تمثيل أدوار الصحابة بضوابط خير من آلاف المواعظ

رداً على قرار الأزهر بعدم الجواز.. المبارك وبن بيه ل «عكاظ»:

رد عالمان كبيران عبر «عكاظ» على قرار مجمع البحرث الإسلامية رهو أعلى هيئة فقهية بالأزهر بالتاكيد على فتواه بعدم جواز تمثيل الصحابة في الأعمال الدرامية توقيرا لهم والتمسك بفتوى سابقة لمجمع البحوث الإسلامية بعدم ظهور الأنبياء والعشرة المبشرين بالجنة وآل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان عملا دراميا محليا أو عالميا، وذلك في إشارة إلى إنتاج فيلم عالمي جديد تعتزم إحدى الشركات في قطر إنتاجه بتكلفة 200 مليون دولار.
حيث قال نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ووزير العدل الموريتاني السابق عضو المجمع الفقهي الدكتور عبد الله بن بيه «هذه القضية فيها اختلاف في الآراء، خصوصا أنه لا نص شرعيا فيها والاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي».
ورأى أن مبررهم بعدم الجواز، هو الخوف من تشويه صورتهم بطريقة غير مباشرة.
وخالف ابن بيه رأيهم بقوله «لكني أرى أن تمثيل أدوار الصحابة بالضوابط الشرعية، إذا كان النص محترما والتمثيل جيدا والهدف من العمل الدرامي سام فلا شيء في ذلك، بل إنه يعتبر أحد وسائل الدعوة».
واستثنى ابن بيه الأنبياء والخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين وآل بيت الرسول.
واعتبر ابن بيه هذه الأعمال الدرامية والسينمائية تربي في الأمة الجانب الأخلاقي وتعرف بقدواتهم، لذلك فإن تحريم التمثيل فيه حرمان من هذه الأمور، وطالب ابن بيه بوضع الأمور في نصابها وترجيح أكثر الأمرين خيرية، وشدد ابن بيه على دور السينما والدراما في التعريف بالإسلام وتكوين العقليات والتأثير، خصوصا في الغرب، مؤكدا على أن إنتاج مسلسلات وأفلام عن تدافع عن الإسلام وتحكي سيرته بات ضرورة ملحة.
واستشهد ابن بيه بما يقوم به اللوبيات اليهودية وغيرها ضد الإسلام بأفلام هوليودية، داعيا لمواجهة هذه الإنتاجات بإنتاجات إسلامية قوية ورفيعة بعيدة عن الإسقاط والإسفاف وتقديم الصحابة بالشكل اللائق، مفيدا أن هذه الأعمال الفنية خير من آلاف المواعظ تأثيرا في الناس وتغييرا لسلوكهم.
من جانبه، رد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور قيس المبارك بقوله: «يستشكل كثير من الناس عن حكم التمثيل لحالِ الصحابة الكرام رضي الله عنهم»، موضحا أن بعض العلماء المعاصرين قالوا بتحريم ذلك، ومنهم مجمع البحوث في الأزهر بعلة إجلال الناس للصحابة الكرام رضي الله عنهم والخوف من تمثيلهم بخلاف صورتهم الحقيقية، فمقامهم رضوان الله عليهم أجل من أن يصور بطريقة قد تفضي إلى تشويه صورتهم، معللا ذلك بحصول التشويه في غيرهم، كما هو في كثير من الأفلام التاريخية، حيث مثلت بطريقة لا تعكس حقيقة التاريخ، لا في اللباس ولا في طريقة الحديث، ولا في كثير من التصرفات، ذاكرا أنها قد صورت واقع الناس قديما بنقيض الحقيقة، وهذا في التاريخ لا ضرر فيه، أما في قدوتنا فالأمر يحتاج إلى مزيد حيطة وحذر.
ولم يجد المبارك غرابة في تحرج بعض العلماء من الفتوى بالإباحة، لا لحرمة التمثيل في ذاته، بل حماية لجناب الصحابة الكرام، وإلا فالذي يظهر لي أن الأصل في ذلك هو الإباحة، إذا مثل الحال تمثيلا صحيحا، فضلا عن أن التحريم يحتاج إلى دليل، وليس في التحريم نص من حديث ولا أثر، ولاحظ المبارك أن «التمثيل يصور الغائب تصويرا وكأنه ماثل أمام المشاهد، فالوصف والتمثيل يقوم مقام المعاينة، كما في الحديث: (لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها) فنزل الوصف والتمثيل منزلة الرؤية الحسية، ومن هذا الحديث أخذ الإمام مالك أن الوصف في المبيع الغائب يرفع الجهالة عنه، فأجاز بيع الغائب على الصفة «وشدد المبارك على أن للتمثيل أثرا كبيرا على النفس، فهو يقوم بما لا تقوم به الكتابة ولا ما يقوم به الكلام من مواعظ وخطب وغيرها، مستدلا بحديث البراء بن عازب في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا؟فأشار بيده وقال: أربعا، وكان البراء يشير بيده ويقول: ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة لأن التمثيل أوقع في النفس مِن الكلام المجرد، تذكيرا لها كي لا تنسى، قال الحافظ أبو الوليد الباجي: (وأشار بيده ليكون في ذلك تذكرة له ومنع من النسيانِ) وعضد المبارك قوله بالجواز حديث حديث أصحاب الأخدود الطويل في صحيح مسلم وفيه : (فكأني أنظر إلى رسولِ الله وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه، فجعل يمصها).