التدريب بين الواقع والطموح

يعد التدريب أحد أبرز العوامل لتطوير أداء الموظفين، وتخصص الشركات ميزانيات ضخمة لصرف على التدريب وذلك للارتقاء بأداء موظفيها، كما أن الحكومات تهتم بتدريب موظفيها أيضا، ففي المملكة على سبيل المثال أشارت إحدى مواد نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية أن على الجهاز الحكومي تدريب ما لا يقل عن 5 في المائة من موظفيه سنويا.
ولكن مع ذلك، فإن تدريب الموظفين الحكوميين يخضع لواقع غير مشجع ولا يحقق طموح المسؤولين في تطوير أداء موظفيهم. فمن الواقع الذي أراه وأسمع عنه من قبل بعض الموظفين في جهات حكومية مختلفة، فإن ترشيح الموظفين للبرامج التدريبية بمعهد الإدارة العامة مثلا لا يخضع لمعايير محددة وواضحة تطبقها الجهة، فتجد بعض الموظفين يتكرر حضورهم للدورات التدريبية بينما هناك آخرون لا يتاح لهم الفرصة في حضور هذه الدورات، لذلك فمن العدالة أن تضع الجهة الحكومية معايير تطبق على كل الموظفين حتى يتاح للموظف فرصة الالتحاق بدورتين تدريبيتين كل سنتين، بحيث يحضر الموظف الدورتين في الفصل الأول أو بدورة تدريبية واحدة كل سنة وهكذا.
ويظهر من واقع التدريب الحالي، أن معظم الأجهزة الحكومية تركز على طريقة واحدة للتدريب، وهي الترشيح لبرامج المعهد «نظرا لسهولة الترشيح ووضوحه وبساطته»، ولا تلجأ إلى طرق أخرى لتطوير أداء الموظفين كالتدريب على رأس العمل عن طريق عقد ورش عمل ينفذها خبراء من معهد الإدارة العامة ومن مراكز التدريب المختلفة، ودعوة بعض الخبراء لإلقاء محاضرة للموظفين حول موضوعات محددة، خاصة من قدامى الموظفين.
ولا يفوتنا الإشارة إلى اختلاف معاملة الأجهزة الحكومية للمستحقات المالية التي تصرف للموظفين، فبعض الأجهزة الحكومية تصرف للموظفين انتدابا عن أيام التدريب، بالإضافة إلى يوم أو يومين آخرين بحيث يتم انتدابه لمدة خمسة أيام، إذا كانت مدة الدورة ثلاثة أيام، في حين بعض الأجهزة الحكومية تصرف للموظفين بدل تدريب 100 في المائة عن كل يوم تدريب وتصرف له يومين أو ثلاثة أيام انتداب، وهو ما تشير إليه المواد النظامية المتعلقة بالتدريب، لذلك أعتقد أن من الواجب تطبيق الأنظمة والقرارات المتعلقة بصرف المستحقات المالية للموظف المرشح لبرامج معهد الإدارة العامة، وهو ما أشارت إليه المادة 25/34 من لائحة التدريب، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم «283» وتاريخ 20/7/1400ه، وفي ذلك توحيد للمعاملة المالية لموظفي الدولة المرشحين لبرامج معهد الإدارة العامة الذين يبعد مقار أعمالهم عن المركز الرئيسي للمعهد أو فروعه 75 كم أو أكثر.
وأخيرا، أعتقد أنه من الضروري جدا أن يتم تزويد إدارات التطوير الإداري بالكفاءات البشرية المؤهلة التي تمكنها من القيام بمهامها ومسؤولياتها المنوط بها، لتكون قادرة على تطوير أداء الموظفين وتطوير العمل بإدارات وأقسام الأجهزة الحكومية.
otaibimh@ipa.edu.sa