السرقات المستدامة

قوافل هاربة

السرقات تتراوح جيئة وذهابا بحسب الحالة التي تنتمي إليها كل سرقة على حدة: هناك من يضع يده على حقوق غيره، فإذا ذهب المسروق لتقديم بلاغ إلى جهة ذات اختصاص، فبعد التحقق مما حدث وكيف اختفى من الدار الشيء الذي قبل تقديم البلاغ اختفى، وما لم تكن هناك خسائر في الأرواح أو حالة صدام على إثر بطش جنائي بعجوز لا حول لها ولا قوة أثناء تنفيذ العملية، فإن ما حدث يكون سطوا.
وإذا أؤتمن موظف على حق عام، واتضح لجهات رقابية أثناء حدوث كارثة أو ما بعدها أن هذا الحق، الذي ربما كان يتمثل
في أموال أو عين قائمة يتناقص بالتدريج ويتراجع إلى الوراء قليلا.. قليلا، فقطعا يصفون ما حدث بكونه اختلاسا، وعلى
هذا الأساس فالاختلاس برغم تصنيفه اجتماعيا وأدبيا على نحو إداري بتوافقات الاستيلاء على بعض من حقوق آخرين
باستغلال أمانة آيلة إلى الجاني باسناد يتوافر إليه شرعية التصرف، هي الأكبر إثما .. ولعقابها كبير عند الله أيضا.
وهناك السرقة الممتلئة نصبا وخداعا بتغرير أو إقناع آخرين بأفكار من صناعة الدجل الرخيص.
أعطوني مليونا الآن وسوف أردها إليكم غدا ثلاثة ملايين فقط لا غير .. وما بعدها من عبارات يأتي على نحو لغة الباطن بتقدير الآتي: و«نصيحتي إليكم لا تذهبوا إلى الشرطة فالقانون لا يحمي المغفلين»!
وأما الابتزاز هنا وفي كل مكان، فمن كثرة تعدد أجناسه ومسالكه وأساليبه، فلا يستطيع الإنسان أيا كان اجتهاده تتبع فروعه وتقنينه.
هناك مثلا ابتزاز النساء، وذلك بالاستيلاء على حقوق آيلة إليهن في الشرع والقانون وغيره من حالات الكسب بما يتوافر إليه الأجر لقاء عمل أو حق آيل إلى وراثة.
وهناك ابتزاز العامل الضعيف الذي لا يعرف كيف يدافع عن حقوقه، ولا حماية كسبه .. وابتزاز العامل يجري وفق فئات
وتصنيفات من الداخل، فهناك فئة ابتزاز العامل أو العاملة فردا وراء الآخر، وهناك شركات ومؤسسات تبتز حقوقهم من
خلال المماطلة والإرجاء إلى أجل وأحيانا يجري الابتزاز طازجا على مدار اليوم والشهر إلى أجل لا يعرف عنه العامل شيئا.
وهناك ابتزاز المرأة التي تعيش بمفردها وذلك من خلال التسلط عليها عشما وتعشيما بالاقتراب الحلال وصلا، فإذا تمكن منها السارق بصيغته الابتزازية، وتركها مثل أرض جرداء، فعند نفاذه هربا من بين يديها بغير نوايا الرجعة، فعندئذ تكون عملية الابتزاز قد حدثت!
وهناك السارق المحتاج في ظروف الندرة، ومثال ذلك قد ينعدم وقد لا ينعدم، فسارق البيضة برغيف مثلا في أيام الندرة يعتبر سارقا، وتختلف تقديرات الحكم عليه باختلاف الزمان، وتقديرات من ينظر في وضعه وموقفه الآيل إلى وجود
سوابق تندرج في إطار الجنس والحالة من عدمه.
وهناك سارق آخر غير المختلس من الحق العام باسناد الثقة إليه وهو سارق الحق العام ممن لا يتوافر فيه ثقة أعطيت إليه ولا هم يحزنون، وأولئك هم سرق كوابل الكهرباء، إذ يعمدون إليها في وقت القيلولة فيحتزونها كيبلا وراء آخر طلبا للإفادة مما يتحصلون عليه، فإن صادف مرور تيار كهربائي في تلك الكوابل لقوا حتفهم، وإذا لم يكن هناك تيار كهربائي من عدمه، فهم يجمعون ما تحصلوا عليه ويلوذون بالفرار.
وشخصيا أعتبر من يسطون على حقوق الملكية الفكرية الآيلة إلى نص أدبي أو شعري، كان هذا النص محدثا أو قديما، سرقا متألقين، ولذلك فعملية السطو بابتزاز ومن غير ابتزاز لا يسمونها سرقة أبدا، وحتى لو وصلت القضية إلى محكمة أوروبية ذات اختصاص أدبي أو فلسفي، فهم يصفون الحالة داخل المحكمة وفي الرأي العام عبر الصحافة أنها حالة انتحال.. ومع ذلك وبه ففيها من الغرامات والمشاكل وربما الإيقاف سجنا ما لا قد يشار إليه في مجرم مثخن الجينات وراثة وميولا واستنساخا بنقل جنائي أكيد عن المافيا!.
hakeam@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 265 مسافة ثم الرسالة