الهدوء يخيم على تعاملات سوق الأسهم

المؤشر يكسب 7 نقاط والسيولة 2.167 مليار

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته أمس، على ارتفاع بمقدار 7.36 نقطة أو ما يعادل 0.11 في المائة كمقارنة بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق اليومي، ووقف عند مستوى 6473 نقطة، حيث ما زال يتداول سقف خط مقاومة عنيفة تمتد في المنطقة ما بين 6474 إلى 6496 نقطة، مع ملاحظة أن صانع السوق يتعمد في الجلسات الأخيرة إغلاقه على ارتفاع أو على الأقل يقلص خسائره في الدقائق الأخيرة. ففي الدقائق العشر الأخيرة من جلسة أمس، سحب المؤشر العام إلى منطقة إغلاق معينة بهدف عدم إعطائه فرصة للهبوط مع بداية جلسة اليوم، حيث أصبحت قمة 6485 نقطة تشكل حاجزا قويا، تحتاج إلى سيولة استثمارية جديدة بعدما تشتتت السيولة الحالية بين قطاعات السوق وبعض الأسهم القيادية، إضافة إلى كمية أسهم منفذه عالية، حيث لم تصل أمس إلى أكثر من 100 مليون سهم، وكذلك تراجع في عدد الصفقات اليومية حيث لم تتجاوز 66 ألف صفقة، ما يشير إلى أن السوق ما زالت مضاربة بحتة حتى تقرر وجهتها النهائية إما بالصعود أو الهبوط، وسيكون أي ارتداد وهميا حتى يخترق القمم السابقة، ويتداول فوقها لمدة أكثر من ثلاثة أيام، ومن الواضح أن السوق تبحث عن محفزات وعن أخبار إيجابية، بعدما أنهكتها الأخبار السلبية العالمية.
إجمالا اتسم أداء السوق أمس بالهدوء التام إلى حد الملل، ليأتي الإغلاق في المنطقة المحيرة التي تميل إلى السلبية نوعا ما، وكان من المفترض أن يكون الإغلاق المثالي فوق خط 6505 نقاط على أقل تقدير، ولكنه أغلق أسفل قمتين، وكان من الواضح استمرار ضعف السيولة اليومية، حيث بلغت أمس نحو 2.167 مليار ريال، وهذا إيجابي في حالة استمرار الهبوط اليوم، ما يعني أن المتعاملين أصبحوا متمسكين بأسهمهم، لعدة أسباب ومنها أن الأغلبية عالقين بأسعار عالية، والبعض يرى أن البيع في مثل هذه الأوقات غير مجد، نظرا لارتفاع هامش الخسارة، وكان من الواضح تردد المتعاملين في الخروج أو الدخول مما أثر على هدوء السوق، إضافة إلى تماسك أسعار أسهم الشركات القيادية على مستويات محددة.
وافتتحت السوق جلستها اليومية على ارتفاع طفيف، وتذبذبت في نطاق ضيق لم يتجاوز 22 نقطة، وتحكمت الأسهم القيادية في تضييق المساحة، ما أثر على تدفق السيولة اليومية، حيث لم تتجاوز حاجز المليار ريال، إلا بعد مضي ساعتين من الجلسة، وكانت السوق تميل خلالها إلى البيع أكثر من الشراء. وأجريت صفقات كبيرة على أسهم قيادية من الصف الثاني، وتتلقى الدعم من قطاع الأسمنت، وغالبا ما تلجا إليه السيولة في مثل هذه الحالات بهدف الحصول على التوزيعات النقدية، في حين واجهت السوق ضغطا من قطاع المصارف والخدمات المالية، وبقيادة سهم ساب الذي شهد تراجعا من الجلسة السابقة، ورافقه في عملية الضغط بعض الأسهم من قطاع البنوك، مما يعني أن أي ارتداد مقبل سوف يكون عن طريق القطاع نفسه، في الدقائق الأخيرة، وبعد تجاوز السيولة حاجز المليارين، مما يعني أن السيولة هي الوقود المحرك للسوق، حيث ارتفعت أسعار أسهم 48 شركة من بين مجموع 138 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة، بقيادة سهم أسمنت السعودية، وكان آخر سعر له على 68 ريالا، ورافقه كل من؛ سهم سيسكو، المواساة، الأبحاث، جبل عمر، وأسمنت الجنوبية، فيما تراجعت أسعار أسهم 66 شركة، جاء سهم أسيج في الصدارة بنسبة 4.29 في المائة، ثم سهم ساب، يليه كل من؛ سهم العالمية، بروج، الباحة، ووقاية.