السوق باتجاه اختراق حاجز 6516 وتغليب قوى الشراء

المؤشر يكسب 33 نقطة والسيولة تقترب من 3 مليارات

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس على ارتفاع بمقدار 33.88 نقطة، أو ما يعادل 0.53 في المائة ليقف عند خط 6478 نقطة، ويعتبر إغلاقا إيجابيا، وبكميات مرتفعة مقارنة بالجلسات السابقة تجاوزت 118 مليون سهم، وسيولة قاربت ثلاثة مليارات (2.8 مليار ريال)، فيما تجاوز إجمالي الصفقات على 70.4 ألف صفقة، ارتفعت أسعار أسهم 66 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 46 شركة من بين مجموع 138 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة.
من الناحية الفنية، سبق أن أوضحنا في تحليلات سابقة ومنذ هبوط السوق من قمة 6496 نقطة، أن ما يحدث عبارة عن عملية جني أرباح للمسار الصاعد الثاني الذي بدأ من عند مستوى 6407 نقاط، وسجلت قمة عند مستوى 6496 نقطة، سجلتها بتاريخ 23/2/2010م، حيث استطاع المؤشر العام وعلى مدى خمس جلسات من إجراء عملية الجني إلى مستوى 6412 نقطة، ومنها صعد يوم الثلاثاء وأغلق على مستوى 6444 نقطة. وأمس افتتح المؤشر على صعود في محاوله للخروج من المسار الأفقي، بهدف تأسيس دعم في المنطقة المحيرة والممتدة ما بين 6423 إلى 6474 نقطة، ورسم هدف فوق حاجز 6516 نقطة، حيث تعتبر هذه المنطقة مقاومة عنيفة، ولا بد من ارتفاع وتغلب قوى الشراء فيها على البيع، ولكنه لم يستطع أمس الإغلاق فوق حاجز 6485 نقطة، وهذا ملمح سلبي، ولكن يمكن تفاديه في الجلسة المقبلة إذا لم تصدر أخبار سلبية خلال الإجازة الأسبوعية، خاصة أنه أغلق فوق حاجز 6455 نقطة التي كانت محور تعاملاته في أغلب فترات الجلسة، وأعلى من خط 6474 نقطة التي كانت تمثل خط مقاومة، وسجل أعلى قمة يومية عند مستوى 6479 نقطة.
وافتتحت السوق جلستها اليومية على ارتفاع إلى خط 6476 نقطة، والتي جاءت كحاجز مقاومة أول وصل إليه المؤشر العام عن طريق سهم سابك الذي افتتح على سعر 89.25 ريال، واستطاع أن يسجل أعلى سعر 90.50 ريال، وبمساندة من قطاع الاتصالات، وكان تدفق السيولة اليومية إلى السوق يتم بشكل أسرع مقارنة بالجلسات السابقة، حيث تجاوزت المليار ريال في أقل من ساعة ونصف الساعة، في حين كانت تستغرق في الجلسات السابقة ما يقارب الساعتين الأولى، فيما شهدت هدوءا في باقي الساعات، باستثناء الدقائق الأخيرة التي يتم من خلالها إقفال المؤشر العام، مما يعني أن السوق مرت بحالة مضاربة حامية ومن بداية الجلسة ولكن على أسهم معينة تركزت في الأسهم الثقيلة ذات الأسعار المتدنية، حيث كان المضاربون يميلون إلى التمسك بالسهم أكثر من توفير السيولة.
وفي الموازاة وجهت غالبية الشركات الدعوة للمساهمين لحضور انعقاد الجمعيات العمومية، ومن بينها أكثر من 15 شركة، وعلى جداول الأعمال التي من المزمع مناقشتها خلال هذه الجمعيات، النظر والمصادقة على توزيع أرباح نقدية عن عام 2009م، وهذا يعتبر محفزا مؤقتا يستفيد منه أصحاب الكميات الكبيرة، ومحفزا لأسهم معينة وليس للسوق بشكل عام، والذي يعاني من غياب المحفزات.