نقص رواتب مراقبي الوبائيات على اللائحة الصحية

قرار لم ينفذ

ترتيب وظائف مراقبي الوبائيات على اللائحة الصحية إضافة لعدد من التخصصات الصحية الأخرى المشمولة باللائحة، قرار أصدرته وزارة الصحة في وقت سابق في 26/5/1424ه عطفا على قرار مجلس الخدمة المدنية في 20/8/1423ه.
وفيما تم تطبيق هذا القرار على زملائهم في التخصصات الأخرى اعتبارا من 1/6/1424ه، إلا أن القرار لم يحتسب عامين لخدمة مراقبي الوبائيات، أي عدم إضافة درجتين إلى خدماتهم، ما اعتبره مراقبو الوبائيات أمرا منافيا للقرار.
وطالب مراقبو الوبائيات في قت سابق ببدل عدوى من مخالطة المصابين بأمراض معدية، كالتهاب السحايا والحصبة والكبدي ودخول غرف العزل وغيرها، إلا أن هذا البدل لم يصرف لهم بحجة أن يكون الموظف على ملاك الوظيفة كشرط من شروط صرفه.
وعليه تقدم المراقبون بشكوى إلى وزارة الصحة يتظلمون فيها من نقص رواتبهم بعد تصنيفهم على لائحة الوظائف الصحية، وتمت إحالة شكواهم إلى الخدمة المدنية للبت فيها.
ورد مدير عام التصنيف والرواتب في وزارة الخدمة المدنية عبد الله السيف على الشكوى مطالبا بحصر جميع الحالات المماثلة مع إيضاح وضعها الوظيفي، ووجهة نظر وزارة الصحة حولها .
ومازال مراقبو الوبائيات يتساءلون عن مصير شكواهم، وإلى أين وصلت معاملتهم؟
وكانت وزارة الصحة بدأت في فبراير 2009 حصر مراقبي الوبائيات في المناطق، تمهيدا لتحسين رواتبهم بالتنسيق مع الخدمة المدنية.
وأثناء ذلك تلقت الصحة خطابا من مدير التصنيف والرواتب في الخدمة المدنية طالب فيه بإيضاح أسباب عدم تعديل وظائفهم إلى مستويات اللائحة.
يذكر أن المراقبة الوبائية تعتبر العملية المنتظمة المستمرة لجمع وتحليل وتفسير وتوزيع المعلومات الإحصائية التي تبلغ من المرافق الصحية بهدف اتخاذ الإجراءات الوقائية والمكافحة والتخطيط والتنفيذ للبرامج الصحية الوقائية.
ولن تكتمل عناصر المراقبة الوبائية إلا بتوفر التغذية الراجعة والتي من أهدافها تحديد المشاكل الصحية العامة والتعريف بها ،اتخاذ الإجراءات الوقائية والمكافحة من الأمراض، تخصيص الموارد للمشاكل الصحية ذات الأهمية ، معرفة التغيرات الوبائية للأمراض والمساعدة في استئصال وإزالة بعض الأمراض.