استأنفت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى اليوم، دراسة مشروع تنظيم زواج السعودي من غير سعودية وزواج السعودية من غير سعودي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس اللجنة اللواء الدكتور محمد أبو ساق، وبحضور ممثل وزارة الداخلية الدكتور صقر السهلي وممثل وزارة الخارجية تميم الدوسري وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية عبد الله الحميد، وعبد الله الشومر. وكانت اللجنة قد عقدت في وقت سابق اجتماعاً تمهيدياً للإطلاع على مسودة التنظيم وقررت ضرورة توجيه الدعوة لمسئولين في عددٍ من الجهات الحكومية ذات الإختصاص لحضور أحد اجتماعات اللجنة، لمناقشة مشروع النظام والإستئناس بآرائهم. واستعرضت اللجنة مشروع النظام الذي يتكون من إحدى عشرة مادة، وأبرز التعديلات المدخلة عليه من قبل تسع جهات حكومية قامت بوضع مسودة النظام. ويعالج مشروع النظام الوضع الحالي لتصاريح الزواج من الخارج حيث تعمل اللجنة على مواءمة المتطلبات الاجتماعية والأمنية وما يختص بأعمال السفارات السعودية في الخارج للحفاظ على حقوق الطرفين وحقوق الأبناء، وعند إنتهاء اللجنة من دراسة النظام ستعد تقريرها النهائي للهيئة العامة للمجلس تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال المجلس في جلساته المقبلة.