مؤتمر جدة يدعو لإنشاء جهة مرجعية لتعزيز الصحة ويطالب بشراكة إجتماعية

اختتمت في مدينة جدة فعاليات المؤتمر السعودي الأول والخليجي الرابع لتعزيز الصحة والذي عقد خلال الفترة من 29 ربيع الأول - 1 ربيع الثاني 1431ه الموافق 15-17 مارس 2010م برعاية صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود - رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية "أجفند" وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ممثلاً عن راعي المؤتمر.
التوقيع على الميثاق الخليجي لتعزيز الصحة الذي يركز على:
· اعتماد تعزيز الصحة كهدف استراتيجي للسياسات الصحية بجميع القطاعات
· إنشاء جهة مرجعية بكل دولة من الدول الخليجية لتعزيز الصحة
· استحداث وظائف للعاملين في تعزيز الصحة ضمن الكادر الصحي
حيث قدمت بالمؤتمر خمسة وثلاثون ورقة علمية، وعقدت فيه ست ورش عمل. كما أقيمت على هامشه ندوتان عن تعزيز الصحة، وقد شارك متحدثون من دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى خبراء دوليين من الاتحاد العالمي لتعزيز الصحة وآخرون من الجامعات الغربية... صرح بذلك المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور توفيق بن أحمد خوجة وأضاف بأنه قد صدر عن المؤتمر الميثاق الخليجي لتعزيز الصحة والذي تم التوقيع عليه من عدد من المنظمات الإقليمية والدولية ومن ضمنها الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية "أجفند"، ووزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، ومنظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي للتعزيز والتثقيف الصحي، والجمعية السعودية لتعزيز الصحة، ومجلس الخدمات الصحية، وكلية أمبريال بلندن، وكلية الصحة العامة بلندن.
حيث ركز الميثاق على عدد من النقاط الرئيسية من أهمها:-
- الدعوة لإنشاء جهة مرجعية خليجية (هيئة أو منظمة أو ما شابه ذلك على غرار IUHPE) لتعزيز الصحة يتم تأسيسها تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون مع الدول الأعضاء، ومشاركة المنظمات الوطنية والخليجية وينبغي لهذه الجهة أن يكون لديها مكاتب فرعية لدى الدول الأعضاء تكون مسؤولة عن عدد من المهام منها إعداد قاعدة بيانات حول المرتسمات الخاصة بتعزيز الصحة، وتقديم المشورة والنصح للدول الأعضاء فيما يتعلق بجهودها لتخطيط البرامج الوطنية وصياغة السياسات الصحية المعززة للصحة ولا سيما تلك التي تعزز الأساليب الصحية للحياة وتتعامل مع عوامل الاختطار، وتشكيل شبكة دولية لتعزيز الصحة ونشر حصائل البحوث والأنشطة الدولية في هذا المجال، وجمع ونشر التجارب الناجحة في مجال تعزيز الصحة وتحقيق الأنماط الصحية للحياة.
- الطلب من الدول الأعضاء إيصال المعلومات الخاصة بتعزيز الصحة المجتمعية لأعلى المستويات القيادية لزيادة الوعي وضمان الإجراءات المالية وإجراءات الدعم الأخرى وتسهيل صدور السياسات والتشريعات ذات العلاقة،
- الدعوة لجميع الدول لتكثيف الإنفاق الوطني الحالي على تعزيز الصحة وتطبيق سياسات التوجه الصحي للحياة مع تخصيص ميزانيات محددة لهذا الغرض، والتأكيد على أهمية تنشيط الخطط والبرامج الوطنية لتعزيز الصحة وإعطاء هذه البرامج أولوية عالية.
- دعوة كل الدول إلى استخدام كافة الوسائل المعززة للصحة لخفض معدلات حدوث الأمراض غير المعدية وذلك بتفعيل الخطة الخليجية للتوعية وتكاملها مع الخطط الخليجية الأخرى لمكافحة داء السكري والقلب والسرطان والصحة النفسية المعتمدة من مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.
