فتحت اللجنة الأمنية في مجلس الشورى الباب لاستقبال الدراسات والبحوث كافة المتعلقة بقضايا زواج السعوديين من غير السعوديات وزواج السعوديات من غير السعوديين، إذ ينتظر ان يسنّ المجلس مشروعاً للزواج من الخارج وتجمع اللجنة حالياً المعلومات كافة من الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة. وأشار رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشورى الدكتور محمد أبو ساق في تصريحه إلى «الحياة» إلى «أن المجلس يستمع إلى الآراء كافة قبل وضع مواد وبنود النظام لا سيما من أعضاء المجلس الذين لهم خبرة في هذا المجال وكذلك مستشارات المجلس». وتابع: «اللجنة لا تستثني أي رأي صائب أو دراسة تبحث في القضايا المتعلقة بالزواج من الخارج»، رافضاًَ ان يحدد وقت للانتهاء من هذه الدراسة. وقال: «ما زلنا في المراحل الأولية وعقد الاجتماعات، وفور الانتهاء من النظام سيتم رفعه إلى المجلس لمناقشته تحت القبة». وأوضح أبو ساق أن من ضمن النظام درس الأنظمة في الدول الأخرى التي يكثر فيها زواج سعوديين. وكانت اللجنة عقدت اجتماعاً أمس لدرس مشروع تنظيم زواج السعودي من غير سعودية وزواج السعودية من غير سعودي، وذلك في حضور ممثل وزارة الداخلية الدكتور صقر السهلي، وممثل وزارة الخارجية تميم بن ماجد الدوسري، وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالله الحميد وعبدالله الشومر.