الفيصل: أمريكا وعدت بإعادة النظر في إجراءات سفر السعوديين في مطاراتها

طالب صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية بوضع خطة لمنع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة، مؤكدا أن المملكة تدعم حل الأزمة النووية الإيرانية سلميا. وشدد سموه في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الأمريكية في الرياض امس على أن المملكة لا تريد أن تنزلق المنطقة إلى سباق تسلح، داعياً إلى تطبيق معايير حظر أسلحة الدمار الشامل على جميع دول المنطقة دون استثناء بما في ذلك برنامج إسرائيل النووي. وأوضح سموه أن المحادثات مع وزيرة الخارجية الأمريكية تطرقت إلى عملية السلام في الشرق الأوسط، والأوضاع في العراق واليمن وفلسطين، والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في العديد من المجالات. وأبلغ سموه الصحفيين أن الولايات المتحدة الأمريكية وعدت المملكة بإعادة النظر في إجراءات سفر السعوديين في مطاراتها على أساس تحقيق التوازن بين التدابير الأمنية وحماية الحرية المدنية وتسهيلها، وقال في هذا الشأن: “لقد أثير في الاجتماعات تشديد إجراءات السفر على المواطنين السعوديين، وقد لمست تفهم الحكومة الأمريكية لوجهة نظرنا وقلقنا من هذا الأمر، وتم الوعد بالنظر في هذه الإجراءات على أساس تحقيق التوازن بين التدابير الأمنية وحماية الحريات المدنية والحقوق الأساسية”.في حين، أعربت وزير الخارجية الأمريكية عن تقديرها لجهود المملكة في محاربة الإرهاب، مؤكدة أن بلادها والمملكة تشتركان في هدف السلام الشامل في الشرق الأوسط. وعدَّت مبادرة السلام العربية أساساً لتحقيق السلام في المنطقة، وأضافت: “محادثاتي مع المسؤولين في المملكة تطرقت إلى كيفية السبل لإطلاق مفاوضات ذات مصداقية مثمرة حول السلام في الشرق الأوسط تحقق طموحات الأطراف”. وشددت كلينتون على أن ما تقوم به إيران مرفوض وليس في مصلحة أحد، معتبرة إعلانها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم استفزازيا. وفيما يلي نص البيان الافتتاحي الذي تلاه سمو الأمير سعود الفيصل في المؤتمر الصحفي: “بسم الله الرحمن الرحيم يسرني أن أرحب بمعالي وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون والوفد المرافق لها بالمملكة... وقد استقبل خادم الحرمين الشريفين اليوم “امس” معالي الوزيرة، حيث عقدت جلسة مباحثات مطولة اتسمت بالعمق والشمولية والصراحة كما هو الحال دائما في لقاءاتنا، كما عقدت ومعاليها لقاء تمحور حول بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في العديد من المجالات إضافة إلى التنسيق والتشاور المستمر حيال القضايا الإقليمية الحيوية والقضايا الدولية الهامة لبلدينا. ولا بد لي أن أشير هنا إلى أنه يصادف هذا الأسبوع مرور 65 عاما على أول لقاء بين قيادتي البلدين حيث اجتمع في الرابع عشر من فبراير لعام 1945 م جلالة مؤسس المملكة الحديثة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وفخامة الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، اللقاء الذي وضع أسس العلاقات على مبادئ الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة لبلدينا وشعبينا، والعمل سويا نحو خدمة مقاصد الأمم المتحدة في تحقيق الأمن والسلام الدوليين، هذه الأسس مكنت العلاقة الصمود في مواجهة التحديات والسير في خطوات واثقة لتعزيزها والانتقال بها إلى مرحلة استراتيجية مهمة، وفق إطار مؤسسي واتصال مباشر بين الأجهزة المعنية في البلدين وتوقيع العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تغطي كافة مجالات التعاون العلمية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها من المجالات. ولعل من أبرز نتائج التعاون ازدياد عدد الطلبة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية من حوالى ثلاثة آلاف طالب في السنوات القليلة الماضية إلى نحو خمسة وعشرين ألف طالب حاليا. وأيضا زيادة حجم التجارة والاستثمارات والزيارات المتبادلة على المستويين