يا تعليم يا صحة

أشواك

هناك مؤهلات ليس لها جدوى إلا في تخصصها، وما عدا ذلك فصاحبها لا يعد مؤهلا وفق شروط سوق العمل.
فلا يمكن توظيف ممرض في وزارة الخارجية مثلا أو معلم في إنشاء الطرق.
وتغدو شهادة التأهيل مسؤولية اجتماعية ووطنية يجب الوفاء بها، ووزارتي الصحة والتربية والتعليم تتحملان مسؤولية وطنية وأدبية حيال التخصصات التي ليس لها مجال عمل إلا بهاتين الوزارتين.
فهاهي وزارة الصحة تعلن صباح مساء أن عجزها في الكوادر البشرية عجزا واضحا لن يتم تغطية هذا العجز قبل سنوات من الآن، ولكي تغطي هذا النقص الحاد نجدها تبعث رجالاتها من أجل استقدام الكفاءات المؤهلة من جميع أطراف الأرض، بينما خريجي كلياتها الصحية مقذوفين في الشوارع ولاتقبل بهم، (فمثلا خريجو الجامعة المتوسطة في الصيدلة والأشعة وتخصصات أخرى لم يتم قبول أحد منهم، وإضافة إلى ذلك سدوا في وجوههم القبول في إكمال البكالوريس).
وفي جانب وزارة التربية والتعليم ومع جهدها المشكور في حل قضايا المستويات، هناك فئات أخرى هم خريجو وخريجات المعاهد الذين تم نسيانهم ولم تلتفت إليهم الوزارة في اصلاحاتها المتوالية، وظلت قضيتهم مقذوفة في ديوان الخدمة المدنية، وهي مشكلات تم تناسيها من قبل الديوان والوزارة معا.
ومن المشكلات الأخرى المتجاذب عليها بين وزارة التربية وديوان الخدمة مشكلة محضري المختبرات في المدارس، فهذه الفئة يكفل لهم النظام المستوى الثالث وهم لايزالون قابعون في المستوى الثاني مع منعهم من مواصلة دراستهم لنيل شهادة البكالوريس وليس هناك شعاع أمل يخرج من ديوان الخدمة أو من الوزارة.
ولا يخفى على أي مسؤول أن أية فئة يتم إهمالها وعدم الالتفات إلى حقوقها يؤدي في النهاية إلى تقاعس وإهمال وسوء أداء، فكيف إذ تم إهمال الفرد أو المجموعة ولم يوفر له العمل المناسب وفق تأهيله، ومثل هذه الفئات يتم جذبها إلى الفراغ، حيث لا عمل ولا مواصلة دراسة ولا مؤهل يقبل به سوق العمل، وهي طريقة كلفت الدولة والناس المال والجهد، وفي النهاية خلق فئات عاطلة.
abdookhal@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة