تنظيم زواج « السعودي والسعودية » من أجانب لحماية المجتمع وتسهيل بعض الإجراءات والشروط

بدأت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى أمس الثلاثاء أول اجتماعاتها مع المختصين لدراسة مشروع تنظيم زواج السعودي من غير السعودية وزواج السعودية من غير السعودي حيث حضر ممثل وزارة الداخلية وممثل وزارة الخارجية وكذلك ممثلون من وزارة الشؤون الاجتماعية ، وقال نائب رئيس اللجنة الأمنية الدكتور سعود السبيعي في تصريح ل" الرياض"; أن هناك تعديلات مقترحة على التنظيم تهدف إلى حماية المجتمع من الآثار السلبية لمثل هذه الزيجات وتسهيل بعض الإجراءات والشروط والضوابط ووضع القضية في إطار أمني يحمي المقبلين على هذه الزيجات سواء السعودي من غير السعودية أو السعودية من غير السعودي .
واستعرضت اللجنة أمس مشروع النظام الذي يتكون من إحدى عشرة مادة وأبرز التعديلات المدخلة عليه من قبل تسع جهات حكومية قامت بوضع مسودة النظام الذي يعالج الوضع الحالي لتصاريح الزواج من الخارج حيث تعمل اللجنة على مواءمة المتطلبات الاجتماعية والأمنية وما يختص بأعمال السفارات السعودية في الخارج للحفاظ على حقوق الطرفين وحقوق الأبناء، ويعتبر هذا استمرارا لما عقدته اللجنة في وقت سابق من اجتماعات تمهيداً للاطلاع على مسودة التنظيم وقررت ضرورة توجيه الدعوة لمسؤولين في عددٍ من الجهات الحكومية ذات الاختصاص لحضور أحد اجتماعات اللجنة، لمناقشة مشروع النظام والاستئناس بآرائهم وعند انتهاء اللجنة من دراسة النظام ستعد تقريرها النهائي للهيئة العامة للمجلس تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال المجلس في جلساته القادمة.
وأكد نائب رئيس اللجنة الأمنية أن التنظيم القائم والتعديلات المقترحة ليس لها علاقة بما أقره المجلس سابقاً بشأن ضوابط زواج السعوديين من الخارج عند دراسته لظاهرة الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم أجنبيه .
يذكر أن مجلس الشورى قد رفض إعادة النظر في ضوابط زواج السعوديين من الخارج بما يسهم من تخفيف الآثار السلبية لظاهرة الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية وأسقط الأعضاء التوصية التي قدمتها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب إبان دراستها لظاهرة الأطفال السعوديين في الخارج ،فيما أقر المجلس بالأغلبية الضوابط التي اقترحتها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن الظاهرة .
من ناحية أخرى يصوت مجلس الشورى الأسبوع المقبل على ضرورة إعداد وزارة الثقافة والإعلام استراتيجية شاملة للثقافة والإعلام في المملكة بما يحقق الارتقاء ، وحث الوزارة على وضع الأسس اللازمة لبناء منظومة إعلام محترفة تكون بمستوى الإمكانيات السياسية والثقافية والاقتصادية للمملكة ، وضرورة قيام الوزارة بتقييم الأداء الإعلامي بناء على استطلاع رأي " المتلقي " حول "الرسالة " الموجهة لكل قطاع أو فئة نوعية أو عمرية ، وطالبت لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية في توصياتها على تقرير سنوي أخير للوزارة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لوزارة الثقافة والإعلام لتنفيذ خططها المرسومة في مجال الثقافة وتطوير مشروعاتها المستقبلية في هذا المجال .