دراسة زواج السعوديين من أجنبيات ستكون شاملة

الفتاوى الشرعية والأحكام القضائية ستؤخذ في الاعتبار ..رئيس اللجنة الأمنية في الشورى أبو ساق ل”عكاظ”:

تجتمع اللجنة الأمنية في مجلس الشورى الأيام المقبلة لمناقشة دراسة زواج السعوديين من أجنبيات والعكس.
وقال رئيس اللجنة الدكتور محمد أبو ساق في اتصال هاتفي مع «عكاظ»: «سنراعي جميع الجوانب الشرعية بما فيها الفتاوى الصادرة حول هذه القضية والآراء القانونية والاجتماعية، ولن تخرج الدراسة من تحت القبة إلا وهي شاملة، وتحاول أن تحل كل المشاكل التي كانت تحدث في الماضي من جراء اقتران السعوديين بغير السعوديات والعكس».
ويشير الدكتور أبو ساق إلى أنه سيؤخذ في الاعتبار عند مناقشة الموضوع فتاوى العلماء والأحكام القضائية والقانونية الصادرة في ذلك، إضافة إلى الاطلاع على تشريعات الزواج من أجنبيات في دول العالم، وكذلك حالات الزواج التي ربطت السعوديين بأجنبيات خارج المملكة من خلال سفاراتنا في الخارج، موضحا أن اللجنة ستطلع على عدد من الحالات الواقعية لمعرفة تفاصيلها على أرض الواقع، بإحضارهم إلى المجلس، إن أمكن، والاستماع لهم للخروج برؤية موحدة عادلة حول هذه القضية، حتى تكون الدراسة ملائمة للزمان والمكان، مبينا أن من المبكر الحديث عن نتائج معينة عن الدراسة طالما أنها مازالت في طور التكوين.
عقوبة اجتماعية
من جانب آخر يؤكد القاضي في المحكمة الجزئية في الرياض الدكتور عيسى الغيث أنه لا يوجد نص شرعي ولا قانوني في أي بلد يحرم الزواج من أجنبيات، مع أن بعض الدول تضع عقوبة اجتماعية لمخالفي العادات والعرف الاجتماعي، مشيرا إلى أن المدعي العام له أن يطالب بالتعزير إذا كانت القضية كبيرة وتمس المصلحة العامة، مبينا أن «مثل هذه القضايا لا تنتهي في الغالب بالمحاكمة القانونية، وإنما لدى الجهات الامنية إلا إذا دخلت هذه الزيجة في إطار مخالفة الدولة».
وكان المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالمحسن العبيكان قد حرم في حديث سابق ل «عكاظ» زواج السعوديين من أجنبيات بدون تصريح لما يخلفه من مآس اجتماعية.
أطفال السعوديين
وكان مجلس الشورى قد رفض إعادة النظر في ضوابط زواج السعوديين من الخارج بما يسهم من تخفيف الآثار السلبية لظاهرة الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية، وأسقط الأعضاء التوصية التي قدمتها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب إبان دراستها لظاهرة الأطفال السعوديين في الخارج، فيما أقر المجلس بالأغلبية الضوابط التي اقترحتها للجنة بشأن الظاهرة.
ومع هذا فقد أوضح نائب رئيس اللجنة الأمنية الدكتور سعود السبيعي أن الدراسة التي تدرسها اللجنة ليس لها علاقة بما أقره الملجس سابقا، لأنه درس أطفال السعوديين في الخارج من أم أجنبية، مبينا أن اللجنة استعرضت مشروع نظام زواج السعوديين من أجنبيات والعكس، المكون من 11 مادة، وأبرزت التعديلات المدخلة عليه من 9 جهات حكومية، ثم وضعت مسودة النظام الذي يعالج الوضع الحالي لتصاريح الزواج من الخارج، حيث تعمل اللجنة على مواءمة المتطلبات الاجتماعية والأمنية وما يختص بأعمال السفارات السعودية في الخارج، للحفاظ على حقوق الطرفين وحقوق الأبناء، وعند انتهاء اللجنة من دراسة النظام ستعد تقريرها النهائي للهيئة العامة للمجلس تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال المجلس في جلساته القادمة.