية إدارة المصروفات الشهرية بطريقة رشيدة خاصة أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تبذل كل ما فيه نفع وخير، وتواكب التطورات التي تحدث في العالم الخارجي من تغيرات عديدة، فيما قدرت الزيادة الملكية شهريا مليار ريال لموظفي الدولة على الدخل المتوسط براتب 7000 ريال وسنويا ب12 مليار ريال.
وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري «أن القرار الملكي سيعزز القدرات الشرائية للمواطن السعودي وسينعكس ذلك على رفاهية المواطن وسيؤدي إلى انتعاش حركة البيع والشراء في الأسواق»، داعيا المواطنين إلى الموازنة بين الدخل الشهري والنفقات وعدم إهدار الزيادة في أنماط استهلاكية لا تفيد الأسرة السعودية. وحول مدى إلزام شركات القطاع الخاص بتطبيق القرار على منسوبيها أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز أسامة فيلالي أن الدولة لا تتدخل في إدارة الاقتصاد الحر، مضيفا أن القطاع الخاص يعمل وفق نظام الربح والخسارة، وأبدى خشيته من ارتفاع الأسعار بدرجة أعلى من بدل غلاء المعيشة .