الرسمي والشعبي وبين رجال الأعمال الذي خلق استنفارا لدى قنصليات بلدينا لمواجهة حجم التأشيرات التي تمنحها بل وتعرضها (بين حين وآخر) لانتقادات إعلامية لتسريع الإجراءات وتسهيلها. وفي هذا الشأن أثير في الاجتماعات تشديد إجراءات السفر على المواطنين السعوديين وقد لمست تفهم الحكومة الأمريكية لوجهة نظرنا وقلقنا من هذا الأمر، وتم الوعد بالنظر في هذه الإجراءات على أساس تحقيق التوازن بين التدابير الأمنية وحماية الحريات المدنية والحقوق الأساسية. في إطار بحث القضايا الإقليمية الدولية كانت عملية السلام على رأس هذه الموضوعات حيث استعرضنا الجهود القائمة ومستجداتها، ونحن نقدر للحكومة الأمريكية تحركها المبكر لإحياء عملية السلام والدفع نحو معالجة القضايا الرئيسية للنزاع في إطار حل الدولتين الهادف إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة. كما أننا متفقون على عدم مشروعية أو قانونية المستوطنات الإسرائيلية”. وأضاف سمو الأمير سعود الفيصل: “ترى المملكة أهمية إطلاق العملية السلمية بشمولية في معالجة جميع القضايا الرئيسية للنزاع في آن، وفق مرجعيات محددة ، وإطار زمني واضح. والأخذ في الاعتبار سياسات “الخطوة - الخطوة” و “بناء الثقة” عجزت عن تحقيق أهدافها، وليس أدل على ذلك من رفض الحكومة الإسرائيلية الحالية استئناف المفاوضات بناء على الخطوات التي توقفت عندها مفاوضات الحكومة السابقة”. الملف النووي الإيراني كان من بين الموضوعات التي تم بحثها، والمملكة تجدد تأييدها لجهود مجموعة “5 + 1” لحل الأزمة سلميا وعبر الحوار، وندعو إلى استمرار هذه الجهود. كما أننا ندعو إيران إلى الاستجابة لها، لإزالة الشكوك الإقليمية والدولية حيال برنامجها النووي، خاصة وأن جهود المجموعة تضمن حق إيران ودول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها. والمملكة تؤكد على أهمية أن ترتكز الجهود الإقليمية والدولية، على ضمان خلو منطقة الشرق الأوسط والخليج من كافة أسلحة الدمار الشامل، والأسلحة النووية خصوصا، وأن يتم تطبيق المعايير على جميع دول المنطقة دون استثناء، بما في ذلك برنامج إسرائيل النووي، والتاريخ يشهد أنه لم يدخل سلاح في المنطقة إلى وتم استخدامه. بحثنا أيضا مستجدات الوضع في اليمن، ونرحب بقرار الحكومة اليمنية وقف إطلاق النار في شمال اليمن، ونأمل أن تلتزم بقية الأطراف بهذا القرار، لإحلال الأمن والاستقرار في ربوع اليمن الشقيق، وتوجيه الجهود نحو تعزيز وحدة اليمن الوطنية، وتحقيق نمائه وازدهاره. بحثنا أيضا الوضع في أفغانستان على ضوء مؤتمر لندن الأخير، بما في ذلك ضرورة مواكبة الجهود العسكرية لجهود مدنية موازية تهدف إلى مساعدة أفغانستان في تطوير بنيته التحتية، وتحقيق تنميته الاجتماعية والاقتصادية، ودعم المصالحة الوطنية بين كافة أبنائه وهو الأمر الذي من شأنه انتشال الشعب الأفغاني من حالة البؤس والإحباط والتردي الأمني الذي تستغله التنظيمات الإرهابية لتحقيق مآربها. وبدون شك فإن جهودنا الأمنية المشتركة ساهمت بشكل كبير في مكافحة الإرهاب، وينبغي استمرارها وتكثيفها حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة العالمية البغيضة واقتلاعها من جذورها. والمملكة من جانبها مستمرة في سياستها الحازمة لمحاربة الإرهاب من كافة جوانبه الأمنية والفكرية والتمويلية، وحققت نجاحات كبيرة تمكنت خلالها من إجهاض عمليات إرهابية داخليا وأيضا منع عمليات إرهابية من أن تنطلق من أراضيها، وهذه الإنجازات تمت بفضل الله ثم وقوف الشعب السعودي كافة ضد هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع وثقافته. الوضع في العراق كان من بين الموضوعات التي تم بحثها، ونأمل أن تحقق الانتخابات المقبلة ما يصبو إليه الشعب العراقي الشقيق، من تحقيق أمنه واستقراره وتعزيز سلامته الإقليمية، وتكريس وحدته الوطنية على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع العراقيين بمختلف معتقداتهم وفئاتهم وأطيافهم، والنأي بالعراق عن أي تدخل خارجي في شؤونه.