بحث إنشاء هيئة عليا للعقار في «سايرك2» الأحد

تستعد العاصمة الرياض لاحتضان المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك2» في نسخته الثانية التي ستعقد الأحد المقبل تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة عبد الله أحمد زينل. ويعتبر هذا المؤتمر هو الحدث الأول الذي يجمع المستثمرين وصناع القرار في الشأن العقاري والاقتصادي بعد الأزمة المالية العالمية، وسيوفر هذا المؤتمر الذي تنظمه اللجنة العقارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية فرصة لالتقاء كافة أطراف السوق العقارية؛ لمناقشة كافة القضايا الخاصة بالقطاع.
يناقش المؤتمر، الذي تستمر أنشطته مدة ثلاثة أيام، محاور رئيسة أربعة، إضافة إلى الجلسة الافتتاحية التي سيكون المتحدث الرئيس فيها وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز عن دور الأراضي الحكومية السكنية في تنمية الاستثمارات العقارية.
ويسلط المؤتمر الضوء من خلال جلساته على الحديث عن دور الجهات التطويرية من تمكين الأسر السعودية من الحصول على مسكن لها، إضافة إلى النقاش حول الأزمة المالية العالمية والدروس المستفادة منها في القطاع العقاري. يغطي المؤتمر جوانب متعلقة بدور مؤسسة النقد والقطاع البنكي في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، وذلك في الجلسة الأولى التي سيكون المتحدث الرئيس محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد بن سليمان الجاسر.
وسيتناول مدير عام هيئة المدن الصناعية والمناطق التقنية الدكتور توفيق الربيعة في الجلسة الثالثة دور المدن المتخصصة، كذلك سيغطي المؤتمر جوانب من صفات وخصائص القطاع العقاري السعودي ومستقبل القطاع العقاري في المملكة بعد الأزمة.
كما يولي المؤتمر جانب التمويل البنكي أهمية في محاوره، من خلال الحديث عن أبرز العوائق والتحديات التي تواجه التمويل العقاري، إضافة إلى نظام الرهن العقاري وآليات وصيغ التمويل، إضافة إلى الحديث حول دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الشراكة بين القطاعين، بالإضافة إلى النقاش حول إعادة إحياء أواسط المدن، والاستثمار العقاري متعدد الخدمات، ودور الأمانات في تنمية وتطوير الاستثمار العقاري، ودور التمويل الإسلامي كذلك في تطوير القطاع العقاري.
يهدف المؤتمر لإنشاء هيئة عليا للعقار تكون مرجعا للقطاع، كما سيتم استقطاب عدد من المشاركين في القطاعات المالية والاستثمارية والتجارية والتنظيمية، إلى جانب الأجهزة الإعلامية والثقافية على الصعيد المحلي والدولي؛ للاجتماع وتبادل الأفكار والاقتراحات وإعداد برامج استثمارية مستدامة من شأنها أن تطور القطاع العقاري في المملكة وتدعم اقتصادها، إضافة إلى إبراز الصورة الحالية لواقع القطاع في مرحلة تتسارع فيها توجهات المستثمرين إلى الابتكار واستحداث آليات جديدة في تطوير مشاريعهم الاستثمارية وإيصال رؤية ورسالة اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية «المنظمة للمؤتمر» إلى صاحب القرار للعمل على إصدار وتطوير الأنظمة المتعلقة بهذا القطاع، خصوصا في أنظمة التمويل العقاري، والأنظمة التي تحمي الاستثمارات العقارية والأخذ بآراء أصحاب المهنة.
تأتي أهمية المؤتمر من أهمية القطاع الذي تفيد آخر الإحصاءات أنه يساهم بحوالي 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، أي بنسبة 9.5 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي في المملكة، وأن بيانات خطة التنمية تشير إلى أن القطاع يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع البترول.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقارات 50 في المائة خلال الفترة من 1999 إلى 2008م، وبمعدل خمسة في المائة كمتوسط نمو سنوي، وتقدر نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 7.2 في المائة خلال2009م.
وتوضح المؤشرات أن حجم الاستثمارات في القطاع العقاري سيتجاوز 82 مليار ريال خلال الثلاث سنوات المقبلة، وهناك توقعات بأن تصل الأموال المستثمرة في الإنشاءات العقارية الجديدة حتى 2020م إلى حوالي 484 مليار ريال.
وتشير التقديرات إلى أن تلبية الاحتياجات المحلية للمسكن تتطلب بناء ما بين 164 ألف إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا، كما أن الحاجة تتطلب إنشاء 2.62 مليون وحدة سكنية حتى 2020م.