المملكة لا تريد أن تنزلق المنطقة إلى سباق تسلح

في مؤتمر صحافي ووزيرة الخارجية الأمريكية.. سعود الفيصل:

طالب صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، بوضع خطة لمنع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة، مؤكدا أن المملكة تدعم حل الأزمة النووية الإيرانية سلميا.
وشدد سمو وزير الخارجية في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الخارجية الأمريكية في الرياض البارحة، على أن المملكة لا تريد أن تنزلق المنطقة إلى سباق تسلح، داعيا إلى تطبيق معايير حظر أسلحة الدمار الشامل على جميع دول المنطقة دون استثناء، بما في ذلك برنامج إسرائيل النووي.
وأوضح أن المحادثات مع وزيرة الخارجية الأمريكية، تطرقت إلى عملية السلام في الشرق الأوسط، والأوضاع في العراق واليمن وفلسطين، والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في العديد من المجالات.
وأبلغ سمو الأمير سعود الفيصل الصحافيين، أن الولايات المتحدة الأمريكية وعدت المملكة بإعادة النظر في إجراءات سفر السعوديين في مطاراتها على أساس تحقيق التوازن بين التدابير الأمنية وحماية الحرية المدنية وتسهيلها، وقال في هذا الشأن «لقد أثير في الاجتماعات تشديد إجراءات السفر على المواطنين السعوديين، وقد لمست تفهم الحكومة الأمريكية لوجهة نظرنا وقلقنا من هذا الأمر، وتم الوعد بالنظر في هذه الإجراءات على أساس تحقيق التوازن بين التدابير الأمنية وحماية الحريات المدنية والحقوق الأساسية».
في حين، أعربت وزير الخارجية الأمريكية عن تقديرها لجهود المملكة في محاربة الإرهاب، مؤكدة أن بلادها والمملكة تشتركان في هدف السلام الشامل في الشرق الأوسط.
وعدت مبادرة السلام العربية أساسا لتحقيق السلام في المنطقة، وأضافت «محادثاتي مع المسؤولين في المملكة تطرقت إلى كيفية السبل لإطلاق مفاوضات ذات مصداقية مثمرة حول السلام في الشرق الأوسط، تحقق طموحات الأطراف».
وشددت على أن ما تمارسه إيران مرفوض وليس في مصلحة أحد، معتبرة إعلانها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم استفزازيا.
وفيما يلي نص البيان الافتتاحي الذي تلاه سمو الأمير سعود الفيصل في المؤتمر الصحافي:
يسرني أن أرحب بوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون والوفد المرافق لها في المملكة.
وقد استقبل خادم الحرمين الشريفين الوزيرة، حيث عقدت جلسة مباحثات مطولة اتسمت بالعمق والشمولية والصراحة كما هو الحال دائما في لقاءاتنا، كما عقدت ومعاليها لقاء تمحور حول بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في العديد من المجالات إضافة إلى التنسيق والتشاور المستمر حيال القضايا الإقليمية الحيوية والقضايا الدولية المهمة لبلدينا.
ولا بد لي أن أشير هنا إلى أنه يصادف هذا الأسبوع مرور 65 عاما على أول لقاء بين قيادتي البلدين حيث اجتمع في الرابع عشر من فبراير لعام 1945م جلالة مؤسس المملكة الحديثة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، اللقاء الذي وضع أسس العلاقات على مبادئ الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة لبلدينا وشعبينا، والعمل سويا نحو خدمة مقاصد الأمم المتحدة في تحقيق الأمن والسلام الدوليين.
هذه الأسس مكنت العلاقة من الصمود في مواجهة التحديات والسير في خطوات واثقة لتعزيزها والانتقال بها إلى مرحلة استراتيجية مهمة، وفق إطار مؤسسي واتصال مباشر بين الأجهزة المعنية في البلدين وتوقيع العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تغطي جميع مجالات التعاون العلمية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها من المجالات.
ولعل من أبرز نتائج التعاون ازدياد عدد الطلبة السعوديين في الولايات المتحدة الأمريكية من حوالى ثلاثة آلاف طالب في السنوات القليلة الماضية إلى نحو خمسة وعشرين ألف طالب حاليا.
وأيضا زيادة حجم التجارة والاستثمارات والزيارات المتبادلة على المستويين الرسمي والشعبي وبين رجال الأعمال الذي خلق استنفارا لدى قنصليات بلدينا لمواجهة حجم التأشيرات التي تمنحها بل وتعرضها، بين حين وآخر، لانتقادات إعلامية لتسريع الإجراءات وتسهيلها.
وفي هذا الشأن أثير في الاجتماعات تشديد إجراءات السفر على المواطنين السعوديين وقد لمست تفهم الحكومة الأمريكية لوجهة نظرنا وقلقنا من هذا الأمر، وقطع الوعد بالنظر في هذه الإجراءات على أساس تحقيق التوازن بين التدابير الأمنية وحماية الحريات المدنية والحقوق الأساسية.
في إطار بحث القضايا الإقليمية الدولية كانت عملية السلام على رأس هذه الموضوعات حيث استعرضنا الجهود القائمة ومستجداتها، ونحن نقدر للحكومة الأمريكية تحركها المبكر لإحياء عملية السلام والدفع نحو معالجة القضايا الرئيسية للنزاع في إطار حل الدولتين الهادف إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة. كما أننا متفقون على عدم مشروعية أو قانونية المستوطنات الإسرائيلية.
