ميثاق خليجي عربي لتعزيز الصحة

تفعيل خطط مكافحة الأمراض المزمنة

اعتمد المشاركون في المؤتمر السعودي الأول، والخليجي الرابع لتعزيز الصحة، الذي دعا إليه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع وأختتم أنشطته أخيرا في جدة تحت شعار (شراكة أفضل لصحة أفضل)، بمشاركة نخبة من المختصين من دول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا وأوروبا، الميثاق الخليجي لتعزيز الصحة «التوجه الصحي للحياة، الأنماط الصحية للحياة» كأول ميثاق خليجي عربي إقليمي يؤكد على أهمية تمكين المجتمع والأفراد ومشاركتهم في مسؤولية الحفاظ على الصحة واستدامتها.
تعزيز الصحة
وأوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي رئيس المؤتمر البروفيسور توفيق خوجة أن الميثاق الخليجي لتعزيز الصحة دعا إلى إنشاء جهة مرجعية خليجية (هيئة أو منظمة لتعزيز الصحة، يتم تأسيسها تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون مع الدول الأعضاء، ومشاركة المنظمات الوطنية والخليجية، بما فيها مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للتثقيف وتعزيز الصحة وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (أجفند)، والتأكيد على أهمية تنشيط الخطط والبرامج الوطنية لتعزيز الصحة وإعطاء هذه البرامج أولوية عالية، ودعوة الدول إلى استخدام كافة الوسائل المعززة للصحة لخفض معدلات حدوث الأمراض غير المعدية، وذلك بتفعيل الخطة الخليجية للتوعية وتكاملها مع الخطط الخليجية الأخرى لمكافحة داء السكري والقلب والسرطان والصحة النفسية المعتمدة من مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، والتصدي لمواجهة عوامل الاختطار على المستوى المجتمعي من خلال: صانعي القرار عبر تقديم بيئة داعمة ومعززة للصحة تستند إلى إجراءات تشريعية، والأفراد من خلال سلوكيات تؤيد الغذاء الصحي والامتناع عن التدخين ومزاولة النشاط البدني المنتظم، والمهنيين الصحيين من خلال التوعية والتعرف والمعالجة للأفراد المعرضين للخطر.
عوامل الاختطار
وأشار الدكتور خوجة إلى أن المؤتمر أوصى أيضا على العمل على تعزيز سياسات تمكين الأفراد والمجتمعات في مجالات الرعاية الصحية المقدمة بشكل تكاملي مع كافة أطر النظم الصحية المعمول بها والخطط الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الصحة وفي مختلف المجالات المجتمعية والتوعوية الدينية والاقتصادية مع التركيز على دور حماية صحة الأسرة والمجتمع، من خلال البدء في استخدام مدخل دورات الحياة الصحية لعوامل الاختطار منذ الطفولة، وإيجاد آلية فعالة وميسرة لرصد البيانات حول انتشار عوامل الاختطار وخاصة لدى الأطفال واليافعين والنساء، والعمل على سن القوانين والتشريعات المعززة للصحة ضمن أطر وسياسات تعزيز الصحة. وتوجيه برامج تعزيز الصحة إلى تغيير الاتجاهات واكتساب المهارات اللازمة لتعديل السلوكيات غير الصحية ودمجها ضمن المناهج المدرسية ورصد الفعاليات ونتائجها، وإعداد برامج توعوية لتأهيل الكوادر في مجال تعزيز الصحة لضمان نشر الوعي الصحي في المجتمع، وتوظيف وسائل الإعلام وحشد كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك وخاصة الموجهة للشباب والفتيات في المدارس والكليات والمعاهد، والتأكيد على أن تبني مفهوم تعزيز الصحة هو مهمة وطنية مشتركة تقع مسؤوليتها على كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية منها والمجتمعية والأكاديمية.
الأدلة الإرشادية
ولفت خوجة إلى أن المؤتمر دعا إلى تبني إعداد الأدلة الإرشادية الحديثة لتعزيز الصحة المبنية على البراهين والمعتمدة من المنظمات والهيئات العالمية ذات العلاقة، ويشتمل هذا التعزيز على الترجمة إلى اللغة العربية الموائمة مع المتطلبات والمعايير والإحصائيات الوطنية والمحلية، وبما يتناسب مع النظم الصحية والممارسة المهنية السائدة، والاسترشاد بمواثيق الاتحاد العالمي لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي ومنظمة الصحة العالمية المعززة للصحة كإطار عام لتطبيق الاستراتيجيات الوطنية في مجال تعزيز الصحة والتوجه الصحي للحياة، والممارسة المجتمعية للأنماط الصحية السليمة، ودعم البحوث العلمية الخاصة بتقييم تطبيق السياسات المعززة للصحة والعمل على إعداد بحث علمي خليجي موحد يركز على الوبائيات والعوامل السلوكية ومدى تأثير البرامج المختلفة الموضوعة لتحسين وحماية صحة السكان وخاصة الموجة نحو الأطفال واليافعين والمرأة وتفهم آليات الشيخوخة، وتمكين المرضى والسكان والمجتمع من تفعيل «الاستراتيجية العالمية للنظام الغذائي والنشاط البدني والصحة» والعمل على وضعها موضع التنفيذ.