تدرس الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» رفع سعر منتجاتها من الحديد بنهاية الأسبوع المقبل، وذلك لتنسجم أسعار منتجاتها مع الأسعار السائدة في سوق الحديد، بعد أن أقرت وزارة التجارة ارتفاع أسعار المنتج المستورد اعتبارا من أمس الأول. واجتمع مسؤولون من شركة سابك بأكثر من 100 موزع أمس، للتشاور حول رفع سعر طن الحديد من 2245 ريالا إلى 2745 ريالا، فيما تشير المعطيات الحالية في السوق إلى أن الأسعار لن تستقر قبل حلول منتصف الشهر المقبل. وتتوافق توجهات «سابك» مع مطالب قوى العرض في سوق الحديد، التي تطالب بتجسير الفجوة بين المنتجين المحلي والمستورد. ورجح مختصون في صناعة الحديد أن تستقر أسعار حديد التسليح في السوق المحلية بحلول منتصف أبريل (نيسان) المقبل عند مستوى ثلاثة آلاف ريال للطن، متوقعين تجسير الفجوة السعرية بين الحديد المنتج في المصانع المحلية والحديد المستورد، عند النطاق السعري الذي يتراوح بين 2900 إلى ثلاثة آلاف ريال للمقاسات من 16 إلى 32 ملم لكافة منتجات الحديد في السوق المحلية. واعتبر المدير التنفيذي لمصنع طيبة للحديد سامح عبدالقادر أن موافقة وزارة التجارة والصناعة على زيادة تسعيرة الحديد المستورد بهوامش ربحية لا تقل عن 10 في المائة، فاتحة للطريق أمام المصانع الوطنية لتعديل أسعار منتجاتها من حديد التسليح، خصوصا وأن المواصفات السعودية أفضل من مواصفات المستورد. وأوضح أن السعر الرسمي حاليا لمنتجات الحديد الوطنية يقل عن نظيره المستورد بأكثر من 500 ريال للطن الواحد، إذ يبلغ سعر المستورد 2750 ريالا للطن للمقاسات من 16 إلى 32 ملم، فيما يبلغ سعر منتج سابك 2200 ريال. وأكد أن سعر 2900 ريال لطن الحديد المصنوع محليا للمقاسات من 16 إلى 32 ملم يتماشى مع السعر العالمي، فالمستورد يصل إلى التاجر بتكلفة تصل 2700 ريال للطن، وبإضافة الهوامش الربحية البالغة 10 في المائة يصل سعر طن الحديد المستورد 2970 ريالا. وطالب أن تكون هناك فوارق سعرية لا تقل عن 50 ريالا في الطن لصالح المنتج الوطني، مشيرا إلى أن أسعار الخردة في الأسواق العالمية تجاوزت حاجز 400 دولار للطن حاليا، فيما تتراوح أسعار كتل الصلب عند مستويات من 550 إلى 600 دولار للطن. وأوضح أن الوصول إلى حالة الاستقرار في سوق الحديد يتطلب نحو شهر تقريبا، إذ ستبدأ الأسعار استقرارها بعد منتصف أبريل المقبل، لاسيما وأن السوق تعاني حاليا من تضارب في الأسعار. وقال إن الاستقرار ستبدأ ملامحه بشكل جلي عندما يصبح العرض والطلب المحرك الأول والأساس في تحديد مستويات الأسعار. وذكر أن عملية الاستقرار ليست مرتبطة بالعامل المحلي بقدر ارتباطها كذلك بالعامل الخارجي. ورأى أن هناك ثلاثة أسباب وراء شح الحديد في الأسواق المحلية، أولها أن الفترة الحالية الممتدة بين شهري يناير ومايو فترة رواج الحديد، مع تنفيذ المشاريع الحكومية والاستثمارية، ما يستدعي بدء طرح الميزانيات لشراء مواد البناء ومنها الحديد. وقال إن السبب الثاني يتمثل في أن معظم المصانع تبدأ خلال هذه الفترة في الصيانة الدورية لمكائنها، وهي الفترة التي تتراوح بين 20 و 30 يوما للمصانع الكبرى و 15 يوما للمصانع الصغرى، وبالتالي فإن توقفها يحرم السوق من نحو 70 إلى 100 ألف طن. وأفاد أن السبب الثالث يعود إلى أن مؤشرات الارتفاع في أسعار الحديد تدفع «مؤسسات المقاولات الأفراد» إلى شراء كافة احتياجات المشاريع السكنية أو التجارية قبل الشروع في عملية البناء، وبالتالي فإن اجتماع هذه العوامل شكل عامل ضغط على السوق. ويتفق الموزع عمر باصهي مع سابقه في أن المصانع الوطنية ستعمد إلى زيادة سعر طن الحديد الوطني بما يتراوح من 300 إلى 400 ريال خلال الأيام القليلة المقبلة. لكن الشيء الذي يختلف فيه باصهي عن سابقه قوله «إن الأسعار لن تقف عند مستوى 3000 ريال بل يمكن أن تتجاوزها لتصل إلى 4000 ريال في غضون أسابيع». من جهته، أوضح مدير مبيعات شركة للمواد الإنشائية محمد لوكسر أمس، إن حالة الترقب والحذر ما تزال تسيطر على أجواء المنطقة الشرقية، خصوصا وأن الكميات المعروضة من مختلف المقاسات ما تزال محدودة للغاية، الأمر الذي يرشح الأسعار للارتفاع خلافا للتسعيرة الرسمية المعلنة من قبل المصانع الوطنية.
