فريق علمي للتحذير في «حقوق الإنسان»

الشرقية تتحرك لخفض الملوثات البيئية

يشكل تسرب مياه الصرف الصحي وتكون المستنقعات على إثرها ورمي المخلفات والأنقاض في العديد من الأحياء السكنية في مدينتي الخبر والدمام أمراً مقلقاً للأهالي، ومصدرا من مصادر التلوث البيئي حتى بات الوضع يشكل ظاهرة غير صحية تهدد الصحة العامة وأصبحت مرتعاً لتواجد الحشرات والبعوض ونشوء حفر تضرر منها السكان إضافة لتشويه المنظر العام وانبعاث الروائح الكريهة. وينتظر الجميع التدخل السريع من جهات الاختصاص وإيجاد الحلول لإنهاء ذلك.
وفي ذلك يقول عدنان الشهري أنه لم يعد يحتمل السكن في منزله في حي الملك سعود في الدمام «تحولت المنطقة التي أمام منزلي إلى بركة من مياه الصرف مما أدى إلى جلب الحشرات التي تكاثرت بشكل مخيف ما يعرضنا للإصابة بالأمراض عن طريق البعوض إضافة إلى الروائح المنبعثة من مواقع مختلفة من الحي». ويذكر فيصل صالح الغامدي أن مياه الصرف تجري بشكل كبير قرب منزله «صاحب المنزل المجاور امتنع عن شفط المياه» فيما يؤكد عبدالعزيز الغامدي أن عدم وجود المخطط ضمن الأعمال التي تباشرها أمانة المنطقة عبر استحداث شبكات الصرف الصحي أمرا يجعل كافة السكان يتساءلون عن ذلك، ومع ذلك تقدمنا بشكوى حيال ذلك إلا أنها لم تجد صدى».
ويرمي عبدالرزاق الحسن أن حي الراكة في الخبر يعاني من وجود حفر كثيرة في الشوارع أمام المنازل خاصة «المياه المتسربة أتلفت طبقات الأسفلت ونشأت جراء ذلك حفر أصبحت موقعا تتجمع فيه المياه وهذه المستنقعات قد تؤثر على كل من يتعرض لها وخاصة الأطفال».
وبالسؤال عن حقيقة من يملك الصلاحية في حل مثل التساؤلات التي أثارها المواطنون أهي من قبل الأمانة أم من مهمة إدارة المياه، أوضح لنا مصدر مسؤول بالأمانة أن طفح مياه الصرف ناتج عن استهلاك المياه بكميات كبيرة داخل بعض البيوت على حساب بيوت أخرى ونظرا لعدم وجود بنية تحتية للصرف الصحي فاضت المياه لافتاً إلى أن دور الأمانة يكمن في نزح مياه الصرف بقدر متساو مع بقية الاحياء «وليس لدينا إمكانيات لنزح تلك المياه بصفة يومية كما أن البلدية ليس لديها ميزانية تخصص لنزح مياه الصرف».
إلى ذلك أوصت جمعية حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية جملة من التوصيات من خلال اللجنة التطوعية التي شكلتها من عدد من الخبراء والمهتمين في مجال البيئة، والتي عددت الكثير من مصادر ملوثات البيئة طبقا لما زودته الجمعية، ومن ذلك التشديد على وجوب إجراء دراسات وأبحاث متخصصة على أن تشارك في هذه الدراسة الجهات ذات العلاقة ومراكز الأبحاث، الجامعات، مؤسسات المجتمع، والشركات والمؤسسات المهتمة. وذكر فرع الجمعية في المنطقة الشرقية إلى أنه أخذ دور المبادرة في المطالبة بهذا الأمر، إضافة إلى رصد تلك الحالات من الملوثات من خلال القيام بزيارات ميدانية للمواقع، والاتصال المباشر بالمسؤولين، وتشكيل فريق عمل من المهتمين المتطوعين من الغرفة التجارية والصناعية في المنطقة وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومشاركة بعض المسؤولين من المركز الإقليمي للأرصاد وحماية البيئة. وأبانت جمعية حقوق الإنسان أن الأضرار الناتجة عن البيئة تكاد تكون متشابهة في جميع مناطق المملكة، ولا بد من المعالجة على مستوى جميع المناطق كمنظومة متكاملة. وأوصت بأن ينقل كل ما ينجز في هذا الموضوع من فرع المنطقة إلى رئاسة الجمعية في الرياض لتكون المعالجة لجميع المناطق بدلا من معالجتها كل منطقة على حدة، وذلك لتوفير الوقت والجهد، والاستفادة من كل ما تم إنجازه، على أن يستفاد كذلك من فريق العمل الذي تأسس لهذا الغرض. وأشارت اللجنة التطوعية إلى أن جميع الدراسات أكدت أن 70 في المائة من إجمالي الملوثات مصدره الأساسي انبعاث غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن السيارات، وأن المركبة العادية تنفث في المتوسط ما بين 3 إلى 4 أضعاف مما تسمح به المواصفات القياسية، وهذا يتطلب إعادة النظر في المعيار المعمول به لنسبة التلوث من أول أكسيد الكربون الذي ينتج عن احتراق البنزين الحالي، والذي يمثل نسبة المعيار لنسبة التلوث 4,5 في المائة كما دعت شركة أرامكو السعودية إلى تخفيض هذه النسبة لتصل إلى المعيار العالمي المسموح به وهو 2.5 في المائة وكذلك العمل على خفض نسبة دخان الديزل بنسبة 30 في المائة عن طريق إنتاج كبريت منخفض.