وأضاف الأمير سعود الفيصل: «ترى المملكة أهمية إطلاق العملية السلمية بشمولية في معالجة جميع القضايا الرئيسة للنزاع في آن، وفق مرجعيات محددة، وإطار زمني واضح. والأخذ في الاعتبار سياسات «الخطوة- الخطوة» و «بناء الثقة» عجزت عن تحقيق أهدافها، وليس أدل على ذلك من رفض الحكومة الإسرائيلية الحالية استئناف المفاوضات، بناء على الخطوات التي توقفت عندها مفاوضات الحكومة السابقة.
الملف النووي الإيراني كان من بين الموضوعات التي جرى بحثها، والمملكة تجدد تأييدها لجهود مجموعة «5 + 1»، لحل الأزمة سلميا وعبر الحوار ، وندعو إلى استمرار هذه الجهود. كما أننا ندعو إيران إلى الاستجابة لها، لإزالة الشكوك الإقليمية والدولية حيال برنامجها النووي، خاصة أن جهود المجموعة تضمن حق إيران ودول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها.
والمملكة تؤكد على أهمية أن ترتكز الجهود الإقليمية والدولية، على ضمان خلو منطقة الشرق الأوسط والخليج من جميع أسلحة الدمار الشامل، والأسلحة النووية خصوصا، وأن تطبق المعايير على جميع دول المنطقة دون استثناء، بما في ذلك برنامج إسرائيل النووي، والتاريخ يشهد أنه لم يدخل سلاح في المنطقة إلا وتم استخدامه.
بحثنا أيضا مستجدات الوضع في اليمن، ونرحب بقرار الحكومة اليمنية وقف إطلاق النار في شمال اليمن، ونأمل أن تلتزم بقية الأطراف بهذا القرار، لإحلال الأمن والاستقرار في ربوع اليمن الشقيق، وتوجيه الجهود نحو تعزيز وحدة اليمن الوطنية، وتحقيق نمائه وازدهاره.
بحثنا أيضا الوضع في أفغانستان على ضوء مؤتمر لندن الأخير، بما في ذلك ضرورة مواكبة الجهود العسكرية لجهود مدنية موازية تهدف إلى مساعدة أفغانستان في تطوير بنيته التحتية، وتحقيق تنميته الاجتماعية والاقتصادية، ودعم المصالحة الوطنية بين كافة أبنائه وهو الأمر الذي من شأنه انتشال الشعب الأفغاني من حالة البؤس والإحباط والتردي الأمني الذي تستغله التنظيمات الإرهابية لتحقيق مآربها. وبدون شك، فإن جهودنا الأمنية المشتركة ساهمت بشكل كبير في مكافحة الإرهاب، وينبغي استمرارها وتكثيفها حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة العالمية البغيضة واقتلاعها من جذورها. والمملكة من جانبها مستمرة في سياستها الحازمة لمحاربة الإرهاب من جميع جوانبه الأمنية والفكرية والتمويلية، وحققت نجاحات كبيرة تمكنت خلالها من إجهاض عمليات إرهابية داخليا وأيضا منع عمليات إرهابية من أن تنطلق من أراضيها، وهذه الإنجازات تمت، ثم وقوف الشعب السعودي كافة ضد هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع وثقافته.
الوضع في العراق كان من بين الموضوعات التي تم بحثها، ونأمل أن تحقق الانتخابات المقبلة ما يصبو إليه الشعب العراقي الشقيق، من تحقيق أمنه واستقراره وتعزيز سلامته الإقليمية، وتكريس وحدته الوطنية على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع العراقيين بمختلف معتقداتهم وفئاتهم وأطيافهم، والنأي بالعراق عن أي تدخل خارجي في شؤونه.
من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن المملكة وبلادها ملتزمتان بمبدأ مكافحة الإرهاب والحرب على تنظيم القاعدة. وقالت الوزيرة ضمن إجابتها على سؤال ل «عكاظ» خلال مؤتمر صحافي مشترك عقدته البارحة وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في الصالة الملكية لمطار الملك خالد الدولي حول التعاون السعودي الأمريكي في مكافحة الإرهاب، وتقييم واشنطن لمستوى أداء أجهزة الأمن في المملكة حيال هزيمة القاعدة على الأرض، لا سيما بعد فشل التنظيم الإرهابي في استهداف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وتفجير طائرة الركاب الأمريكية، مذكرة: «الرياض وواشنطن لهما خبرة ثنائية المسار في مكافحة الإرهاب، وتشتركان في تصميم وحماية شعبينا من أولئك الذين، وكما قال وزير الخارجية، يستخدمون الإرهاب لتقويض الأمن والرفاه الاقتصادي والاجتماعي لشعبي البلدين. وأعتقد أنه تحد يتعين التصدي له، ولقد سمى وزيرالخارجية ذلك بالثقافة الغريبة، وهو محق في هذا الصدد. وشخصيا لم أسمع مثل هذه التسمية منذ قبل. وهو بذلك يصف، وعلى نحو دقيق ما هو شاهد على ترهيب الناس لإخافتهم وحرمانهم من الأمن في بيوتهم وحياتهم الاجتماعية اليومية مثل الذهاب إلى المسجد وغيرذلك من الأنشطة».
وأضافت كلينتون: «أنظروا إلى المملكة، إنها تقدم لنا المشورة والتعاون في جهودنا، كما نتعاون مع الدول الأخرى. وأعتقد أن صور الإرهابيين تدل على أنهم لمعة غريبة، وهم غرباء يحاولون الدخول إلى المجتمعات ليزرعوا الخوف والخطر بشكل يجب التصدي له، ولهذا فالولايات المتحدة ملتزمة بمناهضته والعمل مع القادة في دول مثل المملكة التي تشترك معها في هذا الاتجاه.