راهن عقاري على انخفاض أسعار العقار خلال الأشهر القليلة المقبلة 40 في المائة من أسعارها الحالية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة في موعد لا يتجاوز نهاية سنة 2011م، وبين أن الارتفاعات المتواصلة للعقار تنذر بحركة تصحيحية للأسعار قريبا، ونصح المستثمرين العقاريين بعدم دخول السوق العقارية في الوقت الراهن انتظارا لما سيحدث. وقال عبد الله المحمد أحد المهتمين بالشأن العقاري السعودي، إن الارتفاع المضاعف لأسعار الأراضي سواء السكنية أو التجارية خلال الأشهر الماضية، جاء بسبب المضاربات الحامية في هذا القطاع، وتسببت في رفع أسعار أراضيه إلى أرقام خيالية. وأضاف إن هذه المضاربات تعمل الآن نفس عمل المضاربات التي حدثت في سوق الأسهم والتي سبقت انهياره في عام 2006م.. مبينا أن هذا لا يعني أن أسعار العقار ستتوقف عند هذا المستوى الحالي، حيث أنها قد ترتفع أكثر من ما تشهده الآن، ولكن في الأخير سيحدث التصحيح العقاري لتلك الأسعار حتى 40 في المائة. وقال إن توقعاتي مبنية على عدد من النقاط من ضمنها إحدى القواعد التجارية التي تقول إن أية سلعة متى ما ارتفعت ووصلت إلى رقم فلكي عندها سوف تتوقف موجة الشراء الداعم الحقيقي للارتفاع، وسوف تكون عاجزة عن تلبية هذه الأسعار العالية، مما يجعلها تبدأ في التوقف ثم النزول التدريجي، ومع هذا النزول سوف يخف أيضا الشراء، لأن المشتري في هذه اللحظة لا يرغب شراء سلعة بدأت في النزول تحسبا لنزول أكبر، ومعه يحدث التصحيح العقاري الذي لن يكون بسرعة تصحيح الأسهم لعدم وجود سوق يرصد الأسعار لحظيا. وفي نفس السياق قال خالد المطيري (عقاري): إن الارتفاعات المتوالية لأسعار العقارات والمبالغ فيها تنذر بخطورة التراجع الكبير، وأضاف أن أسعار الأراضي وصلت لأرقام فلكية في وقت وجيز، ومن غير المعقول أن ترتفع أكثر من 200 في المائة خلال أقل من عامين، مما يؤكد قرب حدوث تصحيح سعري للأسعار.
