استمرار التحقيق مع زوجة هامور المخدرات

تواصل هيئة التحقيق والادعاء العام في المدينة المنورة (دائرة المال) التحقيق مع زوجة «هامور المخدرات»، بغية التوصل إلى مشروعية تملكها لعدد من العمائر متعددة الطوابق والأراضي والمزارع المنتجة إلى جانب سيارات فارهة، ويأتي استدعاء الزوجة «ع، ر» في عقدها الرابع، وتوقيفها بسجن النساء في المدينة إثر رفضها الإدلاء بمعلومات حقيقية عن كيفية تملكها تلك الأموال والأملاك.
وكانت إدارة مكافحة المخدرات في المدينة المنورة قبضت على الزوج إثر توافر معلومات مؤكدة عن حيازته لكمية من الحبوب المخدرة «كبتاجون» تقدر ب 28 ألف حبة مخدرة إلى جانب مليون و 700 ألف ريال داخل مسكنه، واتضح أنها معدة للترويج بين أوساط الواقعين في شراك تلك السموم، فإن تقارير سابقة نسبت إلى إدارة مكافحة المخدرات كانت قد انتهت في مضمونها إلى وجود شبهة قوية حيال تورط الأخير في جريمة غسيل الأموال، بعدما ظهرت عليه ملامح الثراء المفاجئ، وتملكه للعمائر الاستثمارية والأراضي والمزارع والسيارات الباهظة التي تعود ملكيات بعضها في الأصل إلى زوجته كنوع من التمويه والتضليل، خصوصا وأنه كان يعمل عسكريا برتبة جندي في الأمن العام.
الزوجة التي استدعى التحقيق إيقافها في سجن النساء في المدينة المنورة، بحسب ما أكدته مصادر «عكاظ» لتسجيل إفاداتها حيال ذلك الثراء الذي ظهر فجأة والمتمثل في تملكها عددا من العقارات والمركبات من بينها (جيب لكزس) تتجاوز قيمته ال 200 ألف ريال، أشارت في إفادتها للمحققين بأن مرد ذلك الثراء يعود إلى مهرها أثناء عقد قرانها بزوجين سابقين والذي بلغ 90 ألف ريال.
وجاء القبض على زوج الموقوفة بعد فترة من الرصد والتحري، بتوقف فرق المكافحة قبالة مسكن المروج في أحد الأحياء الشرقية في المدينة، ونجحت في اقتحام المنزل رغم علمهم بإغلاق منزله من الداخل بالسلاسل وهي سمة دأب عليها عادة مروجو السموم، ليضطر رجال المكافحة للاستعانة بمقصات حديدية لكسر الأقفال وضبط 28 ألف حبة مخدرة، سارع المروج بإلقائها في «منور» المسكن للتخلص منها، إلا أن خطته باءت بالفشل، كما تم ضبط مبلغ مليون و 700 ألف ريال في خزانة حديدية، فيما علل الجاني وجود الحبوب المخدرة في مسكنه كونه متعاطيا لها في مسعى منه لتغير مسار القضية من ترويج إلى تعاط.
الجاني الذي شعر بضيق الدائرة حوله طالب بتوكيل محام للترافع والدفاع عنه، إلا أن ما تضمنه المحضر من إدانة قوية ضده دفع أكثر من محام إلى الاعتذار لعدم جدوى الترافع عنه في المحكمة، وتأتي العملية التي وصفت بأنها عملية الموسم لتتوج جملة من العمليات الأمنية التي نفذتها إدارة مكافحة المخدرات في المنطقة.
عضو رابطة المحامين العرب سعود الحجيلي، أشار في تعليقه على الحادثة بأن نظام مكافحة غسل الأموال في مادته السادسة عشرة ذكر بأنه يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط التي ضبطت محل الجريمة، مضيفا «إذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم».