أحتاج إلى مزيد من المعلومات حول أسباب التأخير

وزير العدل مجيبا عكاظ عن تأجيل تدشين النظام الآلي في جزئية جدة:

اكتفى وزير العدل الدكتور محمد العيسى في إجابته على سؤال ل«عكاظ» حول تسبب تأجيل تدشين برنامج النظام القضائي الآلي في المحكمة الجزئية في جدة منذ عامين، بتأخر إطلاق سراح سجناء لفترة تزيد عن مدة العقوبة المحكومين بها، بالقول: «لا يمكنني الإجابة إلا بعد الحصول على معلومات، وأنا سمعت هذا وسأجيبك بعد الحصول على المعلومات».
وأوضح العيسى عند زيارته عددا من المحاكم في القصيم أمس، أن خادم الحرمين الشريفين سيفتتح في الأيام القليلة المقبلة المرحلة العلمية الأولى من مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء. وأفاد وزير العدل أن المشروع سيوفر نظاما معلوماتيا مربوطا بين كتابات العدل خصوصا الأولى منها، قائلا: «نرجو أن نلغي في القريب العاجل الولاية المكانية في الفراغات، بحيث ينجز الإفراغ من أي مكان عن طريق ربط إلكتروني لتوفير قاعدة معلومات تجعل لكل مالك محفظة في كتابة العدل تمثل ممتلكاته، إذ سنوجد تداولا لها عن طريق الآليات النظامية».
وفي شأن آخر، بين العيسى أن المحاكم التجارية والجزائية ستنتقل إلى وزارة العدل، قائلا: «لا يوجد فراغ في المحاكم التجارية وهي موجودة حاليا تحت مظلة ديوان المظالم ومن يتصور أن هناك فراغا فهو مخطئ».
وبالعودة إلى زيارته للمحاكم، أكد وزير العدل أن «محكمة بريدة تعاني من نقص حاد في الكوادر المساندة، إذ سنعمل على تلافي هذا النقص عن طريق التوظيف وفق آلية نظامية في القريب العاجل». وعن الترخيص للمحامين، ذكر العيسى أنه لابد أن يحصل المحامي على توكيل خاص من المحكوم لترافع عنه والاطلاع على أوراق القضية، تفاديا لإعاقة عملية الدفاع عن المحكومين.
وفي ما يتعلق بالمعونة القضائية لغير المقتدر في حال إلزام الأشخاص في توكيل محام عند المرافعات، قال وزير العدل: «عندما يلزم الأشخاص في توكيل محامين بحيث تقتصر المرافعة على المحامين في حال فعل هذا ذلك الأمر فهناك آلية ستكفل توكيل المحامي لذوي الدخل المحدود وهي إيجاد المعونة القضائية».