- التصدي لمواجهة عوامل الاختطار على المستوى المجتمعي بواسطة صانعي القرار: من خلال تقديم بيئة داعمة ومعززة للصحة تستند إلى إجراءات تشريعية، والأفراد: من خلال سلوكيات تؤيد الغذاء الصحي والامتناع عن التدخين ومزاولة النشاط البدني المنتظم، والمهنيين الصحيين: من خلال التوعية والتعرف والمعالجة للأفراد المعرضين للخطر، وتكامل واندماج برامج واستراتيجيات تعزيز الصحة ضمن فعاليات الرعاية الصحية الأولية،
- العمل على تعزيز سياسات تمكين الأفراد والمجتمعات في مجالات الرعاية الصحية المقدمة بشكل تكاملي مع كافة أطر النظم الصحية المعمول بها والخطط الإستراتجية الوطنية لتعزيز الصحة وفي مختلف المجالات المجتمعية والتوعوية الدينية والاقتصادية مع التركيز على دور حماية صحة الأسرة والمجتمع من خلال البدء في استخدام مدخل دورات الحياة الصحية لعوامل الاختطار منذ الطفولة،
-إيجاد آلية فعّالة وميسرة لرصد البيانات حول انتشار عوامل الاختطار وخاصة لدى الأطفال واليافعين والنساء، والعمل على سن القوانين والتشريعات المعززة للصحة ضمن أطر وسياسات تعزيز الصحة، وتوجيه برامج تعزيز الصحة إلى تغيير الاتجاهات واكتساب المهارات اللازمة لتعديل السلوكيات غير الصحية ودمجها ضمن المناهج المدرسية ورصد الفعاليات ونتائجها، وإعداد برامج توعوية لتأهيل الكوادر في مجال تعزيز الصحة لضمان نشر الوعي الصحي في المجتمع، وتوظيف وسائل الإعلام وحشد كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك وخاصة الموجهة للشباب والفتيات في المدارس والكليات والمعاهد،
- التأكيد على تبني مفهوم تعزيز الصحة كمهمة وطنية مشتركة تقع مسئوليتها على كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية منها والمجتمعية والأكاديمية، كما طالب الميثاق بتبني إعداد الأدلة الإرشادية الحديثة لتعزيز الصحة المبنية على البراهين والمعتمدة من المنظمات والهيئات العالمية ذات العلاقة. ويشتمل هذا التعزيز على: الترجمة إلى اللغة العربية - المواءمة مع المتطلبات والمعايير والإحصائيات الوطنية والمحلية، وبما يتناسب مع النظم الصحية والممارسة المهنية السائدة، والاسترشاد بمواثيق الاتحاد العالمي لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي ومنظمة الصحة العالمية المعززة للصحة كإطار عام لتطبيق الاستراتيجيات الوطنية في مجال تعزيز الصحة والتوجه الصحي للحياة... والممارسة المجتمعية للأنماط الصحية السليمة، ودعم البحوث العلمية الخاصة بتقييم تطبيق السياسات المعززة للصحة والعمل على إعداد بحث علمي خليجي موحد يركز على الوبائيات والعوامل السلوكية ومدى تأثير البرامج المختلفة الموضوعة لتحسين وحماية صحة السكان وخاصة الموجة نحو الأطفال واليافعين والمرأة وتفهم آليات الشيخوخة.
- تمكين المرضى والسكان والمجتمع من تفعيل "الإستراتيجية العالمية للنظام الغذائي والنشاط البدني والصحة" والعمل على وضعها موضع التنفيذ، ودعوة الدول الأعضاء والمنظمات المشاركة للاجتماع سنوياً لتبادل الخبرات وتقديم أفضل الممارسات والنماذج ومراجعة التقدم المحرز حول الأنشطة المخطط لها في مجالات تطبيق السياسات والبرامج والأنشطة المعززة للصحة، والطلب من مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة أن يوجه نظر الدول الأعضاء في مجلس التعاون والمنظمات المشاركة والمنظمات الأخرى مثل الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة الصحة العالمية، والاتحاد العالمي لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي لهذا الميثاق.