حكم محرقي نادي الجوف مرجعه ولي الأمر

أكدا أن الحكم مرهون بنتائج التحقيق ..آل الشيخ والخضيري ل"عكاظ":

أوضح ل «عكاظ» رئيس المحكمة الجزئية في الرياض الدكتور صالح آل الشيخ أن الحكم على مرتكبي حريق الجوف مرهون بما تصل إليه نتائج التحقيق واجتهاد القاضي ضمن الأدلة التي لديه.
واعتبر أن مافعله مرتكبو الحريق يدخل في إطار الأعمال التخريبية والإجرام والإفساد في الأرض وهي من الأمور المحرمة التي لاينفع معها أي تبرير مها كان ،مشددا على أنها من الأمور المحرمة.
وأفاد آل الشيخ أنه في حال ثبوت الجرم عليه فإنه يحال للقضاء وينظر في أمره فإذا كان فعله هو عبارة عن تخريب منظم كبير فإنه يحال للمحكمة العامة ، وأضاف : «أما إذا كان الفعل فرديا وانتقاميا فإن القضية تحال للمحكمة الجزئية» .
وحول الحكم على مرتكبي الحادث قال آل الشيخ : «القضية مرهونة بنتائج التحقيق فإن كانت حادثة منظمة ومرتبا لها وكبيرة فإن لها حكم وهي تدخل في باب التعزير وتعود لنظرة القاضي ويشمل الحكم السجن والجلد والتشهير إن دعت الحاجة لذلك».
وبين آل الشيخ أن الجاني لو كان صغيرا فإنه يودع في دار الملاحظة الاجتماعية، موضحا وجود قاض متخصص في الدار هو الذي يباشر القضية ويضع الحكم المناسب لها، مفيدا بوجود مشرفين تربويين واجتماعيين يخضعون الحدث لبرنامج خاص لتقويم فكره وسلوكه.
وأفصح آل الشيخ أن الجاني إذا كانت له علاقة بالإرهابيين فإنه يحال للمحاكم المختصة في قضايا الإرهاب سواء كان كبيرا فوق 18 أو دونها ، مستدركا أن الحدث يوضع في دار الملاحظة ولكنه يحاكم في المحاكم المتخصصة بالإرهاب .
وحول وصول القضية إلى حكم القتل قال آل الشيخ : «مرجع ذلك لتقدير ولي الأمر والقاضي فإن رأى ذلك فإنه يمكن تنفيذ الحكم وكل ذلك مرهون بنتائج التحقيق واجتهاد القاضي» .
من جانبه وصف قاضي محكمة التمييز في الرياض الدكتور إبراهيم الخضيري حادثة الجوف بالعمل الإجرامي والفساد العريض، مفيدا أنه عمل جنائي وفساد عريض، واستدرك «لكنه لايدخل في حد الحرابة».
وأبان الخضيري أن القضية إذا وصلت إلى إتلاف ممتكلات حكومية أوخاصة وتهديد أنفس مسلمة فإن الجاني يغرم ويحاكم قصاصا وقد يصل ذلك إلى القتل قصاصا خصوصا إذا ثبت أنه مجرم خطير تمرس على هذه الأفعال ولا يزول خطره إلا بالقتل تعزيرا .
وأفاد الخضيري أن القضية برمتها مرجعها لولي الأمر والقاضي الذي ينظر بما لديه من أدلة وإثباتات لإصدار الحكم الملائم حيالها، مشددا على أن التعدي على الممتلكات الحكومية أو الفردية يعتبر جريمة بحد ذاتها يحاكم عليها الشرع والقانون .
يذكر أن مفتي عام المملكة استنكر حادثة حريق الجوف واعتبرها جريمة منكرة وإفسادا عظيما وانطبق كلامه مع كلام عضو هيئة كبار العلماء عضو مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي بن عباس الحكمي في حديث سابق لعكاظ حينما وصف الحادثة بأنها إفساد في الأرض وافتئات على الحاكم يستحق مرتكبها أقسى العقوبات .